استخدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خطاب بلاده في المناقشة العامة للدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمهاجمة «الهيمنة الغربية» على النظام الدولي، متجنباً التحدث بتفصيل عن الحرب في أوكرانيا، رغم أنها القضية الأبرز في المنتدى الدولي الأوسع على الإطلاق.
ورأى وزير الخارجية الروسي أنه «للمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، ثمة فرصة حقيقية اليوم لإضفاء الديمقراطية الحقة على الشؤون العالمية»، مضيفاً أن «هذا يحدونا إلى الأمل عند كل من يؤمنون بتفوق القانون الدولي، ويودون إعادة إحياء الأمم المتحدة كهيئة تنسيقية للسياسة الدولية، وتتخذ فيها القرارات حول كيفية حل المشكلات معاً بموازاة الحفاظ على توازن المصالح للجميع». واتهم «الولايات المتحدة والدول الخاضعة لها بأنها تستمر في إذكاء النزاعات وفي تقسيم البشرية»، بل إنهم «يفعلون كل ما بوسعهم من أجل منع تشكل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب» و«يجبرون العالم على أن يلعب وفقاً لقواعدهم الخاصة».
وطالب لافروف الولايات المتحدة برفع حصارها عن كوبا، والتوقف عن إجراءاتها القهرية ضد فنزويلا، داعياً إلى رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا. وشدد على أن «أي إجراءات قمعية تتخطى مجلس الأمن يجب أن تنتهي؛ لأنها تمثل محاولات الغرب للتلاعب بنظام جزاءات مجلس الأمن للضغط على الدول التي لا تمتثل لأوامره».
كما اتهم دول الغرب بعدم الوفاء بوعودها بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالاستمرار في تسليح النظام الأوكراني. ودعا إلى إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن وتعزيز تمثيله بوصفه «أمراً أساسياً لإخراجه من هيمنة الغرب».
وتطرق لافروف إلى ما سماه «تطبيع الوضع في الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «يتطلب حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية». وذكر أن «الفلسطينيين انتظروا 70 عاماً لإقامة دولتهم، ولكن الأميركيين يهيمنون على عملية الوساطة»، معتبراً أن «هذا يعني أنهم يفعلون ما بوسعهم لكيلا يسمحوا بحصول هذا السلام». ودعا «كل البلدان المسؤولة إلى توحيد قواها لتوفير الظروف المواتية للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مرحباً بفكرة أن تعزز جامعة الدول العربية دورها، وبعودة سوريا إلى الأسرة العربية، وبـ«التطبيع» التي بدأت بين دمشق وأنقرة. وقال إن «كل هذه التطورات الإيجابية تعززت بفضل جهود آلية أستانا التي تدعو إلى تسوية سورية تستند إلى السيادة السورية». وأمل في أن يتمكن الليبيون بمساعدة الأمم المتحدة من الإعداد للانتخابات العامة في البلد الذي عانى طويلاً ولأكثر من 10 سنوات، ولم يتمكن من النهوض من اعتداء حلف شمال الأطلسي الذي دمر الدولة الليبية، وسمح بوصول الإرهاب إلى منطقة الصحراء والساحل». وعبر عن «قلق» موسكو من «عسكرة شبه الجزيرة الكورية». وأفاد بأن «التطورات المأساوية للوضع في السودان يعكس أيضاً التجارب التي يقوم بها الغرب من خلال تصدير عقيدة ديمقراطية غربية».
رئيس الوزراء العراقي
حض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في سياق كلمته في النقاش الرفيع المستوى للدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على إنشاء منتدى جديد للدول المطلة على الخليج، سعياً إلى مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ في ظل تناقص موارد المياه. بينما شدد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتغليب الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب، ومنها دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا إلى إقامة تجمع إقليمي يضم الدول المتشاطئة على الخليج بهدف تنسيق جهود إدارة المياه وحماية البيئة في ظل الآثار المدمرة للتغيرات المناخية بالمنطقة. وذكر أن أرض العراق «شهدت خط أول اتفاقية دولية تتعلق بالمياه قبل 2550 سنة»، منبهاً إلى «ضرورة عدم ترك مهد الحضارة والنور ليموت عطشاً». ودعا إلى بذل مزيد من الجهود من الدول الإقليمية المعنية من أجل «العمل معاً وإيجاد آلية فعالة للتنسيق وتشكيل تكتل تفاوضي ضمن اتفاق المناخ، وآلية متكاملة لإدارة المياه العابرة للحدود».
وإذ أكد التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي واحترام جميع القرارات الأممية، وتصميمها على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع خصوصاً دول الجوار، ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، طالب السوداني باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، مضيفاً: «نحتفظ لنفسنا بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا». وأضاف: «نمد يدنا لكل دول الجوار من أجل حفظ أمن واستقرار منطقتنا وتقدمها وازدهارها الاقتصادي بما يحقق رفاهية شعوبها».
البحرين لحسن الجوار
وعرض الزياني لتجربة البحرين في التسامح والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وتحفيز قيم التضامن والعمل الإنساني والتنموي الدولي، مشيراً إلى مجموعة من الأولويات تسعى إلى «تغليب لغة الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات، وفي مقدمتها دفع عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة». وإذ عبر عن دعم بلاده لاستمرار الهدنة الإنسانية الأممية في اليمن، دعا إلى إنجاز حلول سلمية مستدامة للأزمات في سوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان.
وركز الزياني أيضاً على إقامة العلاقات الدولية على أساس مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معبراً عن تقدير بلاده لـ«التطورات الإيجابية ممثلة في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية». ورحب بمشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بالقارة الأوروبية عبر الشرق الأوسط.
الوضع في الصومال
وأكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أن بلاده اعتمدت «نهجاً تصالحياً» بغية «التوصل إلى تسويات سياسية» بموازاة استخدام «يد من حديد لاجتثاث التطرف والقضاء عليه»، مشيراً إلى «حملتنا الأخيرة ضد الإرهاب شهدت نقلة نوعية ضد الإرهابيين عسكرياً ومالياً وآيديولوجياً، ونجحت في تطهير أكثر من 45 في المائة من المناطق التي كانت تحتلها في السابق جماعة «الشباب» الإرهابية في أقل من عام واحد». وإذ أشاد بـ«شجاعة وتضحيات» بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالي في الصومال> أكد التزام بلاده «التنفيذ الكامل لخطة الانتقال الأمني وتولي المسؤوليات الأمنية الكاملة بعد الخروج الكامل للقوة» الأفريقية. وطالب بـ«الرفع الكامل وغير المشروط» لحظر الأسلحة المفروض على الصومال عبر مجلس الأمن منذ عام 1992.
الريادة البريطانية
وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن ركز على جهوزية بلاده لصوغ استجابة دولية لصعود الذكاء الاصطناعي، معلناً أن بريطانيا «مصممة على أن تكون في الطليعة» لأن لديها «الأساس اللازم لإنجاح الذكاء الاصطناعي وجعله آمناً». وقال: «أطلقت رصاصة البداية على سباق تنافسي عالمي حيث تسعى الشركات الفردية وكذلك الدول إلى دفع الحدود إلى أقصى حد وبأسرع ما يمكن»، مضيفاً أن «أهم الإجراءات التي سنتخذها ستكون دولية»، لأن المجتمع الدولي «سيختبر قدرته على العمل معاً في مسألة من شأنها أن تساعد في تحديد مصير البشرية».
وبدا خطاب دودن خلال أسبوع المناقشة العامة للدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة مقدمة لقمة حول الذكاء الاصطناعي يعقدها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بين باكستان والهند
وقال رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار إن بلاده ترغب في إقامة علاقات سلمية ومثمرة مع جميع جيرانها، بما في ذلك الهند. لكنه شدد على أن حل قضية كشمير هو «مفتاح السلام» بين البلدين، متهماً نيودلهي بأنها تواصل «التهرب» من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع جامو وكشمير. ولاحظ أنه «منذ عام 2019، نشرت الهند 900 ألف جندي في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني لفرض الحل النهائي». وحض القوى العالمية على «إقناع نيودلهي بقبول عرض إسلام آباد لضبط النفس المتبادل في شأن الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية».
وتوقع إجراء انتخابات نيابية في باكستان خلال العام الجديد، مستبعداً أي تلاعب بالنتائج لضمان عدم فوز حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
عصابات هايتي
وطالب رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري الأمم المتحدة بـ«التحرك على نحو عاجل» لإنشاء قوة شرطة دولية لمساعدة بلاده التي تعاني عنف العصابات، بعدما وافقت كينيا على قيادة هذه القوة. وقال إن «الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن (...) التصرف على نحو عاجل عبر السماح بنشر مهمة دعم أمنية وشرطية وعسكرية متعددة الجنسيات»، مضيفاً: «أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعاً"، معدداً الفظائع التي يتعرض لها السكان على أيدي العصابات والمتمثلة بـ«الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي والجنساني، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسة».
