ترمب يعود في أبريل إلى نيويورك لمواجهة «عاصفة ستورمي» دانيالز

دفع 175 مليون دولار كفالة والقاضي يقيّد تصريحاته قبل موعد آخر لمحاكمة جنائية

شعار منصة «تروث سوشال» التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب (رويترز)
شعار منصة «تروث سوشال» التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يعود في أبريل إلى نيويورك لمواجهة «عاصفة ستورمي» دانيالز

شعار منصة «تروث سوشال» التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب (رويترز)
شعار منصة «تروث سوشال» التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب (رويترز)

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كفالة قضائية قيمتها 175 مليون دولار بقضية احتيال مدنية قيد الاستئناف في نيويورك، في حين وسّع قاض في الولاية أمراً يمنع الرئيس السابق من الإدلاء بتصريحات في شأن أولى محاكماته الجنائية في منتصف الشهر الحالي، حين تبدأ «عاصفة ستورمي» دانيالز، الممثلة الإباحية التي تدعي أنها كانت على علاقة معه، وأنه «اشترى صمتها» خلال حملته لانتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

ومع أنه يواجه متاعب قانونية في كل من واشنطن العاصمة وولايتي جورجيا وفلوريدا، فإن القضية التي تشهدها نيويورك هذا الشهر سترغمه على تمضية الكثير من الوقت في الولاية التي تخلى عن الإقامة فيها منذ سنوات، في ما يصفه كثيرون بأنه «عودة مشؤومة» إلى المكان، الذي نشأ فيه وشهره وانطلق منه للوصول إلى البيت الأبيض.

وإذا كان ترمب بدأ الشهر بـ«كذبة أبريل» (نيسان) حول تعليق حملته الانتخابية، فإن الحقيقة الصريحة في ذلك اليوم تمثلت بدفعه سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، لوقف تحصيل أكثر من 454 مليون دولار في حكم ضده، وبالتالي الحيلولة دون مصادرة الولاية لأصوله بهدف تسديد الديون أثناء عملية الاستئناف.

وكانت المحكمة أمهلت ترمب عشرة أيام لدفع الكفالة التي تهدف إلى ضمان الدفع إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم بدفع المبلغ الكامل البالغ 454 مليون دولار. في هذه الحال، سيتعين على ترمب أن يدفع كامل المبلغ مع الفوائد. ولكن إذا ربح ترمب الاستئناف، فلن يضطر إلى دفع أي مبلغ وسيستعيد الكفالة التي دفعها.

ولولا القيام بهذه الخطوة، كانت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس على استعداد لبدء الجهود لجمع المبلغ المطلوب، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء على بعض ممتلكات ترمب.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن رئيس شركة «نايت» للتأمين الملياردير دون هانكي، أن شركته اكتتبت سند الكفالة لأن «هذا ما نفعله (...) ويسعدنا القيام بذلك لأي شخص يحتاج إلى سندات».

ويحاول ترمب إلغاء الحكم الذي أصدره القاضي في 16 فبراير (شباط) بأنه كذب في شأن ثروته أثناء قيامه بتعزيز الإمبراطورية العقارية التي أوصلته إلى النجومية والرئاسة.

وقالت دائرة الاستئناف بمحاكم الولاية إنها ستستمع إلى المرافعات في سبتمبر (أيلول) المقبل، أي قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

رسم للقاضي خوان ميرشان خلال جلسة استماع في محاكمة الرئيس دونالد ترمب (رويترز)

ردود ترمب

وفي منشور مطول على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي، جادل ترمب بأن الحكم عليه سيضر نيويورك، داعياً إلى طرد القاضي آرثر إنغورون الذي حكم عليه في القضية، والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس من السلك القضائي. وكتب الاثنين: «قمت للتو بدفع سندات بقيمة 175 مليون دولار لولاية نيويورك الفاشلة والمضطربة للغاية؛ بناءً على قاضٍ فاسد ومدعية عامة فاسدة استخدما قانوناً لم يستخدم مطلقاً لهذا من قبل، حيث لم يُسمح بوجود هيئة محلفين»، مضيفاً أن «القضية عبارة عن عملية نصب ملفقة للتدخل في الانتخابات، وهي سيئة للغاية بالنسبة لنيويورك، حيث تفرّ الشركات وتزدهر جرائم العنف (...) قدر القاضي المحتال، بما يتناسب مع روايته، قيمة منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا بمبلغ 18 مليون دولار، في حين أن قيمته تساوي 50 إلى 100 ضعف هذا المبلغ. حكم بأنني مذنب قبل أن يرى القضية». ورأى أنه «يجب شطب إنغورون، وعزل ليتيسيا جيمس، التي قامت بحملة من أجل النيل من ترمب».

المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس خلال مؤتمر صحافي (أ.ب)

وبالإضافة إلى مبلغ الـ175 مليون دولار الذي دفعه في هذه القضية، قدم ترمب سندات تزيد قيمتها على 97 مليون دولار لتغطية الأموال التي يدين بها للكاتبة أي. جين كارول، بعدما أدانته هيئة محلفين فيدرالية بالاعتداء عليها في التسعينات من القرن الماضي، وشهّر بها عندما أعلنت هذا الادعاء عام 2019.

وكذلك دفع ترمب في فبراير (شباط) رسوماً قانونية تصل قيمتها إلى نحو 400 ألف دولار لتغطية تكاليف دعوى فاشلة ضد صحيفة «نيويورك تايمز» وثلاثة مراسلين بسبب قصة حائزة على جائزة «بوليتزر» عام 2018 حول ثروة عائلته وممارساتها الضريبية.

وفي مارس (آذار)، أمرت محكمة بريطانية ترمب بدفع رسوم قانونية قدرها 300 ألف جنيه إسترليني (382 ألف دولار) لشركة رفع دعوى قضائية ضدها بلا طائل حول «ملف ستيل» الذي يحتوي على مزاعم بذيئة عنه.

عاصفة «ستورمي»

المدعي العام في نيويورك ألفين براغ يدخل إلى قاعة المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

غير أن «عاصفة ستورمي» ستكون الأسوأ حتى الآن؛ لأنها يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى دفع مبالغ طائلة، بل أيضاً إلى الحكم بسجنه لسنوات طويلة. وإذا كانت هذه القضية بدأت بحكم من القاضي خوان ميرشان المشرف على «قضية ستورمي دانيالز ضد دونالد ترمب» يمنع الأخير من الإدلاء يمكن أن تؤثر على المعنيين أو الشهود في الدعوى، فإن القاضي وسّع نطاق حكمه هذا بسبب سلسلة تغريدات من ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم فيها ابنة القاضي لورين ميرشان. وبات حظر النشر يشمل الآن أفراد عائلة القاضي مارشان وعائلة المدعي العام ألفين براغ الذي يطارد الرئيس السابق في هذه القضية.

وكتب القاضي مارشان في حكم توسيع الحظر على ترمب إن «هذا النمط من مهاجمة أفراد عائلات المحلفين والمحامين المكلفين بقضاياه لا يخدم أي غرض مشروع»، مضيفاً أن الغرض من ذلك هو «مجرد بث الخوف في نفوس أولئك المعينين أو المدعوين للمشاركة في الإجراءات، ليس فقط هم، ولكن أفراد أسرهم أيضاً، بوصفهم: لعبة عادلة لانتقادات المدعى عليه».

واتخذت هذه الإجراءات لتقييد خطاب ترمب قبل أسبوعين من الموعد المحدد لمحاكمته في 15 أبريل (نيسان) الحالي.

وكان فريق ترمب القانوني عارض توسيع الحظر، معللين ذلك بأن ما ينشره الرئيس السابق محمي بموجب التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير. ولكن القاضي وصف تلك الحجة بأنها «هزلية» لأن تصريحات ترمب «تشكل هجوماً مباشراً على سيادة القانون نفسها».

وعلى غرار هجماته السابقة، انتقد ترمب القاضي ميرشان، فقال: «تبلغت للتو أن قاضياً فاسداً آخر في نيويورك، وهو خوان ميرشان، أسكتني كي لا أستطيع التحدث عن الفساد والصراعات التي تحدث في قاعة المحكمة»، مضيفاً: «يمكنهم التحدث عني، لكن لا أستطيع التحدث عنهم؟ (...) هذا يبدو عادلاً، أليس كذلك؟». ولذلك «يجب إعفاء هذا القاضي وإسقاط القضية».

وإذا لم تحصل مفاجآت غير متوقعة يمكن أن تؤدي إلى إرجاء المحاكمة مجدداً، سيواجه ترمب بدءاً من منتصف الشهر الحالي 34 تهمة مرتبطة بدفع مبالغ غير مشروعة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بهدف التستر على علاقة غرامية مزعومة معها قبل انتخابات 2016.

مواعيد متضاربة

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة باختيار هيئة المحلفين، في مهمة يمكن أن تكون شاقة بالنظر إلى الدعاية المحيطة بالقضية وعدم شعبية ترمب الشديدة في مانهاتن ذات الغالبية الديمقراطية.

وكان ترمب دفع بأنه غير مذنب في «قصص كاذبة» عن إقامة علاقة خارج نطاق الزواج، مكرراً أنه «طريد الساحرات» في القضية التي يقول ممثلو الادعاء إن ترمب «سجل كذباً» المدفوعات لوكيل الدفاع عنه عامذاك المحامي مايكل كوهين، بوصفها «رسوماً قانونية في دفاتر شركة ترمب، لكنها كانت في الحقيقة «مقابل عمله في التستر على قصص يمكن أن تحرج ترمب»، ويشمل ذلك مبلغ 130 ألف دولار دفعها للممثلة الإباحية نيابة عن ترمب، حتى لا تنشر ادعاءها في شأن علاقتها معه قبل سنوات. ويرد محامو ترمب أن المدفوعات لكوهين كانت «نفقات قانونية مشروعة، وليست شيكات تستر».

وكان كوهين اعترف بأنه مذنب عام 2018 في انتهاكات تمويل الحملات الفيدرالية المتعلقة بمكافأة دانيالز، كاشفاً عن أن ترمب أمره بترتيب ذلك. وأشار المدعون الفيدراليون إلى أنهم يصدقون كوهين، الذي انقلب ضد ترمب، وصار «الشاهد الملك» في هذه القضية الجنائية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وسيضطر ترمب إلى الحضور شخصياً خلال المحاكمة الجنائية في نيويورك بدءاً من 15 الحالي؛ مما سيمنعه عملياً من المشاركة في حملاته الانتخابية المتزايدة في المواجهة المتوقعة مع المرشح المفترض للديمقراطيين حتى الآن الرئيس جو بايدن. وتشير كل التطورات القضائية الحالية إلى أن الضوء سيتركز حالياً على مكانة نيويورك بوصفها مركزاً للخطر القانوني الذي يواجهه ترمب، على رغم أن قضية أموال «الصمت» تعدّ الأقل أهمية من محاكماته الأخرى المتعلقة بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سريّة، وذلك نظراً لأن قضية ستورمي دانيالز هي الوحيدة التي جرى فيها تحديد موعد ثابت للمحاكمة، قبل انتخابات عام 2024.


مقالات ذات صلة

ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع لمحاكمة جنائية

الولايات المتحدة​ ترمب جالساً في قاعة محكمة مانهاتن الجنائية بنيويورك الاثنين (إ.ب.أ)

ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع لمحاكمة جنائية

وقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، متهماً بارتكاب 34 جناية أمام المحكمة في نيويورك، ليدافع عن نفسه في قضية تزوير وثائق.

علي بردى (نيويورك)
الولايات المتحدة​ صورة مجمعة تظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن (رويترز)

المرشحون المستقلون يهددون فرص بقاء بايدن في البيت الأبيض

تظهر الكثير من استطلاعات الرأي الجديدة أن المرشحين المستقلين قد يشكلون خطراً على فرص بقاء بايدن في البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ 
ترمب خلال حدث انتخابي في ويسكونسن 2 أبريل الحالي (رويترز)

ترمب ينقل حملته الانتخابية إلى نيويورك

تنطلق الاثنين، في مدينة نيويورك، أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في التاريخ الأميركي، حيث يمثل دونالد ترمب في أولى جلسات قضية «أموال الصمت».

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 18 أكتوبر 2023  (رويترز)

كيف تؤثر احتمالات اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل على فرص بايدن الانتخابية؟

بينما يترقّب العالم طبيعة وحجم الضربة الانتقامية الإيرانية ضد إسرائيل، يتخبّط مسؤولو الحملتين الديمقراطية والجمهورية لدراسة تداعياتها على حظوظ كل من ترمب وبايدن

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مزدوجة للرئيس السابق دونالد ترمب مع ستيفاني كليفورد التي يُتهم بتقديم «أموال الصمت» لها في انتخابات 2016 (رويترز)

ترمب ينقل حملته الانتخابية إلى نيويورك

يستغل ترمب القضايا التي يواجهها في تعزيز قاعدته الشعبية، ويحرص على التنديد بما يعدّه «استهدافاً سياسياً ممنهجاً» من طرف إدارة بايدن.

إيلي يوسف (واشنطن)

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ترمب: هيئة المحلفين نحو الاكتمال والمرافعات تبدأ الأسبوع المقبل

الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)
الرئيس السابق دونالد ترمب في مانهاتن يوم 15 أبريل (أ.ف.ب)

أعلن القاضي في ولاية نيويورك خوان ميرشان أن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقضية «أموال الصمت» يمكن أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعدما اكتسبت عملية اختيار أعضاء هيئة المحلفين زخماً بانتقاء سبعة أشخاص خضعوا لاستجوابات مكثفة من المحامين في شأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وآرائهم السياسية وحياتهم الشخصية، لتحديد من يمكنه إصدار حكم عادل بحق الرئيس السابق، الذي يمكن أن يكون الرئيس المقبل أيضاً.

وفيما تتواصل عملية الاختيار، الخميس، لإتمام هيئة المحلفين التي تتألف من 12 شخصاً، بالإضافة إلى ستة بدلاء، أمضى ترمب ساعات في المحكمة وهو يستمع إلى سجالات وكلاء الدفاع عنه حيال المنشورات القديمة على وسائل التواصل للمحلفين المحتملين أو أصدقائهم، والتي أظهرت أنهم لم يكونوا صريحين في موافقهم من ترمب، أو أنهم كتبوا بعض النكات عنه.

وإذ جرى اختيار سبعة من المحلفين، هم عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومدرس لغة إنجليزية وممرضة ومتخصص في المبيعات ومهندس برمجيات ومحاميان، تواصلت الجهود، الأربعاء، لانتقاء الآخرين لأداء اليمين قبل بدء المرافعات الافتتاحية لمحاكمة جنائية هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي سابق، فيما يعني أن «لحظة حساب» اقتربت من ترمب، الذي حاول مراراً إرجاء محاكماته إلى ما بعد الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويصور نفسه ضحية لنظام قضائي مسيس.

وسائل التواصل

وتحدى محامو ترمب مجموعة من الأشخاص في شأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واستُبعد شخص واحد بسبب منشور عام 2017 عن ترمب جاء فيه: «احبسوه!».

وقال العديد من المحلفين المحتملين للقاضي إنهم يعتقدون أن بإمكانهم البت في القضية بشكل عادل، بغض النظر عن مشاعرهم تجاه ترمب أو سياساته بوصفه رئيساً. وتُسلّط العملية المنهجية، في قاعة المحكمة بمانهاتن، الضوء على التحدي المتمثل في العثور على أشخاص يمكنهم الحكم بشكل عادل على المدعى عليه في المدينة التي بنى فيها ترمب إمبراطوريته العقارية قبل انتخابه رئيساً عام 2016.

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين أمام مقهى في هارلم يوم 16 أبريل (أ.ب)

ومع توقّع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أسابيع أو أكثر، طرح العديد من أعضاء هيئة المحلفين خططهم للعطلة في مناسبة «يوم الذكرى» الذي يصادف الجمعة 17 مايو (أيار) المقبل؛ إذ إن الأميركيين يأخذون عطلة طويلة في هذه المناسبة.

وأُعفي رجل بعد أن قال إنه يخشى من تعرض قدرته على الحياد للخطر بسبب «التحيز اللاواعي» الناجم عن نشأته في تكساس، والعمل في مجال التمويل مع أشخاص «يميلون فكرياً إلى الجمهوريين».

وقال شخص آخر للقاضي: «لست متأكداً من أنني أستطيع أن أقول بما لا يدع مجالاً للشك أني أستطيع أن أكون عادلاً. أستطيع أن أحاول. لكنني لست متأكداً بنسبة مائة في المائة من أني أستطيع أن أكون عادلاً». فاستبعده القاضي أيضاً. وقال أحد الأشخاص الذين جرى اختيارهم للمشاركة في هيئة المحلفين، إنه وجد ترمب «مثيراً للإعجاب»، مضيفاً أنه «يدخل إلى الغرفة ويثير ذهول الناس بطريقة أو بأخرى».

وقالت امرأة إنها لا تتفق مع سياسات ترمب، وتجد نفسها في بعض الأحيان محبطة منه. لكنها تعهدت بأن تكون عادلة ونزيهة، وأخبرت محامي الدفاع تود بلانش أنها ستمنح القضية «أفضل ما لدي من ذكاء» إذا اختيرت لهيئة المحلفين. وقالت: «لم أنم الليلة الماضية وأنا أفكر: هل يمكنني فعل ذلك؟».

ليس فوق القانون

وابتسم ترمب، وأومأ برأسه، عندما قال أحد الأشخاص إنه قرأ كتابين من كتب الرئيس السابق، «فن الصفقة» و«كيف تصبح ثرياً». وأشار إلى أن هناك أفراداً من عائلة زوجته من جماعات الضغط لصالح الحزب الجمهوري، مؤكداً أنه لا يعتقد أن هناك أي شيء من شأنه أن يمنعه من النظر في القضية بشكل عادل. وقال: «أشعر أن لا أحد فوق القانون».

رسم لمحكمة الجنايات في مانهاتن للرئيس السابق دونالد ترمب مبتسماً أمام المحلفين المحتملين في قضية «أموال الصمت» (أ.ب)

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة، توقف ترمب الذي دفع دون جدوى لتنحية القاضي ميرشان، في الردهة للحديث عن القضية أمام الصحافيين، فكرر اتهام القاضي بـ«الاستعجال» في المحاكمة، نافياً ارتكاب أي مخالفات. وقال: «سنواصل معركتنا ضد هذا القاضي».

وخلال ظهوره لاحقاً، الثلاثاء، في أحد مقاهي منطقة هارلم، سُئل ترمب عن رأيه في المحلفين الذين رآهم، فأجاب أنه «من المبكر بعض الشيء أن نرى ذلك (...) سنرى ما سيحدث».

وتضع المحاكمة مشاكل ترمب القانونية في قلب سباقه المرير مع الرئيس جو بايدن، علماً أنها الأولى من القضايا الجنائية الأربع ضد ترمب، ويمكن أن تكون القضية الوحيدة التي سيصدر فيها حكم قبل أن يقرر الناخبون ما إذا كانوا سينتخبون المرشح المفضل للحزب الجمهوري أم لا.

وظل ترمب في قاعة المحكمة، حيث شارك المحلفون المحتملون - الذين لا تُعرف أسماؤهم إلا للمدعين العامين وترمب وفريقه القانوني - تفاصيل حياتهم وانطباعاتهم عنه. ووبخ القاضي ميرشان ترمب بعدما تحدث بصوت عالٍ، حين كان القاضي يستجوب امرأة في شأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال القاضي: «لا أعرف ما الذي كان يقوله (ترمب)، لكنه كان مسموعاً (...) كان يتحدث في اتجاه المحلف»، مضيفاً: «لن أتسامح مع ذلك. لن أتسامح مع تخويف أي محلفين في قاعة المحكمة هذه».

السمعة والسياسة

وتطرق المدعي العام جوشوا ستينغلاس إلى السمعة السيئة لترمب صراحة، قائلاً للمحلفين إن المحامين لا يبحثون عن محلفين محتملين «عاشوا تحت صخرة طوال السنوات الثماني الماضية»، بل عن أشخاص لديهم «عقل متفتح». وخاطب ترمب: «هذه القضية لا علاقة لها بسياساتك الشخصية (...) إنها ليست استفتاء على رئاسة ترمب أو مسابقة شعبية أو لمن سيجري التصويت له في نوفمبر المقبل. نحن لا نهتم. هذه القضية تتعلق بما إذا كان هذا الرجل خالف القانون» أم لا.

صورة من الأرشيف لمايكل كوهين المحامي السابق للرئيس دونالد ترمب (رويترز)

ودفع ترمب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بوصفه جزءاً من جهد مزعوم لطمس قصص لا أخلاقية، يقول إنها «زائفة»، عن حياته الخاصة خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدّمتها شركة ترمب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين، الذي يؤكد أنه دفع هذا المبلغ نيابة عن ترمب لمنع ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة بـ«ستورمي دانيالز»، من كشف مزاعمها عن لقاء عاطفي مع ترمب قبل عقد من الزمن. ونفى ترمب حدوث اللقاء على الإطلاق.


هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
TT

هل ينقذ ترمب رئيس مجلس النواب من براثن معارضيه؟

جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)
جونسون يتحدث في مؤتمر صحافي مع ترمب خلال زيارته مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

يتخبط رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في دوامة تجاذبات سياسية، ألقت بظلالها على أعمال المجلس بشكل عام ومقعده بشكل خاص؛ فقراره طرح حزمة المساعدات الطارئة المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على التصويت في المجلس عزَّز من مواقف المعارضين له، ورسّخ قرار البعض السعي لعزله من منصبه، في خطوة بدأتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إثر إقرار مشروع المخصصات المالية الضخم الشهر الماضي.

دعوات استقالة

تمسّكت غرين بموقفها بعد إعلان جونسون طرح حزمة المساعدات بشكل منفصل، لا بل صعّدت من لهجتها المنتقدة له، فاتهمته بـ«خدمة» الديمقراطيين، قائلةً إن «رئيس المجلس مايك جونسون رمى بحزبنا نحو الفوضى من خلال خدمة الديمقراطيين وإقرار أجندة بايدن». ودعت غرين في تصريحات متتالية على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، جونسون إلى الاستقالة، «كي يفسح المجال أمام الجمهوريين لانتخاب رئيس مجلس جديد يضع أميركا أولاً، ويقرّ أجندة جمهورية».

غرين تتحدث مع جونسون في مجلس النواب 11 أبريل 2024 (رويترز)

وعلى الرغم من أن غرين كانت تُغرّد خارج السرب الجمهوري في بداية دعواتها لعزل جونسون، فإن موقفها بدأ يحظى بدعم بعض زملائها، كالنائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعلن انضمامه إليها، قائلاً: «لقد أبلغت مايك جونسون للتوّ أنني سأنضمّ إلى مساعي عزله التي طرحتها النائبة غرين». وعلى غرار غرين، دعا ماسي جونسون إلى الإعلان عن استقالته «كي نختار رئيساً جديداً للمجلس».

رفض للاستقالة

وبمواجهة هذه المواقف، وقف جونسون متحدياً فرفض دعوات الاستقالة بشكل تام، واصفاً مساعي عزله بـ«السخيفة». وقال في مؤتمر صحافي عقده في الكونغرس: «لن أستقيل، وبرأيي فإن محاولة البعض طرح العزل ونحن نحاول القيام بعملنا هو أمر سخيف».

جونسون يواجه دعوات إلى الاستقالة من منصبه (أ.ف.ب)

وردَّ جونسون على الانتقادات التي يواجهها بشكل مباشر، فرأى أنها «غير مفيدة للجمهوريين ولا للبلاد»، مضيفاً أنها «لا تساعد النواب الجمهوريين على تقديم أجندتنا التي تصبّ في مصلحة الأميركيين، كأمن الحدود والحكم الصالح، هذا لا يساعد على إظهار الوحدة التي نتمتع بها».

وقد سعى جونسون لإظهار هذه الوحدة، وضبط المعارضة له في زيارة للرئيس السابق دونالد ترمب في مقر إقامته في مارالاغو مطلع الأسبوع، حيث أعرب ترمب عن تأييده لرئيس مجلس النواب بوجه معارضيه. لكنها زيارة حاكت إلى حد كبير في مشاهدها زيارة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، الذي لم تنقذه مساعيه في التودد لترمب من عزله من منصبه.

ترمب «المنقذ»؟

فالرئيس السابق معروف بتأرجحه في سياسة دعمه للجمهوريين. وخير دليل على هذا تصريحه أمام محكمة منهاتن، حيث يواجه محاكمة «أموال الصمت»، إذ قال لدى سؤاله عن مساعي عزل جونسون: «سنرى ما سيحصل». تصريح مقتضب ومبهم، لكنه بعيد كل البعد عن التأييد الواضح والصريح الذي قد ينقذ جونسون من براثن منتقديه.

ترمب وجونسون بمقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو 12 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

لكنَّ الرئيس السابق لديه تحفظات عدة حيال المشاريع التي طرحها جونسون، وتلك التي لم يطرحها، فبالإضافة إلى معارضته تمويل أوكرانيا، يخوض ترمب حملته الانتخابية وعلى رأس أجندته ملف الهجرة، وهي قضية يتهم الجمهوريون جونسون بالتقاعس فيها. وبدا هذا واضحاً في تصريحاتهم بعد طرح جونسون فصل المساعدات من دون ربطها بأمن الحدود، فقال النائب سكوت بيري: «في ديسمبر (كانون الأول)، كتب رئيس مجلس النواب رسالة إلى البيت الأبيض رفض فيها تمويل أوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود. أين هو ذلك الرئيس؟».

محاكمة عزل

نواب جمهوريون يتوجهون إلى مجلس الشيوخ لتسليم بنود عزل مايوركاس في 16 أبريل 2024 (أ.ب)

موقف دعمته غرين التي ربطت التطورات ببدء إجراءات عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، في مجلس الشيوخ، وقالت: «على جونسون أن يطالب تشاك شومر (زعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ) بعقد المحاكمة... بدلاً من ذلك، فهو يقر لائحة أمنيات جو بايدن وتشاك شومر والديمقراطيين».

وكانت غرين ومجموعة من الجمهوريين قد سلموا رسمياً بنود العزل لمجلس الشيوخ الذي سيباشر بدوره محاكمة مايوركاس، في إجراءات سوف تنتهي على الأرجح بإفشال مساعي الجمهوريين، نظراً لسيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.


السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والمكون من 86 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن العراق من هزيمة التنظيم التي لم يعد يملك متراً واحداً في العراق».

كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجدل الدائر حول وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي أجراها مع الإدارة الأميركية جدولة واضحة للانسحاب، قال السوداني: «لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب»، مبيناً أن «القوات الأميركية انسحبت من العراق ولم يتبق سوى وجود استشاري، واللجان الفنية العسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية».

وقال السوداني إن «العراق في 2024 مختلف عن العراق في 2014 حينما بدأ عمل قوات التحالف»، مؤكداً أن «مسالة إنهاء عمل التحالف مطلب عراقي، وجزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، ومحل النقاش بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023». وأضاف: «لقد وضعنا شعار (العراق أولاً) خلال محادثاتنا مع المسؤولين الأميركيين، و(داعش) اليوم لا يمثل تهديداً للدولة العراقية».

الجدول الزمني

وتكررت أسئلة الصحافيين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش» من العراق وتأثير التوترات الحالية والتصعيد بين إيران وإسرائيل على هذه الخطط، ومدى جدية المخاوف من استغلال إيران لخروج القوات الأميركية والسعي لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ الميليشيات الموالية لها داخل العراق.

وحرص السوداني في إجابته على أن يؤكد أن «إنهاء مهمة التحالف يحظى بنقاش موسع داخل اللجنة العسكرية التي تجري حواراً يحمل ثلاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم خطر (داعش)، والثاني هو تقييم الظروف والبيئة المحيطة، والثالث هو تقييم القدرات العملياتية للقوات العراقية وعلى ضوء هذه التقييمات سيتم تقييم الجدول الزمني لإنهاء عمل التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول التحالف».

وشدد على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يوثر على استقرار العراق والمنطقة، وقال: «سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي لحماية أراضينا من أي اعتداء، والعراق ليس بلداً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ».

وفي إجابته عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها «كتائب حزب الله» بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.

إيران والعراق

صواريخ محمولة على شاحنة بينما يقود قائد فرقة عسكرية إيرانية الفرقة الموسيقية خلال عرض يوم الجيش في قاعدة عسكرية شمال طهران - إيران الأربعاء 17 أبريل 2024. وفي العرض حذّر الرئيس إبراهيم رئيسي من أن «الغزو الأصغر» من قِبل إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل «ضخم وقاسٍ»... حيث تستعد المنطقة لانتقام إسرائيلي محتمل بعد الهجوم الإيراني نهاية الأسبوع (أ.ب)

ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون بلاده تلقت تقارير أو مؤشرات من إيران حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران.

وأوضح السوداني أن بلاده أدانت حادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لكونه عملاً يتنافى مع الأعراف القانونية، ويأتي في إطار سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع ساحة الصراع واستراتيجيته التي تستهدف إشعال المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، وقال: «لقد بذل العراق جهداً لعدم الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع ساحة الصراع، وكنا حريصين على إبعاد العراق عن التورط في هذا التصعيد، لقد كان موقفنا واضحاً، ولن نسمح أن يكون العراق طرفاً في ساحة الصراع».

فلسطين المشكلة الجذرية

وشدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية».

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل لقاء ثنائي بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الاثنين 15 أبريل 2024 (د.ب.أ)

وأضاف: «سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول وبمجرد وقف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي عن حل المشكلة الفلسطينية يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع».

وفي سؤال حول حصول العراق على وعود أميركية لرفع عقوبات الخزانة الأميركية ضد مصارف عراقية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح إيران، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولي، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

الغاز الإيراني

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده بدأت بمشاريع واعدة وجدول زمني واضح في استثمار الغاز المسال والغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ومناقشة مشروعات جديدة للنفط والغاز مع شركات أميركية في هيوستن ومتشغان.


مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة غداً

إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)
إحدى جلسات مجلس الأمن السابقة (أ.ف.ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء الثلاثاء.

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة، على الرغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها هذا المسعى.

ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى، الخميس.

ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة، على حسابها في منصة «إكس»، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين دولة عضواً في الأمم المتّحدة».

وقالت المجموعة العربية، في رسالتها: «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».

ووفق البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».

ويجري قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، لكن بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت، حتى اليوم، بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة «الفيتو» الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وفي سبتمبر (أيلول) 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة».

وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، فإنّ الفلسطينيين نالوا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وضع «دولة مراقبة غير عضو» بالأمم المتحدة.


الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
TT

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)
أرشيفية لإطلاق صاروخ توماهوك من مدمرة أميركية في البحر الأبيض المتوسط (ا.ب)

قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم، إن قواتها دمرت طائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت في بيان أن القوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية لم تبلغ عن إصابات أو أضرار.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
TT

ترمب يهاجم القاضي والمدعي العام

الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)
الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث قبل دخوله قاعة المحكمة في نيويورك (رويترز)

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، إلى المحكمة في نيويورك مع دخول عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمته التاريخية المتعلقة بـ«أموال الصمت» يومها الثاني.

واستهل ترمب، وهو المرشح المفترض للحزب الجمهوري، اليوم الثاني بمهاجمة كل من القاضي المشرف على محاكمته خوان ميرشان والمدعي العام في القضية ألفين براغ، مشتكياً من حظر النشر الذي يمنعه من التعليق علناً على المحلفين والشهود المحتملين وغيرهم ممن لهم صلة بقضاياه الجنائية.

وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، أن «هذا القاضي المتضارب، الذي يكره ترمب، لن يسمح لي بالرد على الأشخاص الذين يظهرون على شاشات التلفزيون وهم يكذبون وينشرون الكراهية طوال اليوم».

ويسعى المدعون العامون إلى تغريم ترمب 3000 دولار لانتهاكه أمر منع النشر الذي يمنعه من الاستخفاف بشهود الادعاء. وأرفق مكتب المدعي العام منشورات ترمب، التي تحمل اسم محاميه السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. وعلق ترمب بتصريحات ضد المدعي العام ألفين براغ.

إلى ذلك، تساءل عدد من القضاة في «المحكمة العليا» الأميركية عمّا إذا كان المدّعون الفيدراليون قد ذهبوا إلى أبعد من اللازم في توجيه تهم عرقلة العدالة ضد مئات المشاركين في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، ويواجه ترمب التهمة ذاتها أيضاً.


إلزام مستخدمي «إكس» الجدد بالدفع مقابل النشر

صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
TT

إلزام مستخدمي «إكس» الجدد بالدفع مقابل النشر

صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)
صورة مركبة لإيلون ماسك وشعار «إكس» (أ.ف.ب)

بات على مستخدمي منصة «إكس» الجدد دفع «مبلغ بسيط» يخوّلهم النشر عبر الشبكة الاجتماعية.وكتب رئيس المنصة إيلون ماسك: «لسوء الحظ، سيتعين على المستخدمين الجدد دفع مبلغ بسيط للحصول على حق النشر، وهذه الطريقة الوحيدة لمحاربة الهجوم المتواصل من الحسابات الزائفة (bots)». وتابع: «باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بسهولة على اجتياز اختبارات التحقق من أنّ المستخدم هو شخص وليس روبوتاً». وأوضح في منشور آخر أن هذا الإجراء لن يشمل سوى مستخدمي الشبكة الجدد الذين «سيكون بمقدورهم النشر في المنصة مجاناً بعد 3 أشهر».ولم يُشِر ماسك الذي استحوذ على المنصة عام 2022، إلى قيمة هذا المبلغ أو تاريخ بدء اعتماده أو الدول المعنية به.كانت منصة «إكس» قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) اعتماد إجراء مماثل في نيوزيلندا والفلبين، حيث تعيَّن على المستخدمين الجدد دفع 0.75 دولار (نيوزيلندا) و0.85 دولار (الفلبين) مقابل الحصول على الخدمات الأساسية ككتابة منشورات. أما مَن يرفض دفع هذا المبلغ فلن يكون بإمكانه سوى «تصفّح» المنصة، أي مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الحسابات.وأشارت الشبكة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى الحدّ من البريد العشوائي و«التلاعب بالمنصة ونشاط الحسابات الزائفة».


شومر: مجلس الشيوخ سيدرس مقترحاً لمجلس النواب بشأن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
TT

شومر: مجلس الشيوخ سيدرس مقترحاً لمجلس النواب بشأن مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)
السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

قال السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم، (الثلاثاء)، إنه سيدرس اقتراحاً من مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون للنظر في مساعدات لأغراض الأمن القومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بشكل منفصل، بدلاً من ضمها في مشروع قانون واحد.

وبحسب «رويترز»، أضاف شومر في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ «أتحفظ على ما سيخرج من مجلس النواب حتى نرى المزيد بشأن جوهر الاقتراح، والعملية التي سيتم من خلالها المضي قدماً في هذا الاقتراح».

وقال: «نأمل في الحصول على تفاصيل بشأن مقترح رئيس المجلس في وقت لاحق اليوم. مرة أخرى، عامل الوقت مهم جداً».

وبعد أكثر من شهرين من موافقة مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء آخرين للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أمس الاثنين، إن المجلس الذي يقوده الجمهوريون سينظر في المساعدات هذا الأسبوع، لكن سيتم القيام بذلك من خلال مشروعات قوانين منفصلة.

وحتى تصبح الإجراءات قانوناً، يتعين أن تتم الموافقة عليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأن يوقع عليها الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وحاول مجلس النواب بالفعل تمرير مشروعات قوانين لتقديم مساعدات لإسرائيل فقط، لكن لم يتم تناولها في مجلس الشيوخ.

ولم يتم نشر أي من نصوص مشروعات القوانين تلك حتى الآن، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر تقديم مشروعات قوانين منفصلة لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، وإلى إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته عليها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد الهجوم الجوي الذي شنته إيران عليها في مطلع الأسبوع، وكذلك إلى شركاء للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي يواجهون ممارسات عدوانية متزايدة من الصين.

وقال جونسون لشبكة «فوكس نيوز»، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون رابعاً سيتضمن عقوبات إضافية على روسيا وإيران، إضافة إلى مشروع قانون يسمح بمصادرة أصول روسية في الولايات المتحدة واستخدامها لمساعدة أوكرانيا.

وبهذا الشأن، قال البيت الأبيض «يبدو أن مقترحات رئيس مجلس النواب الأميركي ستساعدنا في تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل».


الخارجية الأميركية: نشاهد زيادة كبيرة في حجم المساعدات التي تدخل غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة خلال مناسبة بالعاصمة الأميركية واشنطن في 12 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة خلال مناسبة بالعاصمة الأميركية واشنطن في 12 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
TT

الخارجية الأميركية: نشاهد زيادة كبيرة في حجم المساعدات التي تدخل غزة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة خلال مناسبة بالعاصمة الأميركية واشنطن في 12 أبريل 2024 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة خلال مناسبة بالعاصمة الأميركية واشنطن في 12 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشاهد تقدماً مطرداً في حجم المساعدات التي تذهب إلى غزة، لكن ذلك لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب. وأضاف أن واشنطن تعمل على تحقيق ذلك، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميللر خلال مؤتمر صحافي يومي، إن واشنطن لم يجرِ إطلاعها بعد بالتفصيل على تفاصيل إجلاء المدنيين من رفح، أو الاعتبارات الإنسانية قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.


«الخزانة» الأميركية: واشنطن ستستخدم العقوبات لعرقلة النشاط «الخبيث» لإيران

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في الكابيتول هيل بواشنطن - الولايات المتحدة 22 مارس 2023 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في الكابيتول هيل بواشنطن - الولايات المتحدة 22 مارس 2023 (رويترز)
TT

«الخزانة» الأميركية: واشنطن ستستخدم العقوبات لعرقلة النشاط «الخبيث» لإيران

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في الكابيتول هيل بواشنطن - الولايات المتحدة 22 مارس 2023 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في الكابيتول هيل بواشنطن - الولايات المتحدة 22 مارس 2023 (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، إن الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع وتمويلها جماعات مسلحة في غزة ولبنان واليمن والعراق يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد يتسبب في تداعيات اقتصادية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وبدأت يلين تعليقاتها المُعدة لمؤتمر صحافي بالتطرق إلى ما وصفته بالهجوم غير المسبوق على إسرائيل من قِبل إيران ووكلائها، قائلة إن وزارة الخزانة ستستخدم سلطة العقوبات الخاصة بها وستعمل مع الحلفاء «لمواصلة عرقلة نشاط النظام الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لعزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل جماعات بالوكالة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت يلين إن وزارة الخزانة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قِبل النظام الإيراني ووكلائه منذ تولي إدارة بايدن السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021.

وأضافت أن ذلك يشمل استهداف برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية وتمويلها لحركة «حماس» الفلسطينية وجماعة الحوثي اليمنية وجماعة «حزب الله» اللبنانية وفصائل مسلحة عراقية.

وقالت يلين: «من هجوم مطلع الأسبوع إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة، ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية». ولم تخض في تفاصيل.

وتحدثت يلين في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، والتي يحضرها في واشنطن كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم.

وأطلقت إيران يوم السبت أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ صوب إسرائيل في أول هجوم مباشر لها على إسرائيل رداً على غارة جوية يُشتبه أن إسرائيل شنّتها على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في أول أبريل (نيسان) ونتج منها مقتل عسكريين من قوات «الحرس الثوري».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط جميع الطائرات المسيّرة والصواريخ تقريباً، وإن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى، لكن الوضع زاد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة بين العدوتين.

وقالت يلين إن واشنطن تواصل استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على «حماس»، لكنها أضافت أن وزارة الخزانة تؤكد على أن عقوباتها يجب ألا تعرقل المساعدات المنقذة للحياة.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأن معظم السكان أصبحوا نازحين.

وقالت: «يتعين علينا جميعاً هنا في هذه الاجتماعات أن نفعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه المعاناة».

وأشارت يلين إلى أن واشنطن تستخدم العقوبات أيضاً لاستهداف أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية، بينما تعمل على ضمان وجود نظام مصرفي فعال هناك ودعم برامج صندوق النقد الدولي في الأردن ومصر.