عبّر مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الجمعة، عن قلقه من الشراكة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، معتبراً أن الولايات المتحدة «لم تشهد قط تهديداً بهذا الحجم لأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ منذ الحرب العالمية الثانية».
وخلال زيارة ضمن وفد من الكونغرس إلى استوكهولم، قال ماكول إن التحالف بين الزعيمين الصيني والروسي «يمثل تحدياً كبيراً للغاية (...) للعالم الحر في هذه المنافسة بين القوى العظمى التي نجد أنفسنا فيها».
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن حذرت حكومة شي من عواقب غير محددة إذا دعمت جهود بوتين الحربية في أوكرانيا.
وأفاد تقرير للاستخبارات الأميركية بأن بكين ربما قدمت معدات تستخدم في أوكرانيا يمكن أن تكون لها تطبيقات عسكرية، مستشهداً ببيانات للجمارك الروسية أظهرت أن مؤسسات للمقاولات العسكرية الصينية تملكها الدولة قدمت معدات ملاحية وقطع غيار لطائرات مقاتلة ومسيرات وسلعاً أخرى، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتقام أميركي.
وكثّفت الصين مشتريات النفط والغاز من روسيا، بينما يساعد الكرملين على تعويض المبيعات المفقودة بعدما أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان معظم مشترياتها من منتجات الطاقة الروسية. ويمكن لبكين أن تفعل ذلك من دون فرض عقوبات غربية على شركاتها، ولكنّ واشنطن وحلفاءها يشعرون بالإحباط من أن ذلك يؤدي إلى تقويض الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وترفض الصين العقوبات التجارية والمالية الغربية المفروضة على روسيا لأنها لم تصدر بإذن من مجلس الأمن، حيث تتمتع بكين وموسكو بحق النقض (الفيتو). ومع ذلك، يبدو أن الصين تتجنب تحدي تلك العقوبات بشكل مباشر.
وتوقع ماكول، الذي التقى وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن تنضم الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، علماً بأن الدولة التي كانت محايدة لفترة طويلة تقدمت بطلب للحصول على هذه العضوية مع جارتها فنلندا عام 2022. ويجب أن تحصل الموافقة على المشاركات الجديدة من كل الأعضاء الحاليين، وبينما اجتمع زعماء «الناتو» في قمة في فيلنيوس، بليتوانيا خلال يوليو (تموز) الماضي، افتقرت السويد إلى الضوء الأخضر من كل من تركيا والمجر. وصارت فنلندا، التي تشترك بحدود يبلغ طولها 1340 كيلومتراً مع روسيا، أي أكثر من ضعف طول حدود «الناتو» مع روسيا، العضو الحادي والثلاثين في أكبر تحالف عسكري في العالم في أبريل (نيسان) الماضي. ولكن لم يوافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على إرسال وثائق الانضمام إلى البرلمان التركي للموافقة عليها إلا بعد انعقاد قمة «الناتو»، وهو الأمر الذي رفض القيام به لأكثر من عام.
وقال ماكول إنه من خلال انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف «أعتقد أن ذلك سيحقق التأثير المعاكس تماماً الذي أراد بوتين تحقيقه، وهو إضعاف الناتو وتقسيمه». وأضاف أنه مع انضمام الجارتين الشماليتين إلى «الناتو»، فإن الحلف «لم يكن أقوى وأكثر اتحاداً في أي وقت مضى».
وضم الوفد الأميركي أيضاً النواب الديمقراطيين غريغوري ميكس وجيري كونولي ومادلين دين والجمهوريين آن واغنر وتوماس كاين وبيل ويزينغا. وبعد استوكهولم، من المقرر أن يسافر الوفد إلى هولندا لعقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الهولندية وأعضاء البرلمان وآخرين هناك.
وتهدف زيارة أوروبا إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، فضلاً عن مناقشة دعم «الناتو» وأوكرانيا، وسبل محاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا، وكيفية مواجهة التهديدات المشتركة من الصين. وأعلنت هولندا والدنمارك أخيراً أنهما ستتبرعان بطائرات مقاتلة من طراز «إف 16» أميركية الصنع لأوكرانيا.
تهريب مكونات أسلحة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه التهمة رسمياً ضد الروسي الألماني آرثر بيتروف (33 عاماً) الذي اعتقل هذا الأسبوع في قبرص بتهمة السعي إلى تصدير مكونات إلكترونية للاستخدام العسكري إلى روسيا، في انتهاك لعقوبات أميركية على موسكو.
وأوضحت الوزارة أن بيتروف انتهك القيود على التصدير في مخطط يهدف إلى توفير إلكترونيات دقيقة لشركة روسية تمد القوات الروسية بـ«مكونات إلكترونية حساسة».
وأفاد مكتب المدّعي العام الفيدرالي في مانهاتن، في بيان، بأن بيتروف أوقف في قبرص في 26 أغسطس (آب) الماضي بناءً على طلب من السلطات الأميركية، موضحاً أنه مُلاحق بتهمة «انتهاكات لقواعد التصدير» وكذلك «التهريب والاحتيال وتبييض الأموال».
وقال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن إنّ «بيتروف نظم تهريب تقنيات إلكترونية أميركية دقيقة إلى روسيا، مُعدّة للاستخدام العسكري، وهو نوع المكونات التي تستخدمها القوّات المسلحة الروسية في غزوها غير القانوني لأوكرانيا».
وكانت إدارة بايدن وافقت أخيراً على أول عملية نقل عسكري أميركي على الإطلاق إلى تايوان بموجب برنامج مخصص بشكل عام لمساعدة الدول المستقلة ذات السيادة.
وأخطرت وزارة الخارجية الكونغرس بالبيع، الأربعاء الماضي. وقالت إن المواد «ستستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن النفس من خلال القدرة الدفاعية المشتركة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية».
والحزمة متواضعة، 80 مليون دولار فقط مما خصصه الكونغرس بمبلغ ملياري دولار، لكن الآثار المترتبة على استخدام ما يسمى برنامج التمويل العسكري الأجنبي لتوفير هذه الحزمة أثارت غضب الصين، التي رفضت مراراً استبعاد استخدام القوة لإعادة توحيد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي مع البر الرئيسي للصين. وتحتج بشدة على جميع مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان.
وانتقدت الخارجية الصينية على الفور هذه الخطوة ووصفتها بأنها انتهاك لالتزامات الولايات المتحدة بموجب سياسة «الصين واحدة» وعدد من الاتفاقيات اللاحقة التي تعهدتها واشنطن لجهة عدم دعم استقلال تايوان.
