بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل يسعى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون جاهداً للتجاوب مع الضغوطات وإقرار حزمة المساعدات الطارئة لتل أبيب. فتعهده طرح المساعدات على التصويت لا يخفف من صعوبة مهمته، وخاصة أن الحزمة تشمل تمويل أوكرانيا الذي يلقى معارضة من قبل بعض الجمهوريين، وتمويل تايوان.
لهذا السبب أعلن جونسون عن نيته فصل مسارات المساعدات، وطرح كل منها على حدة في استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلاشي الأمل بإقرار تمويل أوكرانيا، وإلى عزله من منصبه كما هدد المعارضون.
ويسعى جونسون إلى تقسيم الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي بلغت قيمتها قرابة 95 مليار دولار، منها 60 ملياراً لأوكرانيا، ونحو 14 ملياراً لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، ينوي رئيس المجلس احتواء المعارضين الجمهوريين من خلال طرح عدد من المشاريع التي تهمهم على التصويت، منها مشروع يحول المساعدات لأوكرانيا إلى قروض، وآخر يسمح للإدارة الأميركية ببيع أصول روسيا المجمدة وتخصيصها لكييف.
طريق صعبة
ورغم أن استراتيجية جونسون سوف تضمن على الأرجح إقرار تمويل إسرائيل، فإنه سيحتاج إلى دعم ديمقراطي لإقرار هذه الطروحات، خاصة في ظل الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون، ما سيؤدي بالتالي إلى تزايد نسبة المعارضة له من قبل الداعين لعزله، ومن هؤلاء النائبة الجمهورية مارجوري غرين التي أعربت عن رفضها الشديد لاستراتيجيته، مشددة على أنها سترفض التصويت لصالح «المليارات لأوكرانيا وحروب أجنبية أخرى».
محاكمة العزل
تتزامن هذه التجاذبات مع تجاذبات من نوع آخر في مجلس الشيوخ الذي بدأ يوم الثلاثاء رسمياً الإجراءات المرتبطة بمحاكمة عزل وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس، وسلّم مجلس النواب بنود العزل للشيوخ الذين سيؤدون دور هيئة المحلفين خلال إجراءات العزل التي يدفع بها الجمهوريون احتجاجاً على سياسة بايدن الحدودية.
ويسعى الجمهوريون إلى الضغط على الديمقراطيين للحصول على تنازلات تربط ملف مايوركاس بملف التمويل؛ إذ قالت غرين إنها مستعدة للتصويت على المضي قدماً في المساعدات «في حال وافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على إجراء عقد محاكمة مايوركاس». لكن شومر أعرب عن نيته وقف المحاكمة قبل بدء إجراءاتها عبر تكتيك إجرائي يتطلب أغلبية الأصوات، سيعرض على التصويت يوم الأربعاء.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سينجح في حصد الأصوات اللازمة، فإنه سيسلّط الضوء على الانقسامات العميقة التي تسيطر على الكونغرس بمجلسيه، والذي يسعى جاهداً لإظهار وحدة الصف في ظل الأزمات الخارجية.
17 مشروع قانون ضد إيران
وعلى الرغم من هذه التجاذبات، يبقى الإجماع النادر على ضرورة التصدي لإيران، خاصة في ظل الهجمات الأخيرة على إسرائيل. ومن هذا المنطلق، طرح الجمهوريون في مجلس النواب 17 مشروع قانون متعلقاً بإيران، منها مشروع يدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وآخر يعزز العقوبات الأميركية على طهران.
وفي مجلس الشيوخ، تناقش لجنة العلاقات الخارجية سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بإيران، منها مشروع «مهسا أميني» الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 410 أصوات داعمة، ويدفع المشروع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين، بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».
كما يطلب من إدارة بايدن فرض عقوبات في غضون 90 يوماً من إقراره، بالإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان.
ولا يزال من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان زعيم الديمقراطيين تشاك شومر سيطرح المشروع للتصويت في المجلس. فرغم أن دلالات طرحه للنقاش في اللجنة مهمة جداً لإظهار وحدة صف الحزبين، فإنها لا تضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ؛ إذ إن القرار النهائي بهذا الشأن يعود لشومر الذي لم يعلن حتى الساعة عن توجهه في هذا الإطار.