طلب محامو دونالد ترمب من محكمة في نيويورك تأجيل موعد دفع غرامة قدرها 464 مليون دولار في قضية احتيال مدني بنيويورك، حيث يجد الرئيس السابق نفسه في وضع مالي محفوف بالمخاطر قد يؤدي في النهاية إلى الاستيلاء على ممتلكاته.
وبينما يسابق فريق المرشح الجمهوري الزمن لتأخير موعد 25 مارس (آذار)، نجحت «استراتيجية التأجيل» التي انتهجها محاموه في تخفيف ضغوط المحاكمات الجنائية الأخرى التي يواجهها على حملته الانتخابية.
غرامة ضخمة
حددت المحكمة 25 مارس الحالي، موعداً لتقديم المبلغ الكامل نقداً أو الحصول على سند من شركة خاصة، إذا أراد مواصلة استئنافه في القضية. لكن المحامين لدى ترمب أعلنوا، الاثنين، أنه على الرغم من «جهودهم الحثيثة» كان «من المستحيل عملياً» العثور على شركة مستعدة للعمل بوصفها ضامناً للمبلغ الكامل وطلبوا مهلة.
ويقول بعض خبراء القانون، إن أمام ترمب مجموعة خيارات، أحلاها مر، لكن حقيقة عدم تمكنه من تأمين السندات قد تعني شيئين: أن ترمب ليس ثرياً كما يعتقد الجمهور، أو أنه لم يستعد لهذا الحكم المحتمل. كما أن خيار إعلان إفلاسه قد يكون مُكلفاً، ويُضرّ بسمعته في عام الانتخابات.
قضية «أموال الصمت»
وفي مقابل هذه الانتكاسة، نجح فريق المحامين لدى الرئيس السابق في تأجيل غالبية القضايا المرفوعة ضده، لتقترب من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أو تتجاوزه.
ونجح الرئيس الأميركي السابق في تأجيل محاكمته في القضية الجنائية المرفوعة ضده في مانهاتن بمدينة نيويورك، بتهمة دفع أموال الصمت لممثلة إغراء، لتنضم إلى القضايا الثلاث الأخرى، تمكن ترمب من تأجيلها أيضاً في وقت سابق. وأرجأ القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على القضية، الأسبوع الماضي، المحاكمة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وبعدما كان ترمب مهدداً ببرنامج جلسات محاكمة مزدحم في خضم حملته الانتخابية، بدا أن استراتيجيته في إغراق المحاكم بسيل من الاعتراضات والوثائق وطلبات التأخير «بما يتيحه القانون»، نجحت في تأجيل محاكمته في القضايا الأربع المرفوعة ضده، وبعضها قد يؤجل حتى إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان ترمب قد تمكن من إقناع المحكمة العليا، التي عين 3 قضاة محافظين فيها، بتأجيل محاكمته في واشنطن بقضية محاولته قلب نتائج الانتخابات عام 2020. كما نجح محاموه في إغراق القضاة في القضية المرفوعة ضده بفلوريدا، التي يواجه فيها تهماً بالاحتفاظ بوثائق سرية. كما أغرق المحامون المحكمة في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات ولاية جورجيا، بسيل من الطلبات القانونية والشكاوى الإجرائية، بحيث لم يتم تحديد مواعيد محددة للمحاكمة حتى الآن.
استراتيجية «الإغراق»
وفيما كان من المتوقع أن تكون قضية مانهاتن أول محاكمة لرئيس أميركي سابق، كشفت سجلات التحقيق عن قيام محامي ترمب بتقديم أكثر من 100 ألف صفحة، قد يكون لها بعض التأثير على القضية. وسعى محاموه إلى تأجيل المحاكمة لمدة 90 يوماً، بينما اقترح المدعي العام، ألفين براغ، تأجيلاً لمدة 30 يوماً، قد يمدد مجدداً.
وجاء تأخير محاكمة ترمب في مانهاتن، في اليوم نفسه الذي شهدت فيه قضيته مع 14 متهما آخرين في ولاية جورجيا، بتهمة التلاعب بنتائج انتخابات الولاية عام 2020، تطوراً غير محسوم النتائج على المحاكمة نفسها.
فقد رفض القاضي سكوت مكافي طلب تنحية المدعية فاني ويليس عن القضية، لكنه وضع شروطاً لبقائها. وخلص إلى أنه لا توجد أدلة كافية على «تضارب مصالح» بسبب علاقتها الحميمة مع محقق استعانت به في هذه القضية. ولكن، بالاستناد إلى ما عدّه «سلوكاً غير ملائم ظاهرياً»، ومع تنديده بـ«سوء التقدير الهائل» الصادر عن المدعية العامة، طلب القاضي انسحابها من الملف مع جميع أعضاء فريقها، أو أن ينسحب المحقق المعني نايثن وايد من القضية. وهو ما قام به وايد، مما أدى إلى التخفيف من تداعيات هذا التطور على القضية نفسها.
رهان على الرئاسة
وفيما يراهن ترمب على الفوز في انتخابات الرئاسة، بما يؤدي عملياً إلى تأجيل كل القضايا المرفوعة ضده بمجرد دخوله البيت الأبيض، غير أنه لا توجد ضمانات لعدم تعرضه للملاحقة مجدداً بعد انتهاء فترة رئاسته. والاستثناء الوحيد لذلك هو إصداره عفواً عاماً عن نفسه، الأمر الذي يشكّك فيه كثير من خبراء القانون.
ولفت مراقبون إلى أن ترمب سعى إلى افتعال تضارب بين القضايا الأربع، مستغلاً فجوات قانونية، نتجت عن تعيينه المحامين أنفسهم للدفاع عنه فيها، ليعلن لاحقاً أن جداولهم تتعارض، ما يبرّر تأجيل المحاكمات. وقد تأثّرت القضايا الجنائية بالفعل باستراتيجية ترمب في التأجيل، لكنها في النهاية يمكن أن تمضي قدماً أيضاً.
ويترقب فريق ترمب قرار المحكمة العليا، المتوقع في يونيو (حزيران)، حول ما إذا كان يتمتّع بالحصانة حتى بعد خروجه من منصبه. ويرتبط هذا الحكم بالقضية الجنائية الفيدرالية التي يواجهها في واشنطن، حيث اتُّهم بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020.
وفي حال جاء قرار المحكمة العليا مخالفاً لآمال ترمب، فإنه قد يحال نظرياً إلى المحاكمة في واشنطن بحلول سبتمبر (أيلول)، إلا أنه يستبعد صدور حكم في القضية قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
