قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إن الولايات المتحدة "تدرس" طلب أستراليا إسقاط واشنطن تهم التجسس الموجهة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.
أقر البرلمان الأسترالي اقتراحا في فبراير (شباط)، بدعم من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحق المواطن الأسترالي الموقوف من خمس سنوات في بريطانيا والمهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن ردا على سؤال أحد الصحافيين بشأن الطلب الأسترالي، "نحن ندرس ذلك" حاليا، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
طلبت الولايات المتحدة تسلّم أسانج الذي يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان. وفي أواخر مارس (آذار)، منحت المحكمة العليا في لندن الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم مزيد من "الضمانات" بشأن معاملته إذا تم إرساله إلى هناك لمواجهة الاتهامات.
وبالنسبة لمؤيدي أسانج (52 عاما)، فهم يرون أن معركته القانونية هي من أجل حرية الصحافة. وردا على تعليقات بايدن، كتبت ستيلا زوجة أسانج على منصة إكس "أفعل الشيء الصحيح. أسقط التهم". وكانت قد كشفت في وقت سابق أن صحة زوجها الجسدية والعقلية تتدهور في السجن وأنه مهدد بالـ"موت" إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة.
وينتظر أسانج حاليا معرفة ما إذا كان بإمكانه تقديم استئناف أخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد أن أرجأت محكمة بريطانية الشهر الماضي البت بالقضية حتى 20 مايو (أيار). ودعت كريستين هرافنسون رئيسة تحرير موقع ويكيليكس الأربعاء إلى إيجاد "حل سياسي" لقضية أسانج، بينما احتشد أنصاره في لندن لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاعتقاله هناك.
وقالت هرافنسون لوكالة الصحافة الفرنسية وسط الحشد في وسط لندن "هذه قضية ما كان يجب أن تبدأ أبدا في المقام الأول". وأكدت أن "الحل في هذه القضية التي نتعامل فيها مع اضطهاد سياسي، هو ايجاد حل سياسي". وطالبت هرافنسون الحكومة الأسترالية بأن تتحلى بالجرأة وتربط قضية أسانج باتفاقية "أوكوس" الأمنية مع واشنطن ولندن "حتى يُطلق سراحه ويعود إلى أستراليا".
وقبل دخوله السجن، أمضى أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي تم إسقاطها لاحقًا. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أخرى مؤيدة لأسانج في أنحاء العالم الخميس.
ودعت منظمات حقوقية بينها "العفو الدولية" و"مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراحه ونددت بمحاكمته بموجب قانون تجسس يعود لعام 1917 ولم يتم استخدامه مطلقا في قضايا نشر معلومات سرية في السابق.
