وجّه القضاء الفيدرالي أمس (الخميس) تهمة «حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية» إلى نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر، الذي يشكّل هدفاً لليمين الأميركي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ووُجّهت إلى هانتر بايدن تهمتا الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات، في حين كان قد أقرّ في تلك الفترة بأنه استهلك مخدرات.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن «قام بتصريح مكتوب كاذب عمداً»، وقد حاز تالياً السلاح الناري بطريقة غير قانونية.
بعد محاولات كثيرة لتجنب مقاضاته، قد تُجرى محاكمة هانتر، البالغ 53 عاماً، في خضم حملة والده الانتخابية العام المقبل، التي يحاول خلالها جو بايدن أن يُنتخب لولاية ثانية.
وفي حال إدانته، قد يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً عقوبةً قصوى.
ويشكل هانتر بايدن منذ سنوات هدفاً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وكثير من الجمهوريين الآخرين الذين يتهمونه بالفساد، ويؤكدون أن وزارة العدل تحاول التستر عليه.
وعلق ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» كاتباً أن توجيه تهمة حيازة سلاح بطريقة غير قانونية «هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هانتر بايدن، ولم يشارك فيها جو بايدن الفاسد».
وأعلن الجمهوريون (الثلاثاء) فتح تحقيق، لعزل الرئيس بايدن، بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج، متهمين الرئيس الديمقراطي بتغذية «ثقافة الفساد»، وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.
سقوط الاتفاق
أتت الاتهامات الموجهة إلى هانتر بايدن من هيئة محلفين فيدرالية كبرى، وأصدرها ديفيد فايس الذي يحقق منذ سنوات عدة بشأن نجل الرئيس، وقد عُيّن قبل فترة قصيرة مدعياً عاماً خاصاً.
وكان نجل الرئيس الأميركي توصّل في يونيو (حزيران) إلى اتفاق أول مع ديفيد فايس في ديلاوير كان ليجنبه السجن ومحاكمة محرجة له ولوالده.
إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.
وغالباً ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام كثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.
ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين عندما كان جو بايدن نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017 من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.
وقال شريك سابق لهانتر بايدن، أمام الكونغرس قبل فترة قصيرة، إن هذا الأخير حمل والده على الاتصال هاتفياً مرات عدة مع شركائه في الخارج، لكن من دون أن يكون جو بايدن شريكاً في صفقاته.
دعم أبوي
أوضح النائب الجمهوري جيمس كومر، عبر منصة «إكس»، أن «الاتهامات الموجهة إلى هانتر بايدن ليست سوى البداية، وفي حال حقق المدعي العام فايس بكل الأشخاص الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ، سيتضح أن وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن تحمي هانتر بايدن، والزعيم الكبير».
ولطالما أكد الرئيس الأميركي أنه يقف إلى جانب نجله في متاعبه الشخصية والقضائية.
وقال بايدن قبل فترة قصيرة بشأن الاتهامات بالاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بطريقة غير قانونية: «لم يرتكب نجلي أي سوء، أنا أُثق به».
وسبق لهانتر بايدن أن كتب: «لم يتخلَ عني يوماً. في بعض الأحيان كانت مثابرته تغضبني. كنت أحاول أن أختفي في حفرة سوداء مع المخدرات أو الكحول، لكنه كان حاضراً دائماً».
ويؤكد هانتر، الذي عانى من فترات الإدمان على المخدرات والكحول، أنه توقف عن استهلاكها منذ 2019 إثر تدخل زوجته الثانية ميليسيا، ووالده.
أتى ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو (تموز)، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، في مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجاً تأهيلياً قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد 3 أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر (أيلول).
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، وهو محامٍ وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المُعيّن من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
