قطعت الولايات المتحدة أمس الاثنين كل مساعداتها للغابون ردا على انقلاب 30 أغسطس (آب) في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها لاستئنافها في حال تحقق تقدم ديمقراطي.
وأعلنت واشنطن التي علقت قبل ذلك جزءاً من مساعداتها الخارجية في نهاية سبتمبر (أيلول)، رسمياً أن انقلابا وقع في الغابون مما يعني ضمناً بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات غير الإنسانية، وفقا لما ذكرته (وكالة الصحافة الفرنسية).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان «سنستأنفها (المساعدات) بالتزامن مع أي إجراءات ملموسة للحكومة الانتقالية باتجاه إقامة نظام ديمقراطي».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تدعم الشعب الغابوني في تطلعاته الديمقراطية وازدهاره واستقراره».
وأطاح الجيش الغابوني في 30 أغسطس الرئيس علي بونغو أونديمبا بعد حكم دام 14 عاما، في انقلاب دانه المجتمع الدولي.
وكان الرئيس قد أعلن فوزه في انتخابات رئاسية واجهت انتقادات واسعة بسبب مخالفات.
ولم تكن الغابون الدولة الغنية بالنفط، تتلقى سوى القليل من المساعدات الأميركية، خلافا لبلدان أخرى مثل النيجر التي شهدت أيضاً انقلاباً في نهاية يوليو (تموز).
دعا رئيس الوزراء الغابوني الجديد المعين من قبل الجيش ريموند ندونغ سيما، إلى التمييز بين الانقلابات. وقال في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي إن تدخل الجيش في الغابون كان «أهون الشرين» لتجنب «حريق» في مواجهة «خطف» الانتخابات مجددا.
