تمويل أوكرانيا عالق في الكونغرس

بايدن يدعو رئيس مجلس النواب للقاء ثنائي لحلحلة الأزمة

متظاهرون داعمون لتمويل أوكرانيا أمام الكونغرس في 11 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
متظاهرون داعمون لتمويل أوكرانيا أمام الكونغرس في 11 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
TT

تمويل أوكرانيا عالق في الكونغرس

متظاهرون داعمون لتمويل أوكرانيا أمام الكونغرس في 11 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
متظاهرون داعمون لتمويل أوكرانيا أمام الكونغرس في 11 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

تزداد التحذيرات من فشل الكونغرس في إقرار تمويل أوكرانيا، ومعها، تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض والمجلس التشريعي الذي غادر واشنطن في إجازة تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، من دون الموافقة على مبلغ 60 مليار دولار طلبته الإدارة من المشرعين لدعم كييف.

فمجلس النواب الذي يتخبط في خلافات حزبية عرقلت معظم البنود على أجندته، لم ينظر حتى الساعة في التمويل، رغم إقراره في مجلس الشيوخ بدعم من غالبية أعضاء الحزبين. السبب: رفض رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون طرحه للتصويت من دون توافق على أمن الحدود، وهو موقف أثار حفيظة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي استغل غياب المشرِّعين، موجّهاً انتقادات لاذعة للجمهوريين، فقال: «إنهم يرتكبون خطأ كبيراً من خلال عدم التجاوب». وتابع بايدن مسلطاً الضوء على التجاذبات الداخلية للحزب: «الطريقة التي يتجاهلون بها تهديد روسيا، والطريقة التي يتجاهلون بها (الناتو)، والطريقة التي يتجاهلون بها التزاماتنا، أمر صادم. إنهم فوضويون. ولم أرَ أمراً مماثلاً من قبل».

بايدن يتحدث للصحافيين في 19 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

جونسون وشبح التنحية

كلمات قاسية تعكس الانقسامات الداخلية العميقة في الحزب الجمهوري؛ خصوصاً في مجلس النواب؛ حيث يواجه رئيس المجلس معارضة شرسة من بعض اليمينيين الرافضين لأي تمويل إضافي لكييف، والتي شكَّلت عاملاً أساسياً في قرار جونسون عدم طرح التمويل للتصويت.

فهؤلاء المعارضون هم أنفسهم الذين تمكنوا من تنحية رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، وهو مصير قد يواجهه جونسون من أقرب المقربين له، النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين التي سبق أن صرَّحت علانية بعزمها تنحية صديقها جونسون إذا ما دفع باتجاه تمويل أوكرانيا، فقالت: «يجب ألا نتخلى عن أمن الحدود في بلادنا من أجل 60 مليار دولار لأوكرانيا. هذه استراتيجية فاشلة ولن أدعمها أبداً، حتى إذا كان ذلك يعني إخلاء مقعد رئيس مجلس النواب، وهناك آخرون يوافقونني الرأي».

ولعلّ هذه المواقف هي التي دفعت بايدن إلى دعوة جونسون بشكل علني لعقد لقاء ثنائي، بهدف مناقشة العراقيل في الكونغرس بشأن التمويل، فقال: «طبعاً سوف أكون سعيداً بلقائه، إذا كان لديه أي شيء ليقوله ...»، وهي دعوة تظهر انفتاحاً في ظاهرها؛ لكنها تحمل في عمقها رسائل مبطنة تعكس المشكلات التي يعاني منها جونسون في إدارة أعضاء حزبه.

بايدن وجونسون يجلسان جنباً إلى جنب خلال إحياء مراسم إفطار الصلاة الوطني في الكونغرس أول فبراير 2024 (أ.ب)

لقاء بايدن- جونسون وخيارات التمويل

إلا أن رئيس المجلس لم يقع في كمين بايدن؛ بل عمد -عبر المتحدث باسمه راج شاه- إلى تحويل اللوم باتجاه البيت الأبيض، فقال بلهجة دبلوماسية لم تغب عنها السخرية: «نرحب بعكس الرئيس لمواقفه، وانفتاحه على عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب جونسون لمناقشة المسار الأفضل لأمن بلادنا. وهذا أمر تأخر».

وتابع شاه: «نتطلع قدماً للاستماع إلى البيت الأبيض عندما يكون متوفراً لاجتماع ثنائي طلبه رئيس المجلس منذ أسابيع».

ورغم هذه المواقف المنفتحة في ظاهرها فإن من الواضح أن الشرخ عميق بين الرجلين، وسيكون من الصعب تخطيه في ظل المصاعب التي يواجهها جونسون في السيطرة على بعض أعضاء حزبه، لتكون الخيارات ثلاثة: إما تحديهم وطرح التمويل للتصويت مع احتمال تنحيته، أو الاعتماد على دعم الديمقراطيين لحمايته من مساعي عزله، عبر التصويت لصالحه وإقرار المشروع، ما سيعرِّضه لنيران غضب الرئيس السابق دونالد ترمب وقاعدته الانتخابية، أو دفع الديمقراطيين بإجراء تشريعي نادر يتمكنون به من تخطي جونسون وفتح الباب أمام التصويت، ما سيظهره في موقف ضعيف علنياً؛ لكن قد ينقذه من براثن التنحية. وهي خيارات صعبة في موسم انتخابي ساخن، باتت فيه قضية تمويل أوكرانيا قضية انتخابية بارزة، تحدثت عنها النائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي قالت محذرة: «يجب أن ننظر بجدية إلى تنامي جناح بوتين في الحزب الجمهوري». وتابعت تشيني في مقابلة على شبكة «سي إن إن»: «القضية في هذا الموسم الانتخابي هي الحرص على ألا يسيطر جناح بوتين في الحزب الجمهوري على الجناح الغربي في البيت الأبيض»، وذلك في إشارة للرئيس السابق دونالد ترمب.


مقالات ذات صلة

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

أوروبا أوكرانيا تقول إن الروس يستعدون لتنفيذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات (إ.ب.أ)

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

عززت روسيا قواتها العسكرية وكثفت قصفها تمهيدا لتنفيذ هجوم في الجبهة الجنوبية حيث لم تتغير مواقعها إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ببوخارست برومانيا 30 نوفمبر 2022 (رويترز)

بلينكن يزور بروكسل لبحث الدعم الغربي لأوكرانيا بعد فوز ترمب

توجه وزير الخارجية الأميركي إلى بروكسل حيث يجري محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا وذلك على خلفية انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يتصافحان في أثناء إلقائهما بياناتهما خلال اجتماعهما في قصر الإليزيه في باريس 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

ماكرون وروته يؤكدان ضرورة بقاء الدعم لأوكرانيا «أولوية مطلقة»

أكد كل من الرئيس الفرنسي والأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، أهمية أن يبقى الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا «أولوية مطلقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

شويغو: على موسكو وبكين التصدي «لسياسة الاحتواء» الأميركية

أبلغ الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن المهمة الرئيسية لبكين وموسكو هي التصدي «لسياسة الاحتواء» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.