هل تزعزع عاصفة ستورمي دانيالز القاعدة المحافظة لترمب؟

قدم نفسه «ضحية»... وقاد انتصارات سياسية واجتماعية مهمة للإنجيليين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً أمام حشد من مؤيديه في ميتشيغان (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً أمام حشد من مؤيديه في ميتشيغان (أ.ب)
TT

هل تزعزع عاصفة ستورمي دانيالز القاعدة المحافظة لترمب؟

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً أمام حشد من مؤيديه في ميتشيغان (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متحدثاً أمام حشد من مؤيديه في ميتشيغان (أ.ب)

أثارت التفاصيل الشخصية التي قدمتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال شهادتها ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» التي دفعها لها خلال انتخابات عام 2016، تساؤلات عن الأثر المحتمل لهذه الادعاءات في القاعدة الشعبية المؤيدة له، لا سيما بين الإنجيليين المحافظين، وبالتالي في فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

حتى مثول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أمام القاضي خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً و6 من البدلاء، للإجابة عن أسئلة حول علاقتها الوجيزة بترمب خارج نطاق الزواج عام 2006، لم يتأثر الأخير كثيراً بالعواصف السياسية والقضائية - والشخصية أحياناً - التي ترافقه منذ دخوله حلبة السياسة الأميركية وفوزه المفاجئ بالمعركة ضد المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي عام 2016.

لطالما كان المحافظون اليمينيون سرّ صعوده ونجاحه، أولاً للثأر من التحالف العريض الذي أوصل أول رجل أسود - هو الرئيس السابق باراك أوباما - إلى البيت الأبيض عام 2008، وثانياً لاستعادة سطوة أميركا بوصفها «وطناً استثنائياً» لا نظير له على الكوكب، دائماً وأولاً بفضل «الرجل الأبيض».

فهل يمكن أن تتأثر هذه القاعدة الشعبية المتينة بالتفاصيل البذيئة والمهينة التي كشفتها ستورمي دانيالز؟ وكيف سيتفاعل جمهور ترمب مع اضطراره إلى الجلوس صامتاً على مسافة خطوات فحسب منها تحت سقف واحد في قاعة المحكمة، من دون أن يتمكّن من المغادرة أو الرد بفاعلية على ادعاءاتها في شأن العلاقة عام 2006، ثم في شأن دفع مبلغ 130 ألف دولار لها مقابل سكوتها عن تلك العلاقة المزعومة خلال حملته لانتخابات عام 2016؟ ليس من طبع ترمب السكوت. ولكنه ملزم أيضاً بموجب أمر القاضي ميرشان بالتزام عدم النشر خارج المحكمة.

قدم ترمب كثيراً خلال عهده الرئاسي، بين عامي 2016 و2020، من الانتصارات السياسية والاجتماعية المهمة للإنجيليين في مجالات عدة، لا سيما أنه عيّن 3 من القضاة الـ9 في المحكمة العليا الأميركية، فهيمن المحافظون عليها بغالبية 6 من هؤلاء. وتمكّن من إنهاء حقوق الإجهاض التي تمتعت بها نساء أميركا طوال أكثر من 5 عقود عبر القانون المعروف باسم «رو ضد وايد». ينظر الإنجيليون المؤيدون لترمب إلى إنهاء حق الإجهاض بوصفه انتصاراً لـ«الحق في الحياة»، وبالتالي فإن هذه «هبة إلهية».

في خضم التساؤلات عن أثر عاصفة ستورمي دانيالز في محكمة جنايات نيويورك، نقل موقع «بوليتيكو» عن عالم الاجتماع الديني صموئيل بيري، الذي ألّف عديداً من الكتب عن المسيحية المحافظة أن «سلوك ترمب الخاطئ يمكن أن يعزز في الواقع دعمه بين بعض الإنجيليين على الأقل»، موضحاً أن أفعاله «قد تنتهك العقيدة الدينية، لكنها تؤكد أيضاً رجولته، على الأقل من وجهة النظر الإنجيلية. تثبت أن ترمب رجل ذو دم أحمر، ابتلاه الله - مثل الرجال الحقيقيين كلهم - بالشهوة، بما في ذلك الشهوة إلى السلطة».

رسم لستورمي دانيالز خلال استجوابها في محكمة نيويورك بوصفها شاهدةً في قضية «أموال الصمت» ضد الرئيس السابق دونالد ترمب (رويترز)

علاوة على ذلك، يميل كثير من الناخبين الجمهوريين إلى رفض كل الاتهامات ضد ترمب، فيما يعكس أمراً أكثر جوهرية بالنسبة إليهم. يميل المحافظون إلى الاعتقاد بأنهم الضحايا الحقيقيون للتحيز في مجتمع يتجه أكثر فأكثر إلى التنوع العرقي والثقافي بشكل لا رجعة فيه. ومنذ بدء مسيرته السياسية، وجّه ترمب هذه المشاعر وبنى علاقة تبدو غير قابلة للكسر مع مؤيديه الأساسيين. الآن، حوّل ترمب القرارات الاتهامية الأربعة ضده - خصوصاً من المدعين العامين السود الذين اتهمهم مراراً بأنهم «عنصريون» - إلى أحدث دليل على الاعتقاد السائد داخل قاعدة الحزب الجمهوري بأن أكبر ضحايا التمييز في الولايات المتحدة هم المجموعات التي ينتمي إليها معظمهم: الإنجيليون والرجال والبيض.

على الرغم من كل الاتهامات ضده، فإن معظم زعماء الحزب الجمهوري وناخبي الحزب اختاروا الالتفاف حول ترمب، موفرين له الحماية التي يحتاج إليها في مواجهة الشعور بأنه «ضحية» على الرغم من أن سلوكه كان يعدّ في السابق قاتلاً لأي زعيم سياسي.

على الرغم من عاصفة ستورمي دانيالز، فإن ترمب لا يبدو حتى الآن سيخسر كثيراً؛ لأن رسالته الأساسية هي مواجهة كل ما يهدد المحافظين، من «الدولة العميقة» إلى وسائل الإعلام، ومن المتظاهرين في الجامعات إلى حركة «حياة السود مهمة» وحركات «مي - تو» النسوية.

هذه هي رسالته، وهذه هي رسالة الحزب الجمهوري، لا سيما بين المحافظين.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب عام 2022.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
أوروبا القاتل النرويجي أندرس بيرينغ بريفيك (إ.ب.أ)

«سفاح النرويج» يطلب الإفراج المشروط للمرة الثانية

مَثُل القاتل النرويجي، أندرس بيرينغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصاً في حادث تفجير وإطلاق نار عشوائي عام 2011، أمام المحكمة، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع بشأن إطلاق

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا رئيس مجلس إدارة شركة نيسان السابق كارلوس غصن خلال مؤتمر صحافي في مدينة جونية بلبنان، 29 سبتمبر 2020 (أ.ف.ب)

طلب محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وكارلوس غصن بتهمة الفساد

طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ورئيس مجموعة «رينو - نيسان» السابق كارلوس غصن أمام محكمة الجنايات.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.