في وقت صار فيه مثول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة مجرد جزء رئيسي من حملاته الانتخابية لعام 2024 بغية العودة إلى البيت الأبيض، عاد للمرة الثالثة الأربعاء إلى قاعة المحكمة في نيويورك لمتابعة مواجهته القضائية في شأن القضية المدنية المرفوعة ضده هناك، غداة تلقيه توبيخاً من القاضي الفيدرالي المعني بملف الدعوى أرثر أنغورون الذي أمره بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يهين علناً أحد الموظفين الرئيسيين في المحكمة.
وقبيل دخوله إلى قاعة المحكمة مع ابنه أريك ووكيلي الدفاع عنهما المحاميين ألينا هابا وكريس كيس، كرر ترمب أمام الصحافيين انتقاداته للمحاكمة، واصفاً إياها بأنها ضربة سياسية ضده. وكذلك كرر هجماته ضد المدعية العامة في نيويورك القاضية ليتيسيا جيمس، متهماً إياها بأنها تحاول التدخل في فرصه في الحصول على ولاية رئاسية أخرى خلال انتخابات عام 2024. وقال ترمب: «هذه المحاكمة وصمة عار»، مضيفاً أنه «لم يحصل قط - لم يحصل أمر مثل هذا من قبل».
«مطاردة ساحرات»
وواصل ترمب أيضاً إنكار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مكرراً شكاواه من عدم وجود هيئة محلفين في المحاكمة. وقال: «هذه مطاردة للساحرات»، مضيفاً أن «هذا مجرد استمرار لمطاردة الساحرات التي بدأت في اليوم الذي نزلت فيه من المصعد الكهربائي في برج ترمب. وهذا عار على بلادنا». وعزا ما يحصل ضده من ملاحقات إلى تقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن في كل استطلاعات الرأي، مؤكداً أنه سدد كل المبالغ والديون المستحقة للمصارف. وشدد على أن العدالة يجب ألا تستخدم سلاحا سياسيا، واصفاً قضية الاحتيال المدني ضده بأنها «بداية الشيوعية في أميركا». وتعهد إفشال قضية الاحتيال المرفوعة ضده.
وعدّ أيضاً أن «الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد»، مشدداً على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد.
توبيخ وتحذير
وكان القاضي أنغورون اشتكى من منشور «مسيء وغير صحيح ومحدد شخصياً» لأحد المدعى عليهم، من دون أن يسمي الرئيس السابق، طالباً من جميع المعنيين بالقضية عدم تشويه سمعة موظفي المحكمة، ومحذراً من «عقوبات خطيرة» إذا فعلوا ذلك. وقال إن «الهجمات الشخصية على أعضاء المحكمة لدي غير مقبولة، وغير مناسبة، ولن أتسامح معها».
وكان المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة نشر قبل ساعات قليلة صورة للكاتبة القانونية الرئيسية في المحكمة، أليسون غرينفيلد، مع زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، خلال مناسبة عامة. ولطالما وصف ترمب المحاكمة بأنها هجوم سياسي من المدعية العامة الديمقراطية في نيويورك ليتيسيا جيمس.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أنه «من المخزي» أن تعمل غرينفيلد مع القاضي في قاعة المحكمة.
على «تروث سوشال»
ويبدو أن هذا المنشور أثار سلسلة من المناقشات المغلقة في قاعة المحكمة الاثنين الماضي، والتي شارك فيها ترمب ومحامون من الجانبين. وبحلول الوقت الذي صدر فيه أمر القاضي أنغورون، كان ترمب حذف المنشور بالفعل.
أما بالنسبة لشومر، فوصف ناطق باسمه المنشور بأنه «مثير للشفقة»، مضيفاً أن المسؤول الديمقراطي الرفيع لا يعرف غرينفيلد وهو موجود في صور مع آلاف الناخبين.
وبصرف النظر عن هذا العرض الجانبي، استجوب محام من مكتب جيمس أحد المحاسبين في محاولة لبناء قضية الولاية بأن ترمب وآخرين في شركته كانت لديهم السيطرة الكاملة على إعداد البيانات المالية المضللة والكاذبة في قضيتهم. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية أن ترمب وآخرين في شركته كذبوا بشكل دائم في البيانات المالية المقدمة إلى المصارف وشركات التأمين حول ثروته.
سقف زمني
وكذلك وضع أنغورون الأمور في نصابها حيال ما وصفه ترمب بأنه انتصار مهم، علماً أن القاضي اقترح الاثنين الماضي الحصول على البيانات المالية لترمب منذ عام 2011، في ما يتجاوز الحد الزمني الموضوع سابقا، وهو عام 2014 للمطالبات في هذه القضية. وجادل فريق ترمب القانوني بأن المهلة الزمنية تتجاوز معظم المطالبات. ومع ذلك، حكم أنغورون الأسبوع الماضي بأن كل المطالبات مسموحة بموجب قانون التقادم. وأوضح أخيراً أن المحاكمة ليست «فرصة للطعن في ما قررته بالفعل». وعبر عن ميله لمنح الجانبين مساحة كبيرة لربط الأدلة القديمة بالادعاءات الواردة في الدعوى الحالية.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية مرة أخرى بأنها «عملية احتيال»، مضيفاً أن بياناته المالية كانت تمثيلاً مشروعاً لقيمة العقارات الفاخرة الفريدة، التي صارت أكثر قيمة بسبب ارتباطها به.
محاسب ترمب
وواصل المحاسب دونالد باندر الإدلاء بشهادته حول السنوات التي أمضاها في إعداد تلك البيانات من الأرقام التي قدمتها شركة ترمب. وأكد أنه في بعض السنوات، فشلت منظمة ترمب في تقديم كل المستندات اللازمة لإنتاج البيانات، رغم ادعائها أنها لم «تحجب» البيانات ذات الصلة عن عمد. واعترف باندر بأنه فاته تغيير في المعلومات حول حجم الشقة الخاصة بالرئيس السابق في برج ترمب.
وبعد انتهاء الجلسة بمناقشة مغلقة أخرى بين ترمب وجيمس، أعلن ترمب أنه سيعود لليوم الثالث الأربعاء إلى المحكمة، علماً أنه لم يكن مضطراً لحضورها الآن. وبينما كان يتذمر من أنه يفضل أن يكون في الحملة الانتخابية، استخدم الكاميرات المنتظرة في ردهة المحكمة كميكروفون لتوجيه رسائل سياسية.
ومع ذلك، أظهر حضور ترمب مدى حذاقته في استخدام مشكلاته القانونية لصالح حملته، إذ اجتذب ظهوره اهتماماً أكبر بكثير مما كان يمكن أن يقدمه في أي تجمع انتخابي. وأعطت ترمب فرصة جديدة لحشد قاعدته الانتخابية وجمع التبرعات بادعاءات مفادها أن القضايا التي يواجهها ليست أكثر من محاولة منسقة لتدمير حملته.
قيمة الممتلكات
وحققت جيمس انتصاراً مبكراً عندما حكم أنغورون، وهو ديمقراطي، الأسبوع الماضي بأن ترمب ارتكب عملية احتيال من خلال المبالغة في حجم شقته في برج ترمب، مدعيا أن ناديه «مارالاغو» في فلوريدا تبلغ قيمته ما يصل إلى 739 مليون دولار، ووضع تقييمات كبيرة مماثلة. على أبراج المكاتب وملاعب الغولف وغيرها من الأصول.
وتتعلق المحاكمة التي لا تشمل تشكيل هيئة محلفين، بستة مطالب متبقية في الدعوى. وتسعى جيمس إلى الحصول على 250 مليون دولار، ومنع ترمب من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
وحكم القاضي بالفعل بضرورة حل بعض شركات ترمب كعقوبة.
