أوستن: جنود روس يتشاركون مع قوات أميركية قاعدة عسكرية في النيجر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

أوستن: جنود روس يتشاركون مع قوات أميركية قاعدة عسكرية في النيجر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن جنوداً روساً يتمركزون في قاعدة جوية في النيجر تنتشر فيها أيضاً قوات أميركية، وذلك بعدما طالبت نيامي بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويضع الانتشار الروسي في القاعدة الجوية في عاصمة النيجر الجنود الروس والأميركيين على تماس، في وقت تشهد فيه علاقات البلدين توترات كبيرة، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورداً على سؤال حول هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي الخميس، أشار أوستن إلى أن الانتشار الروسي لا يطرح «مشكلة كبيرة (...) على صعيد حماية قواتنا».

وأضاف خلال مؤتمر في هاواي: «القاعدة الجوية 101، حيث تتمركز قواتنا، هي قاعدة جوية للنيجر تقع قرب المطار الدولي في العاصمة. الروس في مبنى منفصل، ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأميركية أو معداتنا».

من جهته، لم ينفِ المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أو يؤكد الوجود الروسي في هذه القاعدة. واكتفى بالقول رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، إن موسكو تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما في ذلك العسكري.

وفي مارس (آذار) الماضي، ندّد المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) 2023 باتفاقية التعاون العسكري المعمول بها مع واشنطن، معتبراً أنها «فرضت من جانب واحد»، وأن الوجود الأميركي أصبح الآن «غير شرعي».

ومنتصف أبريل (نيسان)، وافقت واشنطن على سحب جنودها الذين يتجاوز عددهم ألف عسكري من البلاد.

وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، الأسبوع الماضي، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والنيجر لا تزال مستمرة بشأن كيفية إنجاز هذا الانسحاب. وللولايات المتحدة قاعدة كبيرة للمسيرات قرب أغاديز، بلغت تكلفتها نحو 100 مليون دولار.

وبعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، طلب النظام العسكري رحيل جنود فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وعزّز المجلس العسكري في النيجر علاقاته بروسيا، حاله حال المجلسين العسكريين في كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين تواجهان أعمال عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية».

وفي أبريل، وصل مدربون روس إلى نيامي مع تلقّي سلطات البلاد أول دفعة من المعدات العسكرية الروسية.


مقالات ذات صلة

فانس في تصريحات قديمة: النساء العاملات «اخترن طريق البؤس» ورجال أميركا «مقموعون»

الولايات المتحدة​ جيه دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي (أ.ب)

فانس في تصريحات قديمة: النساء العاملات «اخترن طريق البؤس» ورجال أميركا «مقموعون»

قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي إن النساء العاملات «يخترن طريق البؤس» بإعطاء الأولوية لمهنهن على حساب إنجاب الأطفال كما ادعى أن الرجال «مقموعون».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

ظهرت خلاف بين المدعي الخاص الذي يلاحق ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس السابق بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وابنته إيفانكا (إ.ب.أ)

ترمب: إيفانكا رفضت أن تصبح سفيرة لدى الأمم المتحدة وفضّلت توفير فرص عمل للملايين

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، إن ابنته إيفانكا كان ينبغي أن تكون سفيرة للأمم المتحدة، و«القادة الأكثر روعة» يأتون من أسكوتلندا مثل والدته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص إيثان غولدريتش خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 00:45

خاص غولدريتش لـ «الشرق الأوسط»: لا انسحاب للقوات الأميركية من سوريا

أكد إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن الملف السوري في الخارجية، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا.

رنا أبتر (واشنطن)
العالم عالم الأنثروبولوجيا فيليب بلوين والناشطتان من أقلية الموهوك كاهنتينثا وكويتييو أمام مسبح هنري ويليام مورغان في معهد ألين التذكاري في 17 يوليو 2024 في مونتريال - كندا (أ.ف.ب)

كندا: نساء من السكان الأصليين يسعين لتفتيش موقع اختبارات سابق لـ«سي آي إيه»

تأمل نساء من السكان الأصليين بكندا وقفَ أعمال البناء في موقع مستشفى سابق في مونتريال، يعتقدن أنه قد يكشف حقيقة ما جرى لأبنائهن المفقودين عقب تجارب تعرّضوا لها.

«الشرق الأوسط» (مونتريال)

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

خلاف بين محامي ترمب والمحقق الخاص بشأن الجدول الزمني لقضيته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع وانتقال السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت، ليل الجمعة - السبت، عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، لم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بوصفه رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وحدّدت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر (أيلول).

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، الذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين ضد التقدميين، اقرّت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتّع بأي حصانة لأفعاله غير الرسمية»، لكن «يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية».

وأعادت المحكمة القضية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون في مأمن من الملاحقة الجنائية.

لذلك اقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن يوضح كيف أن الأفعال المشمولة في الدعوى تقع خارج نطاق ممارسة الوظائف الرئاسية «من خلال التمييز بين العمل الانتخابي الخاص للمتهم عن أفعاله الرسمية»، ومن ثم لا تغطيها الحصانة الجنائية. لكنه طلب منها درس هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون التي قدمها الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو ترمب بأخذ طعونهم الرامية إلى إلغاء التتبعات في الاعتبار أولاً قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

وقالوا إنه «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للفصل في القضية على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق عدواني في التصرفات الرسمية للرئيس ترمب في أثناء شغله المنصب».