أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقّع، الجمعة، مرسوماً لفرض عقوبات توصف بـ«الثانوية» على المؤسسات المالية التي تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان إن الهدف «تضييق الخناق على آلة الحرب الروسية وعلى الذين يسمحون لها بالعمل».
وأضاف: «نوجه رسالة لا لبس فيها: أي شخص يدعم المجهود الحربي غير القانوني لروسيا يجازف بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسعى الأميركيون إلى تعقيد الآليات التي وضعتها روسيا للالتفاف على العقوبات التي راكمها الغرب منذ غزو أوكرانيا.
وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق للصحافيين أن «ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة».
وأشار إلى أنه «للحصول على هذه المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، ما يجعله نقطة أساسية ممكنة، وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية».
وتراهن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022، على التأثير الرادع لهذا الإعلان الذي يأتي بينما يواجه الكونغرس صعوبة في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في نهاية المطاف، إذا وُضع أي مصرف في العالم تقريباً أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأميركي».
وأشار إلى أن «معظم المصارف الأوروبية أو الأميركية أوقفت فعلياً أنشطتها التمويلية في روسيا». لكنه أوضح أن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.
وتعول واشنطن على هذه المصارف الغربية لإثناء شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو.
