تكتسب محاولات استبعاد الرئيس السابق دونالد ترمب والمرشح الجمهوري الأبرز، من السباق الانتخابي، زخما كبيراً، اعتماداً على اعتبار أنه بتصرفاته في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 قد انتهك القسم الدستوري، وأن ترمب انخرط في تمرد الكابيتول مما يحرمه الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية «حتى لو لم تتم إدانته بارتكاب جريمة».
وينص البند الثالث من التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، على منع المرشح لمنصب فيدرالي، من خوض السباق إذا كان قد انخرط في أعمال تمرد أو عصيان. وهو بند يرجع تاريخه إلى فترة ما بعد الحرب الأهلية الأميركية (1861 إلى 1865)، لكن الدستور لا يوضح كيفية تطبيق هذا الحظر.
ويدفع عدد متزايد من الليبراليين والاستراتيجيين وخبراء القانون بالقول إنه نظراً لان ترمب أقسم اليمن على الحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه عند توليه منصب الرئيس في 20 يناير 2017، ثم انخرط في تمرد ضد الدستور في 2021 فهو بذلك غير مؤهل للترشح بموجب هذا البند الثالث من التعديل الرابع عشر.
ويواجه الرئيس السابق بالفعل 91 تهمة في أربع ملاحقات قانونية في واشنطن العاصمة، ومدينة نيويورك وولايتي جورجيا وفلوريدا وتتضمن لائحة الاتهامات تهماً بالتآمر، والاحتيال على الولايات المتحدة، وعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر ضد حق التصويت. وتنبع الاتهامات التي تنظر فيها المحكمة في واشنطن العاصمة، من جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول.
أربع ولايات
وقد بدأت بالفعل مجموعات سياسية في أربع ولايات أميركية جهود لإزالة اسم ترمب في بطاقة الاقتراع.
ففي ولاية كولورادو، رفع عدد من سكان الولاية دعوى قضائية تستند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وتطالب باعتبار ترمب غير مؤهل للترشح. وتقود عضوة الكونغرس السابقة كلودين شنايدر، وزعيمة الأغلبية السابقة في مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو نورما أندرسون، هذه الجهود.
وفي ولاية نيوهامشير، أعلن المدعي العام للولاية جون فورميلا، ووزير خارجية الولاية ديفيد سكانلان، أنهما يبحثان في التطبيق المحتمل للتعديل الرابع عشر.
كما قدم جون أنتوني كاسترو (أحد المرشحين الجمهوريين لانتخابات 2024) شكوى إلى محكمة نيوهامشير يطالب فيها بمنع وضع اسم ترمب على بطاقة الاقتراع في الولاية كونه تورط في تمرد ضد الولايات المتحدة. ومن المتوقع البت في هذه الدعوة في التاسع من أكتوبر (تشربن الأول) المقبل.
وفي ولاية ميتشغان، قام عدد من الشخصيات السياسية برفع دعوى تطالب وزيرة خارجية الولاية، جوسلين بنسون، بمنع ترمب من الترشح. وهو توجه يجد قبولاً لدى بنسون الديمقراطية التي صرحت علناً أن لدى ولاية ميتشغان الحجج القانوني الصالحة للتقدم بمنع ترمب من الترشح.
وفي ولاية أريزونا، قال وزير خارجية الولاية أدريان فونتس، وهو ديمقراطي، إنه ليس لديه السلطة لمنع ترمب من الترشح، وإن كونغرس الولاية فقط هو الذي يتمتع بهذه السلطة، وإن النقاشات لا تزال جارية ولم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.
كما خرجت دعوات لوزراء خارجية ولايات أخرى لمنع ترمب من الترشح. وفي معظم الولايات يكون وزير خارجية الولاية هو مسؤول الانتخابات، وبإمكانه تقرير ما إذا كان المرشح مؤهلاً لخوض السباق الرئاسي أم لا.
وانتقدت حملة ترمب هذه الجهود، ووصفتها بالخدع التي يستخدمها الشيوعيون والماركسيون واليسار الراديكالي لمنعه من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.
وتعهد الحزب الجمهوري في ولاية نيوهامشير التصدي لأي إجراءات لإزالة اسم ترمب من بطاقة الاقتراع، وشدد أن الناخبين وحدهم لهم الحق في تحديد من يشغل منصب الرئيس. واعتبر قادة الحزب هذه الجهود بأنها محاولة لحرمان الناخبين من الاختيار من قائمة كاملة من الخيارات، بما يتعارض مع حرية الرأي وحرية القرار.
وعلق ترمب على تلك الجهود لإزالة اسمه من بطاقة الاقتراع في تصريحات لمناصريه الأسبوع الماضي بالقول: «لقد قال جميع علماء القانون إن التعديل الرابع عشر ليس له أساس قانوني فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة»، ولم يذكر أسماء العلماء والخبراء القانونيين.
جدل قانوني
ويثار جدل قانوني واسع حول إمكانية منع الرئيس السابق من وضع اسمه على بطاقة الاقتراع، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اعتماداً على التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.
ويقول فريق من الخبراء القانونيين إنه يمكن تطبيق هذا التعديل على الرئيس ترمب واستبعاده من السباق الانتخابي اعتماداً على تصرفاته في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وبينما يستبعد خبراء قانونيون آخرون إمكانية تطبيق هذا التعديل، مشيرين إلى صعوبة اعتبار سلوك ترمب في الهجوم على مبنى الكابيتول، يرقى إلى مستوى التمرد. ولم يسبق في التاريخ الأميركي تطبيق هذا التعديل من قبل. لذا فمن غير الواضح الآليات الدقيقة للقيام بذلك، ولذا فهي منطقة مجهولة، قد تواجه بالإخفاق والتحديات، خاصة أن خطاب ترمب في ذلك اليوم لا يستوفي الشرط الجنائي للتحريض.
ويكاد يكون من المؤكد أن الفريق القانوني لترمب سيحاول استغلال كل الطرق القانونية لرفع طعون قانونية، أو طلب تدخل المحكمة العليا لوقف هذه الجهود والطعن على قانونيتها. وبافتراض تدخل المحكمة العليا فإن تشكيلها يتكون من أغلبية محافظة تضم ثلاثة قضاة رشحهم ترمب لتولي مناصب في المحكمة العليا.
