قدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سندات بقيمة 175 مليون دولار (140 مليون جنيه إسترليني) في نيويورك، مما يمنع الدولة من الاستيلاء على أصوله.
ومُنح المرشح الجمهوري للرئاسة مجدداً 10 أيام لتسديد المبلغ بعد أن نجح محاموه في طلب تخفيض الكفالة من 454 مليون دولار (362 مليون جنيه إسترليني)، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».
مع ذلك، سيكون ترمب مسؤولاً عن دفع المبلغ بالكامل - بالإضافة إلى الفائدة اليومية - إذا خسر الاستئناف في قضية الاحتيال المدني.
وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، مستعدة لبدء الاستيلاء على عقارات ترمب البالغ من العمر 77 عاماً ما لم يتم دفع السند.
وفي فبراير (شباط)، أُدين الرئيس السابق بالتخطيط لسنوات لخداع البنوك وشركات التأمين من خلال تضخيم ثروته في البيانات المالية المستخدمة لتأمين القروض وعقد الصفقات.
وكثيرا ما ادعى ترمب، الذي ضمن ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات العامة هذا العام، أن ثروته تبلغ مليارات الدولارات، وقال العام الماضي إن لديه 400 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى عقارات واستثمارات أخرى.
وقد نفى مراراً وتكراراً ارتكاب أي مخالفات، وقال إن التصريحات قللت في الواقع من ثروته.
خسائر «تروث سوشيال»
في ضربة أخرى لترمب، كشفت شركته للتواصل الاجتماعي أنها خسرت ما يقرب من 58.2 مليون دولار (46.2 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي، بعد أسبوع من ظهورها لأول مرة في سوق الأسهم.
سجلت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا - التي يعد منتجها الرئيسي منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»-
انخفاضاً صارخاً مقارنة بأرباح 50.5 مليون دولار التي أعلنت عنها شركة الرئيس السابق لعام 2022، وفقاً لإيداع الشركة لدى منظمي الأوراق المالية.
كان يُنظر إلى «تروث سوشيال» على أنها شريان حياة مالي محتمل لترمب خلال تحدياته القانونية المستمرة.
مع ذلك، فإن المستثمرين الأوائل في شركة الإعلام تعرضوا لضربة قوية بعد أن أغلقت الأسهم عند 48.66 دولار يوم الاثنين، وهو أقل من سعر العرض الأولي البالغ 49.95 دولار (39 جنيهاً إسترلينياً).
