أستراليا تشتري 200 صاروخ «توماهوك» من أميركا

لتعزيز قدراتها الدفاعية

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز (د.ب.أ)
TT

أستراليا تشتري 200 صاروخ «توماهوك» من أميركا

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز (د.ب.أ)
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز (د.ب.أ)

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم (الاثنين)، عزمها شراء ما يربو عن 200 صاروخ «توماهوك كروز» من الولايات المتحدة لصالح البحرية الملكية الأسترالية، مقابل حوالي 1.3 مليار دولار أسترالي (830 مليون دولار أميركي).

ومن شأن هذه الصفقة أن تجعل أستراليا ثالث دولة تمتلك هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، إلى جانب أميركا والمملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز، تعد الصواريخ الهجومية بعيدة المدى، والأسلحة الأخرى الموجهة، مهمة للغاية في العصر الجديد الذي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، والمخاطر.

وقال الوزير في بيان اليوم: «نحن نستثمر في القدرات التي تحتاجها قواتنا الدفاعية حتى نبقي خصومنا في خطر، بعيداً عن شواطئنا، وأيضاً من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين الأستراليين وسط عالم معقد نعيش فيه اليوم، يتسم بالغموض».

وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة في كانبيرا على شراء أكثر من 60 صاروخاً بعيد المدى، مضادة للرادارات. وسوف يتم تشغيل هذه الصواريخ جو - أرض على متن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي.

وأشارت مراجعة دفاعية حديثة إلى أن أستراليا بحاجة إلى أن تتمكن من إبقاء خصومها في خطر، ولكن بعيداً عن شواطئها، وذلك عبر تطوير القدرة على شن ضربات دقيقة على أهداف بعيدة المدى، بحسب البيان. كما أشار وزير الصناعة الأسترالي بات كونروي إلى أن بلاده تعتزم بناء قدراتها المحلية في مجال تصنيع الصواريخ.

وأطلقت أميركا وبريطانيا وأستراليا في عام 2021 تحالفاً أمنياً تحت اسم «أوكوس»، يتكون من اختصارات أسماء الدول الثلاث بالإنجليزية.



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.