المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
TT

المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن

رفعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

تتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني. وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة "اس بي 4" بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي". لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة". وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية". وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل. وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية. وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.



ترمب: الأم تيريزا لم تكن لتتغلب على التهم الموجهة إليّ

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: الأم تيريزا لم تكن لتتغلب على التهم الموجهة إليّ

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التهم الموجهة إليه في القضية المرتبطة بدفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية قبل حملته الانتخابية عام 2016، بأنها «مزورة»، قائلاً إن «الأم تيريزا لم تكن لتتمكن من التغلب على هذه الاتهامات».

والأم تيريزا من أكبر النساء تأثيراً في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وهي حائزة «جائزة نوبل للسلام» واشتهرت بعملها في مساعدة الفقراء.

ووفق صحيفة «الغارديان»، فقد قال ترمب أمس (الأربعاء) للصحافيين خارج قاعة المحكمة في مانهاتن: «الأم تيريزا لم تكن لتتمكن من التغلب على هذه التهم. التهم مزورة. الأمر برمته مزور».

الأم تيريزا (أ.ف.ب)

وأضاف: «إنه وضع شائن للغاية».

وبعد مداولات استمرت نحو 4 ساعات ونصف بين أعضاء هيئة المحلفين، أمر القاضي خوان ميرشان الهيئة المكونة من 12 عضواً بالانصراف من قاعة المحكمة، والعودة إلى منازلهم بعد ظهر يوم الأربعاء، بعد أن طلبوا من القاضي نسخاً من شهادة بعض الشهود.

وستُتلى الشهادة أمام المحلفين في قاعة المحكمة اليوم (الخميس).

ودفع ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، ببراءته، ويمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) حتى حال إدانته.

وإذا لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بعد المداولات، فستبطل المحاكمة، ويمكن بعد ذلك إعادة النظر في القضية أمام هيئة محلفين أخرى.

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، يواجه ترمب تهماً جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ضمن مخطط شارك فيه شاهد الادعاء الرئيسي مايكل كوهين لإخفاء رشوة قدرها 130 ألف دولار قدمت إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وقالت دانيلز إن هذه الأموال قدمت لها مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية كانت تربطها بترامب في عام 2006.

واعترف ترمب بأنه دفع لها المال قبل انتخابات عام 2016 لوقف ما سماها «اتهامات كاذبة وابتزازية»، لكنه نفى حدوث أي لقاء جنسي معها.

وشهد كوهين، خلال المحاكمة، بأنه عمل بناء على توجيه من ترمب لتدبير الأموال من أجل شراء صمت دانيلز.