تكثف الإدارة الأميركية من جهودها الساعية إلى دفع مجلس الشيوخ لإقرار مشروع «حظر تيك توك»، لذا أوفدت مسؤولي الاستخبارات إلى المجلس لعقد إحاطات مغلقة بأعضائه وإطلاعهم على «التهديد الذي يشكّله استغلال الخصوم الأجانب لبيانات الأميركيين الحساسة، بما فيها تلك المتعلقة بـ(تيك توك)».
وعقد ممثلون عن وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والاستخبارات الوطنية، اجتماعات مغلقة في المجلس، الذي يستعد للنظر في مشروع القانون بعد إقراره في مجلس النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي.
ويسعى البيت الأبيض، بقيادة وزارة العدل، إلى إقناع المشرّعين المترددين بضرورة دفع شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق، ومقرها بكين، على التخلي عن ملكيتها له في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا. وهذا ما تحدّث عنه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قائلاً في مقابلة مع شبكة «آي بي سي»: «نريد أن نرى سحباً للاستثمارات من هذه الشركة الصينية لأننا قلقون، كما يجب على كل أميركي أن يكون قلقاً من أمن البيانات وما يمكن لـ(بايت دانس) والحزب الشيوعي الصيني فعله بالمعلومات التي يحصلان عليها من المستخدمين الأميركيين للتطبيق»، ودعا كيربي مجلس الشيوخ إلى إقرار المشروع سريعاً.
«الشيوخ» متردد
لكن التردد سيّد الموقف حالياً في مجلس الشيوخ، فعلى الرغم من أن مجلس النواب أقرّ المشروع بأغلبية 352 صوتاً، فإن أعضاء المجلس الأعلى يتخوفون من التفاصيل المحيطة بتنفيذ المشروع، منها على سبيل المثال، ذكر شركة خاصة مثل «بايت دانس» وتطبيق «تيك توك» بالاسم في نص المشروع، ما قد يفتح المجال أمام دعاوى قضائية.
التحفظ الثاني الذي أعرب عنه المشرّعون هو انتهاك حرية التعبير، وهو أمر حذّر منه السيناتور الجمهوري راند بول، الذي توعّد بصدّ المشروع.
ويسعى بعض أعضاء المجلس إلى طرح بدائل عن مشروع مجلس النواب، منها مشروع طرحته السيناتورة الديمقراطية ماريا كانتويل، الذي يعطي وزارة التجارة صلاحيات إضافية لفرض قيود على تطبيقات مملوكة من شركات أجنبية مثل «تيك توك» في الولايات المتحدة.
وبوجه هذه المواقف والتحفظات، لم يلتزم زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بعد بطرح مشروع مجلس النواب للتصويت في مجلس الشيوخ، قائلاً، إنه يريد إعطاء الفرصة لكل المشرّعين للإعراب عن آرائهم، والاطلاع على تفاصيل المشروع المثير للجدل قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
170 مليون مستخدم «غاضب»
ومما لا شك فيه أن إقرار مشروع حساس من هذا النوع يزداد صعوبة في موسم انتخابي محتدم، يسعى فيه الطرفان، الديمقراطي والجمهوري، إلى استقطاب أصوات الشباب. ويتخوف البعض من أن يؤدي إقرار المشروع إلى إغضاب الـ170 مليون مستخدم أميركي (62 في المائة منهم تحت سنّ الثلاثين).
ويقول البعض إنه لهذا السبب غيّر الرئيس السابق دونالد ترمب من موقفه تجاه المنصة التي سعى إلى حظرها في عهده، فحذّر أخيراً من إقرار المشروع؛ لأن «الشباب سيفقدون صوابهم». وعلّق نائبه السابق مايك بنس على هذا التصريح فقال في مقابلة مع «سي بي إس»: «إن قلب الرئيس موقفه بشأن (تيك توك) بعد أن تمكّنت إدارته من تغيير النظرة الداخلية تجاه الصين، هو السبب الذي أدى وبعد تفكير طويل إلى قراري بعدم تأييد أجندة دونالد ترمب»، وذلك في موقف واضح ورافض لدعم ترمب في السباق الرئاسي.
يأتي هذا في حين يسعى وزير الخزانة السابق في عهد ترمب، ستيف مانوشن، إلى جمع المستثمرين بهدف شراء تطبيق «تيك توك» من «بايت دانس»، في صفقة يُقدّر البعض قيمتها بنحو 150 مليار دولار. وأعلن مانوشن قراره في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» قال فيها: «أنا أفهم هذه التكنولوجيا، إنها مصلحة رائعة، وسوف أجمع فريقاً لشراء (تيك توك)».