وزيرة الخزانة الأميركية: يمكننا توفير المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا

مخاوف من أزمة مالية جديدة وارتفاع لأسعار النفط ومعدلات التضخم إذا استمرت الحرب الإسرائيلية طويلاً

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في لوكسمبورغ حيث التقت وزراء مالية أوروبيين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في لوكسمبورغ حيث التقت وزراء مالية أوروبيين (إ.ب.أ)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية: يمكننا توفير المساعدات العسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في لوكسمبورغ حيث التقت وزراء مالية أوروبيين (إ.ب.أ)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في لوكسمبورغ حيث التقت وزراء مالية أوروبيين (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الولايات المتحدة تستطيع «بالتأكيد» توفير المساعدة العسكرية لإسرائيل في حربها ضد «حماس»، وأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقالت في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية يوم الاثنين: «أميركا يمكنها بالتأكيد الوقوف إلى جانب إسرائيل ودعم الاحتياجات العسكرية لإسرائيل، كما يمكننا ويجب علينا دعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا».

وأكدت يلين مجدداً دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بينما دعت لتوخي الحذر وتفادي مقتل مدنيين بينما تستعد القوات الإسرائيلية لهجوم مضاد كبير على قطاع غزة.

وقالت يلين: «إننا نعمل بشكل وثيق جداً مع الإسرائيليين الذين لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لكن من المهم محاولة إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء إلى أقصى حد ممكن». وأكدت أن الولايات المتحدة «بحاجة إلى توفير الأموال لكل من إسرائيل وأوكرانيا».

وقد رفض الرئيس جو بايدن في مقابلة أجراها مع برنامج «60 دقيقة» فكرة أن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم إسرائيل في حربها ضد «حماس» وأوكرانيا في حربها ضد روسيا في وقت واحد. وقال إن كلا الصراعين يؤثر على سلامة الشعب الأميركي، وشدد على أن الولايات المتحدة يمكنها «الاعتناء بكل من هذين الصراعين والاستمرار في الحفاظ على دفاعنا الوطني الشامل».

 

تأثيرات اقتصادية مقلقة

ومع المخاوف السياسية المتزايدة من تصاعد الحرب في إسرائيل ومن تورط أطراف إقليمية توسع دائرة الصراع، والقلق من خسائر بشرية كبيرة ودمار للبنى التحتية، فإن المخاوف الاقتصادية بدأت تتصاعد، مع مخاوف من شبح ركود اقتصادي ثقيل يخيم على الاقتصادات وارتفاع كبير في أسعار النفط.

ووسط الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، فإن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب بين إسرائيل و«حماس» والمخاوف الجيوسياسية في المنطقة تزيد قلق الأسواق العالمية من انهيار اقتصادي وصعود تضخمي يؤدي إلى ارتفاع الفائدة في جميع البنوك المركزية حول العالم، وتقلص النشاط الاقتصادي العالمي، واللجوء إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً.

ويقول محللون إن إسرائيل ليست منتجة للنفط، لذا لن يكون تأثير الحرب مباشراً على أسواق النفط، لكن مصدر القلق الأكثر الحاحاً يتلخص في الخسائر البشرية، كما إن إطالة أمد الحرب سيؤثر بشكل عميق على الاقتصاد العالمي، وإضعاف طموحات الاقتصاد الأميركي في تجنب دخول حالة ركود.

 

ارتفاع أسعار النفط

وقال خبراء من وكالة «بلومبرغ إيكونوميكس» إن المخاوف من حرب إقليمية واسعة وانخراط إيران في صراع مباشر مع إسرائيل هما أكثر ما يقلق الأسواق، لأنه يحتمل انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع. وإذا حدث ذلك فإن أسعار النفط سترتفع إلى عنان السماء بما يصل إلى 150 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر 90 دولاراً حالياً.

ويشير المحللون إلى أن ما يقدر بنحو 20 إلى 30 في المائة من إمدادات النفط يمر عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، وإذا انخرطت إيران في الحرب ستكون هناك ضغوط أميركية وغربية وفرض عقوبات قوية على إيران، وهو الأمر الذي قد يدفع إيران إلى إغلاق المضيق وتعطيل إمدادات النفط العالمية ورفع الأسعار.

 

إعادة مشهد حرب أكتوبر 1973

ويقول الخبراء في تقرير لوكالة «بلومبرغ» إن انخراط إيران في الصراع سيكون له تأثير حاد على أسعار النفط التي سترتفع مثلما ارتفعت بشكل كبير في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 قبل خمسين عاماً، والتي سميت في الأسواق بـ«الصدمة النفطية» بعد أن فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل.

ويقول التقرير إن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يفضي إلى انخفاض نمو الناتج الإجمالي العالمي من 3 في المائة في عام 2023 إلى 1.7 في المائة، وهو انخفاض بقيمة تريليون دولار من الناتج العالمي.

وستدفع أسعار النفط المرتفعة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً في الولايات المتحدة، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على أسعار الغاز والسلع والخدمات وتكلفة الشحن، وسيؤثر على سلاسل التوريد، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويقول الخبراء إن ارتفاع التضخم يعرقل كل جهود الاحتياطي الفيدرالي التي قام بها على مدى العامين الماضيين، خاصة أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط سيجعل معدلات التضخم مرتفعة لمدة طويلة.

 

 


مقالات ذات صلة

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة نشرتها مؤسسة أوكرانية تُظهر لحظة الهجوم بالصاروخ الباليستي الروسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية (أ.ف.ب) play-circle 01:12

أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي بعد استهدافها بصاروخ باليستي روسي

أعلن الرئيس الأوكراني، الجمعة، أن بلاده تطلب من حلفائها الغربيين تزويدها بأنظمة حديثة للدفاع الجوي، بعدما استهدفتها روسيا، هذا الأسبوع، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

بوتين يأمر بـ«اختبارات» في الوضع القتالي للصاروخ «أوريشنيك»

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ الباليستي الجديد فرط الصوتي «أوريشنيك» ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صاروخ «يارس» الباليستي الروسي خلال إطلاق تجريبي (لقطة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية)

ماذا نعرف عن الصاروخ فرط الصوتي الروسي الذي أُطلق على أوكرانيا؟

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بإطلاق بلاده صاروخاً جديداً فرط صوتي على مصنع أوكراني. وهذا السلاح استخدمته روسيا للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا سكان أمام منزل متضرر بهجوم طائرة مسيّرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

موسكو حذرت واشنطن قبل 30 دقيقة من إطلاق صاروخ «أوريشنيك» متوسط ​​المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صاروخاً «باليستياً» متوسط ​​المدى من طراز «أوريشنيك» لأول مرة في أعمال قتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.