يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للإدلاء بشهادته مرة أخرى في قضية الاحتيال المالي المدنية، وتضخيم الأصول العقارية، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو الأسبوع الأخير قبل انتهاء جلسات المرافعة. وتستمع المحكمة لشهادة نجله إريك ترمب في السادس من ديسمبر، وفقاً للمحامي كريستوفر كيس.
وتسود مخاوف بين فريق الدفاع لترمب من أنه قد يواجه إدانة محتملة قد تفضي لغرامة مالية تتجاوز 250 مليون دولار على إمبراطورية ترمب العقارية، إضافة إلي احتمالات الحكم بمنع ترمب وأبنائه من ممارسة الأعمال التجارية في مدينة نيويورك. وهو ما يعد حكماً بالموت على أعمال ترمب التجارية في نيويورك، وسيؤثر سلباً على أعماله في بقية العالم.
وخلال الشهور الماضية، حرص ترمب على حضور بعض جلسات المحاكمة في نيويورك، وهاجم المحاكمة وعدّها زائفة وغير عادلة ومدفوعة بأسباب سياسية، كما هاجم القاضي ووصفه بأنه كاره ومتعصب ضد ترمب.
تفاصيل الدعوى القضائية
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، العام الماضي، اتهمت ترمب وأبناءه البالغين وكبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترمب، بالاحتيال المالي والتآمر لزيادة صافي ثروته بمليارات الدولارات فى البيانات المالية المقدمة للبنوك وشركات التأمين للحصول على قروض وتخفيضات في الضرائب.
وخلال عدة جلسات للمحاكمة، نفى ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، ارتكاب أي مخالفات، وقال إن المحاكمة لها دوافع سياسية. وجادل محاموه بأن الأصول ليست لها قيمة موضوعية، وأن التقييمات المختلفة شائعة في العقارات.
وقبل بدء المحاكمة، أصدر القاضي آرثر إنجورون تقييمه، بأن ترمب وأبناءه والمتهمين الآخرين مسؤولون عن الاحتيال المالي والتلاعب في قيمة الأصول العقارية. وقرر إنجورون أن ترمب قام بتضخيم عقاره في منتجع مار لارغو في ولاية فلوريدا بنسبة 2300 بالمائة، وإدراج قيمته بمبلغ 426 مليون دولار، على الرغم من أنه وضعه في التقييم الضريبي بمبلغ 27.6 مليون دولار. ووجد القاضي أدلة قاطعة على أن ترمب ضخّم أصوله العقارية بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار. وقالت المدعية ليتيشيا جيمس إن بيانات ترمب المالية الخاطئة كلفت المقرضين 168 مليون دولار من الفوائد الضائعة.
وبعد جلسات المحاكمة والاستماع لكافة الشهود ومراجعة الأدلة والقوائم المالية، سيصدر القاضي العقوبات التي يجب أن يواجهها ترمب وأبناؤه والمسؤولون في شركاته بحلول نهاية الشهر الحالي. وقد طالبت المدعية العامة ليتشيا جيمس بتغريم الرئيس السابق مبلغ 250 مليون دولار، ومنعه هو وأبنائه بشكل دائم من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك.
شهادات المصرفيين
وخلال الأسبوع الماضي استمعت المحكمة إلى مصرفيين من «دويتشه بنك». وقال ديفيد ويليامز، وهو مصرفي في مجموعة إدارة الثروات الخاصة التابعة لـ«دويتشه بنك»، إن البيانات المالية تعتمد على التقديرات، لكنه أشار إلى أن تعديل صافي ثروة ترمب من 4.9 مليار دولار (التي أبلغ عنها في البداية) إلى 2.6 مليار دولار أمر غير عادي، لأن التغيير كبير للغاية. واستمعت المحكمة أيضاً إلى روزماري فرابليك، الموظفة السابقة في «دويتشه بنك»، التي عملت وسيطاً بين البنك وعائلة ترمب، والتي أشرفت على قروض بمئات الملايين من الدولارات لشركات ترمب.
أثناء المحاكمة، شن ترمب هجمات متكررة على القضاة وموظفي المحكمة، وغالباً ما كان يلجأ إلى منصة التواصل الاجتماعي «Truth Social» للتعبير عن موقفه، وهاجم ترمب القاضي آرثر إنجورون، الذي يشرف على القضية، ما جعل القاضي يقضي بتغريم ترمب مرتين بغرامة قدرها 15 ألف دولار، كما أصدر أمرين بحظر النشر على ترمب مؤقتاً.
