دفع هانتر بايدن، الثلاثاء، ببراءته من ثلاث تهم فيدرالية يواجهها أمام محكمة جنائية، في ثاني ظهور له أمامها في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، في قضية تتعلق بحيازته أسلحة نارية ومخالفات ضريبية، يمكن أن تؤدي إلى سجنه فترات طويلة، ويمكن أن يكون لها أثر ثقيل على الحملة الانتخابية لوالده الرئيس جو بايدن، الذي يسعى إلى البقاء في البيت الأبيض أربع سنوات إضافية.
ولم تستغرق جلسة المحكمة التي غلب عليها الطابع الإجرائي سوى نحو 30 دقيقة، في محاكمة هي الأولى من نوعها لأحد أبناء أو بنات الرؤساء الأميركيين خلال تأدية مهماتهم في البيت الأبيض.
ودخل هانتر بايدن إلى مبنى المحكمة قبيل الساعة العاشرة صباحاً ليخرج منها عند العاشرة والنصف تماماً، بعدما تلا عليه القاضي الفيدرالي كريستوفر ج. بيرك القرار الاتهامي، موضحاً أن التهمة الأولى هي تقديم «بيان كاذب في شأن سلاح ناري»، والثانية حول تقديم «بيان كاذب يتعلق بالمعلومات المطلوب أن يحتفظ بها التاجر المرخص للأسلحة النارية الفيدرالية». أما التهمة الثالثة فترتبط بـ«حيازة سلاح ناري من شخص يستخدم بشكل غير قانوني مادة خاضعة للرقابة أو مدمن عليها».
مسار محاكمة
وكما كان متوقعاً، دفع بايدن بأنه غير مذنب في الجنايات الثلاث الفيدرالية الموجهة ضده، علماً بأنه كان عقد اتفاقاً في السابق للإقرار بأنه مذنب. لكن هذا الاتفاق انهار، ليضع القضية على مسار محاكمة محتملة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يواجه احتمال مواجهة انتخابية مستعادة مع خصمه اللدود الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، الذي يواجه متاعب قضائية جمة، أبرزها يتعلق بتهم السعي إلى منع الكونغرس من المصادقة على انتخابات عام 2020 التي فاز فيها بايدن.
وكشف وكيل الدفاع عن هانتر بايدن المحامي آبي لويل أمام المحكمة الفيدرالية في ويلمينغتون عن أن موكله يعتزم تقديم طلب لرفض القضية، والطعن في دستوريتها.
معاملات فيدرالية كاذبة
وكان نجل الرئيس بايدن يواجه اتهامات بالكذب في شأن تعاطيه المخدرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حين ملأ استمارة فيدرالية لشراء مسدس احتفظ به لمدة 11 يوماً تقريباً. واعترف بايدن الابن لاحقاً بأنه يعاني إدمان الكوكايين خلال تلك الفترة. لكن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا أنه لم يخالف القانون، علماً بأن مثل هذه الاتهامات بالأسلحة النارية نادرة، ووجدت محكمة الاستئناف أن الحظر المفروض على حيازة متعاطي المخدرات للأسلحة ينتهك التعديل الثاني بموجب المعايير الجديدة للمحكمة العليا.
ويشير محامو هانتر بايدن أيضاً إلى أن المدعين العامين أذعنوا لضغوط الجمهوريين الذين أصروا على أن نجل الرئيس الديمقراطي حصل على صفقة محاباة، وأن الاتهامات كانت نتيجة لضغوط سياسية.
الإقرار بالذنب
ووجه القرار الاتهامي ضد بايدن الابن بعدما انهار اتفاق الإقرار بالذنب خلال الصيف مع المدعين الفيدراليين في شأن تهم الضرائب والأسلحة. وحصل التحول بعدما أثار القاضي الذي كان يفترض أن يصادق على الاتفاق، سلسلة من الأسئلة حول الصفقة، في وقت كان فيه المدعون الفيدراليون ينظرون في تعاملات هانتر بايدن التجارية خلال السنوات الخمس السابقة. وكان من شأن الاتفاق أن يغني عن الإجراءات الجنائية قبل أن يقوم والده بحملة ناشطة للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وبعد تعيين وزارة العدل للمستشار القانوني الخاص، ديفيد ويس، للتعامل مع هذه القضية، لا يبدو أن هناك نهاية سهلة في الأفق أمام هانتر بايدن. ولم تقدم أي تهم ضريبية جديدة حتى الآن، لكن المستشار القانوني الخاص أشار إلى احتمال أن يأتي إلى واشنطن أو كاليفورنيا، حيث يعيش هانتر بايدن.
جمهوريو الكونغرس
وفي الكونغرس، يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى ربط تعاملات هانتر بايدن بمعاملات والده من خلال المساءلة. ويحقق الجمهوريون مع بايدن الابن منذ سنوات، حين كان والده نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما. وبينما أثيرت تساؤلات حول الأخلاقيات المحيطة بالأعمال الدولية لعائلة بايدن، لم يظهر أي دليل حتى الآن يثبت أن الرئيس بايدن، في ولايته الحالية أو في السابق، أساء استخدام دوره أو قَبِل أي رشاوى.
وقد تمتد المشاحنات القانونية إلى عام 2024، مع حرص الجمهوريين على تحويل الانتباه عن لوائح الاتهام الجنائية المتعددة التي يواجهها ترمب، المرشح الأوفر حظاً حتى الآن في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، والذي يمكن أن تتكشف محاكماته في الوقت نفسه.
هجوم مضاد ومحاباة؟
بعد التزامه الصمت لسنوات، اتخذ هانتر بايدن موقفاً قانونياً أكثر تشدداً في الأسابيع الأخيرة؛ إذ رفع سلسلة من الدعاوى القضائية في شأن نشر معلومات شخصية يدعي أنها من جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به، وبياناته الضريبية من عملاء مصلحة الضرائب الأميركية الذين أدلوا بشهادتهم أمام الكونغرس بوصفها جزءاً من التحقيق.
مسبار الحزب الجمهوري
ويواجه نجل الرئيس، في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 25 عاماً عند إدانته.
ويجادل محامو الدفاع بأن هانتر بايدن لا يزال محمياً بموجب بند الحصانة الذي كان جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب الملغى، لكن المدعين الذين يشرف عليهم المستشار القانوني الخاص يختلفون مع ذلك.
وكان هانتر بايدن طلب عقد جلسة، الثلاثاء، عن بعد عبر الفيديو، لكن القاضي كريستوفر بيرك انحاز إلى رأي المدعين العامين، قائلاً إنه لن تكون هناك «معاملة خاصة» لنجل الرئيس.
