ماذا بعد إقرار مساعدات أوكرانيا وإسرائيل في «الشيوخ»؟

بايدن يحضّ مجلس النواب على تبنيها للتوقيع عليها «فوراً»

بعد جلسات ماراثونية أقرّ مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الطارئة (رويترز)
بعد جلسات ماراثونية أقرّ مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الطارئة (رويترز)
TT

ماذا بعد إقرار مساعدات أوكرانيا وإسرائيل في «الشيوخ»؟

بعد جلسات ماراثونية أقرّ مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الطارئة (رويترز)
بعد جلسات ماراثونية أقرّ مجلس الشيوخ حزمة المساعدات الطارئة (رويترز)

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، مجلس النواب لإقرار حزمة المساعدات وإرسالها إلى مكتبه «فوراً» للتوقيع عليها. وقال في بيان صادر عن مكتبه بعد أن أقر مجلس الشيوخ الحزمة: «لا يمكننا تحمل تكلفة الانتظار أكثر من ذلك. فإن تكلفة عدم التصرف تزداد يوماً بعد يوم، خصوصاً في أوكرانيا». وتحدث الرئيس الأميركي عن التقارير التي تشير إلى نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية، محذراً: «هناك من يقول إن القيادة الأميركية وتحالفاتنا وشراكاتنا مع الدول حول العالم لا تعني شيئاً. لكن هذا غير صحيح.... إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون لغزو أو تقسيم أراضي جيرانهم، فإن العواقب على الأمن القومي الأميركي ستكون كبيرة. حلفاؤنا وخصومنا على حد سواء سيسجلون هذا الموقف»

وكان مجلس الشيوخ وافق على حزمة المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وأقرّ المجلس، فجر الثلاثاء بتوقيت واشنطن بأغلبية 70 صوتاً ومعارضة 29 التمويل الذي بلغت قيمته 95.3 مليار دولار، منها 60 ملياراً لأوكرانيا و14.1 لإسرائيل و9.2 مليار للمساعدات الإنسانية، و4.8 مليار لدعم شركاء الولايات المتحدة في منطقة الأندو باسيفيك، بالإضافة إلى 2.4 مليار لمواجهة الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر.

وأتى هذا التصويت، بعد جلسات ماراثونية عقدها المجلس، حيث سعى عدد من الجمهوريين المعارضين لتمويل كييف، إلى عرقلة إقراره بعد أن دعا الرئيس السابق دونالد ترمب إلى «تحويل حزمة المساعدات هذه قروضاً للبلدان المعنية».

وقد أدت هذه الدعوة، إلى تغيير مفاجئ في مواقف بعض الجمهوريين كالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي عُرف بدعمه الشرس مساعدات من هذا النوع، لكنه أعلن أنه سيصوّت ضد المشروع قائلاً: «حزمة المساعدات يجب أن تكون بشكل قروض للبلدان المعنية، كما اقترح الرئيس ترمب. أن القروض تسمح لأميركا التي لديها ديون كبيرة، أن تستعيد الأموال وتغير معايير مساعدتنا للآخرين. الرئيس ترمب محق في الإصرار على أن نفكر بطريقة جديدة».

وكرر غراهام بعد التصويت في تصريح على منصة «أكس» (تويتر سابقاً) قال فيه: «أدعم خطة ترمب لتحويل حزمة المساعدات قروضاً».

ترمب دعا الجمهوريين إلى تحويل المساعدات قروضاً (أ.ف.ب)

ترمب والنفوذ المتزايد

التصريح لافت، ويسلّط الضوء على تزايد نفوذ الرئيس السابق على الجمهوريين في الكونغرس، في موسم انتخابي حار، يسعون خلاله إلى استرضائه، وهو أمر واجه انتقادات حادة من بعض الجمهوريين الذين يدعمون تمويل كييف، كزعيم الحزب في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال: «أعلم أن تجاهل مصالحنا الدولية كقوة عالمية أصبح رائجاً في بعض الدوائر... هذا تصرف عاطل لعقول عاطلة، ولا مكان له في مجلس الشيوخ».

ودعم زعيم الديمقراطيين تشاك شومر موقف مكونيل، قائلاً: «سوف نجعل فلاديمير بوتين يندم على اليوم الذي شكك فيه بعزم أميركا. اليوم نرسل رسالة واضحة من الحزبين، تظهر دعمنا لحلفائنا في (الناتو)».

لكن كلام شومر هذا مبكر في أوانه، فالتحدي الأكبر الذي يواجه المشروع لم يكن يوماً في مجلس الشيوخ، بل في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، وحيث يتمتع عدد صغير من النواب اليمينيين بنفوذ كبير، وترمب بنفوذ أكبر.

رئيس مجلس النواب يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 7 فبراير 2024 (إ.ب.أ)

ومع تسليم مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات إلى مجلس النواب، يبقى مصير المشروع معلَّقاً بانتظار خطوة رئيس المجلس مايك جونسون المقبلة. فجونسون لم يخفِ استياءه ولا اعتراضه على المشروع، وأصدر بياناً يلمّح فيه إلى أنه لن يطرحه حتى للتصويت بشكله الحالي في المجلس قائلاً: «كان على مجلس الشيوخ أن يعيد كتابة المشروع الحالي كي يتضمن بنوداً حقيقية تضمن أمن الحدود تساعد على إنهاء الكارثة المستمرة».

وتابع جونسون: «في غياب حصولنا على أي تغيير في السياسة الحدودية من مجلس الشيوخ، سوف يستمر مجلس النواب بالعمل وحيداً على هذه القضايا المهمة.» وذلك في إشارة إلى احتمال طرح مشروع جديد في المجلس يجمع ما بين أمن الحدود وحزمة المساعدات، وهو ما سعى المفاوضون من الحزبين لطرحه أولاً في الكونغرس، لكنهم لاقوا معارضة شرسة من ترمب ومناصريه من المشرعين أدت إلى انهيار المفاوضات.

ساندرز صوّت ضد الحزمة بسبب المساعدات لإسرائيل (أ.ب)

ورغم تصريحات جونسون هذه، فإن زعيم الديمقراطيين في الشيوخ تشاك شومر، أعرب عن تفاؤله قائلاً: «إذا تم طرح المشروع في مجلس النواب، فسيتم إقراره بأغلبية الحزبين». لكن زميله في المجلس الجمهوري إريك شميت لم يوافقه الرأي قائلاً: «المشروع ميّت في مجلس النواب...».

إشارة إلى أن معارضة الحزمة، لا تقتصر على تمويل أوكرانيا فحسب؛ إذ صوّت 3 من أعضاء مجلس الشيوخ ضده بسبب تمويل إسرائيل، ذاكرين قلقهم من حملة نتنياهو العسكرية في غزة. هؤلاء هم الديمقراطيان جيف ميركلي وبيتر ويلش والمستقل بيرني ساندرز.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جانب من لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأوكراني أندريه سيبيها على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

أوكرانيا تطلب من تركيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

طلبت أوكرانيا من تركيا السعي لعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي وسط ترحيب فاتر من روسيا باستئناف محادثات السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا ملصقات انتخابية لرومين راديف في صوفيا الاثنين (أ.ب)

ارتياح في روسيا بعد فوز «صديق الكرملين» بانتخابات بلغاريا

مثّل الفوز الكبير الذي حققه حزب «بلغاريا التقدمية»، الذي يقوده الرئيس السابق للبلاد، رومين راديف، المعروف بصلاته الوثيقة مع الكرملين، مفاجأة سارة لموسكو.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا مقر وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي بهولندا

الشرطة الأوروبية تعثر على 45 طفلاً أوكرانياً تم ترحيلهم قسراً

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الاثنين، أنها عثرت على 45 طفلاً أوكرانياً رُحّلوا أو نُقلوا قسراً.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

حروب بلا جنود... أوكرانيا تدفع بـ«الروبوتات» إلى ساحات القتال

في تحول غير مسبوق في طبيعة الحروب، تكشف التطورات الأخيرة في أوكرانيا عن اعتماد متزايد على الأنظمة غير المأهولة مثل الروبوتات البرية والطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.