قد يصاب مراقب الساحة السياسية الأميركية بحالة من الملل وعدم الاكتراث لدى متابعة مسلسل الاتهامات المتتالية بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. فقد دفع تراكم التهم الواحدة تلو الأخرى في القضايا الأربع التي تواجهه، والتي وصل عددها إلى أكثر من ثمانين تهمة بعد قضية جورجيا، بالمشككين إلى تصعيد اتهاماتهم للسلك القضائي بالتسييس والانحياز، مؤكدين أن الرئيس السابق سيتجاوز «حملات الاضطهاد» ويصل إلى البيت الأبيض مجدداً.
لكن هل تتحقق هذه التوقعات؟ أم تُثبت ولاية جورجيا أنها النقطة الأهم والأخطر في مسلسل ترمب القضائي، وهي التي سبق أن سدّدت ضربة قاضية للجمهوريين في الانتخابات التشريعية عندما انتزعت منهم حلم الأغلبية في مجلس الشيوخ، واختارت ديمقراطيين اثنين لتمثيلها في المجلس لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً؟
استبعاد خيار العفو
من صلاحيات الرئيس الأميركي أن يُصدر عفواً في قضايا فيدرالية، وهي صلاحيات استعملها رؤساء سابقون أبرزهم الجمهوري جيرالد فورد في الثامن من سبتمبر (أيلول) 1974. عندما أصدر عفواً شاملاً عن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في كل الجرائم الفيدرالية التي ارتكبها خلال فترة رئاسته، في القضية المعروفة بـ«واترغايت».
لكن الأمر يختلف في قضايا الولايات، فصلاحيات العفو الرئاسي لا تشملها، وهذه هي حالة ولاية نيويورك حيث يواجه ترمب تهماً متعلقة بدفعات غير قانونية للممثلة ستورمي دانييلز، كما في ولاية جورجيا التي وجهت 41 تهمة للرئيس السابق في قضية الدفع للغش في الانتخابات.
إلا أن قوانين جورجيا أكثر صرامة في هذه الخانة، فهي من الولايات القليلة التي لا يتمتع فيها الحاكم بصلاحية إصدار عفو، إذ تنص قوانين الولاية على أن أي «طالب للعفو» يجب أن ينتظر لفترة 5 أعوام بعد بدء فترة الحكم بحقه في حال إدانته. هذا ما تحدّث عنه المدعي العام الفيدرالي السابق مايكل زيلدن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن التهم الفيدرالية في غاية الجدية، فإن الأبرز في حالة الإدانة في قضية جورجيا، هو وجود فترة إلزامية للسجن لفترة 5 أعوام من دون أي احتمال لعفو رئاسي. والعفو في الولاية يحصل فقط بعد قضاء 5 أعوام من الحكم. وبالتالي، فإن نتيجة الإدانة في جورجيا هي الأكثر جدية».
ويشير المدّعي العام الفيدرالي السابق جون مالكوم، إلى احتمال أن يتمكن ترمب من العفو عن نفسه في القضايا الفيدرالية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن ترمب يستطيع العفو عن نفسه في حال أصبح رئيساً مجدداً، في أي جريمة فيدرالية. لكن ليس في أي إدانة متعلقة بالولايات». لكن مالكوم يطرح سيناريو آخر قائلاً: «رغم ذلك، فأنا أعتقد أنه من غير الممكن قانونياً أن تتم إدانته في جريمة ولاية، أو سجنه خلال فترة حكمه كرئيس».
ويرجّح بعض الخبراء القانونيين أن تتدخل المحكمة العليا لحسم قدرة عفو ترمب عن نفسه، لأنها تعد سابقة في التاريخ الأميركي. هذا ما يطرحه زيلدن قائلاً: «ليس هناك جواب حاسم في هذه القضية لأنها سابقة. وهناك انقسام عليها في صفوف خبراء القانون الدستوري، لكن أكثرهم يعتقدون أنه لا يستطيع العفو عن نفسه».
الاستمرار في السباق الرئاسي
تثير لوائح الاتهام الموجهة ضد ترمب تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في السباق الرئاسي في حال فاز بترشيح حزبه الجمهوري. وقال مالكوم إن ذلك يعتمد على طبيعة الإدانة، فرغم أن «توجيه الاتهامات إليه أو إدانته لن تمنعه من الترشح أو حتى الفوز، يشير البعض إلى أنه في حال شارك في عملية تمرد على الدولة، فمن الممكن شطب اسمه من لوائح الانتخاب». لكن هذا قرار يعود لكل ولاية على حدة، وقد يصل الخلاف حوله أيضاً إلى المحكمة العليا.
من جانبه، يشير زيلدن إلى «سخرية مضحكة» في النظام القضائي الأميركي، «إذا تمت إدانة ترمب قبل الانتخابات، فهو لن يتمكن من التصويت، لكنه يستطيع الاستمرار بالسباق الرئاسي ويستطيع حتى أن يصبح رئيساً». لكن في مسار طموحه للرئاسة، يواجه ترمب تحديات من نوع آخر في ولاية جورجيا. فخلاف نيويورك وواشنطن، الزرقاوين بامتياز في تصويتهما للديمقراطيين في الانتخابات، وفلوريدا الحمراء التي اختارت ترمب مرتين، تتأرجح جورجيا بين الديمقراطيين والجمهوريين، الأمر الذي قد يلعب ضد الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.
فالولاية، التي تتمتع بـ16 صوتاً في المجمع الانتخابي، سبق أن قلبت موازين القوى ضد الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية، ومما لا شكّ فيه أنها ستلعب دوراً حساساً في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية خصوصاً إذا ما تأثر الناخب فيها بطبيعة التهم الموجّهة إلى الرئيس السابق.
محاكمة على الهواء
على خلاف قضايا المحاكم الفيدرالية التي يُمنع بثها أو أن توجد الكاميرات في قاعاتها، يسمح بعض الولايات ببث المحاكمات مباشرةً على الهواء. وهذه هي الحالة في جورجيا التي سمحت بوجود كاميرات في قاعاتها منذ عام 1980. وهذا سيُغيّر بشكل جذري من ديناميكية قضايا ترمب. ويقول المراسل القانوني في صحيفة «ذي هيل»، زاك شونفيلد، إن «هناك فرصة أن تُنقل محاكمة جورجيا وإجراءاتها في بث مباشر. فهذه هي طريقة عمل نظام محاكم جورجيا والقوانين التي يتّبعونها فيما يتعلق بوجود الكاميرات في قاعات المحاكم». لكن شونفيلد يذكّر بأن القرار في هذا الشأن غير نهائي بعد، لأن «هذه ليست قضية عادية»، إلا أنه في حال نُشرت وقائع المحاكمة مباشرةً، «قد يستطيع الشعب الأميركي والعالم حقيقةً رؤيته مباشرة وهو يرفض الإقرار بالذنب في هذه التهم».
وعن مستقبل ترمب السياسي، يقول زيلدن: «فيما يتعلق بالسيناريوهات القضائية، فهو سيكون بمواجهة محاكمات متتالية. لكن من غير الواضح ما إذ كانت أي من هذه المحاكمات ستؤثر عليه سياسياً. فحتى الآن، لم يُصَب بأي أذى مع قاعدته. بل على العكس، فإن بعض هذه القضايا تساعده».
