واشنطن «لا تسعى إلى قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة

وزير الدفاع الأميركي لتطوير القدرات العسكرية للجزيرة في ظل المنافسة الصينية

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن «لا تسعى إلى قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن محادثات، اليوم (الخميس)، مع زعماء بابوا غينيا الجديدة، بغية تطوير القوة العسكرية لهذه الدولة الجزيرة في المحيط الهادي، وتعميق العلاقات الأمنية معها، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة هناك، في ظل منافسة حامية الوطيس بين الولايات المتحدة والصين في هذه المنطقة الحيوية.

وبات أوستن أول وزير دفاع أميركي يزور هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي قاتلت بشدة خلال الحرب العالمية الثانية، وتكتسب أهمية استراتيجية في النزاع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين. والتقى أوستن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربي، وناقش معه تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة بورت مورسبي في مايو (أيار) الماضي. وكان بلينكن زار البلاد نيابة عن الرئيس جو بايدن، الذي كان مقرراً أن يصير أول رئيس أميركي يزور بابوا غينيا الجديدة، لكنه ألغى رحلته آنذاك للتعامل مع أزمة الديون في واشنطن العاصمة.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة، لكنها ستساعد البلاد على توسيع قدرتها العسكرية وتحديث قواتها وزيادة قدرتها على العمل المشترك مع الجيش الأميركي. وأضاف أن «منطقة المحيطين الهندي والهادي هي مسرح أولوياتنا والشراكات، مثل شراكتنا، ضرورية للحفاظ على هذه المنطقة الحيوية حرة ومنفتحة».

وزادت الولايات المتحدة تركيزها الدبلوماسي على المحيط الهادي، بعدما وقَّعت الصين اتفاقية أمنية العام الماضي مع جزر سليمان القريبة.

واستبعد ماربى توقيع اتفاقية أمنية ثنائية مع بكين، قائلاً إن علاقة بابوا غينيا الجديدة مع الصين ستظل اقتصادية. وقال إن الصينيين «لم يتقدموا إلينا بأي طلب لإقامة علاقات عسكرية»، مضيفاً أن الحكومة الصينية من خلال سفارتها في بابوا غينيا الجديدة أعلنت أنها «ليس لديها أي مشكلة على الإطلاق معنا في التوقيع على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة»، لكن توقيع المعاهدة مع أميركا أثار احتجاجات طلابية في لاي، ثانية كبرى مدن بابوا غينيا الجديدة، حيث يشعر كثيرون في المحيط الهادي بالقلق من زيادة عسكرة المنطقة.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)

وقال ماربي إن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية سيزورون لاي، في سبتمبر (أيلول) المقبل، للتخطيط لتحديث البنية التحتية. وتريد بابوا غينيا الجديدة أن تحظى مرافق تخزين الوقود وأمن الطاقة بالأولوية في خطة البنية التحتية التي مدتها 15 عاماً.

وأكد أوستن أن بابوا غينيا الجديدة ستزود برافعة من خفر السواحل الأميركي الشهر المقبل للمساعدة في إنفاذ القانون البحري. ولكنه أكد أن «هدفنا هو التأكد من أننا نعزز قدرة بابوا نيو غينيا على الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها».

وقال ماربي إن شعبه «شديد الحساسية» لاحتمال أن تشن الولايات المتحدة حرباً ضد الصين من بابوا غينيا الجديدة. ورأى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون بابوا غينيا الجديدة «منصة انطلاق لأي هجوم في أي مكان آخر في العالم». وزاد: «أريد أن أؤكد للجميع هنا، بمن في ذلك أصدقاؤنا من آسيا، أن الأمر لا يتعلق بالاستعداد للحرب. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بتأسيس وجود لبناء الدولة في بابوا غينيا الجديدة، وهذا الجزء من كوكب الأرض وفي المحيط الهادي». وقال إن ميناء لاي، ثاني أكبر مدينة في بابوا غينيا الجديدة، حُدِّد قاعدةً أميركيةً لإدارة الكوارث. وسيجري أوستن وبلينكن محادثات ثنائية في مدينة بريزبين الأسترالية الجمعة والسبت. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إنه سيلتقي أيضاً المسؤولين الأميركيين. وبعيد مغادرة أوستن، كان مقرراً أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بابوا غينيا الجديدة، في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي. وحذر ماكرون في خطاب ألقاه في فانواتو المجاورة من ظهور «إمبريالية جديدة» في منطقة المحيط الهادي، في اختبار للسيادة البحرية والمالية للدول الصغيرة. وقال إن «السفن الأجنبية تصطاد هنا بشكل غير قانوني. في المنطقة، العديد من القروض بشروط تعيق التنمية». وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى ردع دول جزر المحيط الهادي عن إقامة علاقات أمنية مع الصين، وهي مقرض رئيسي للبنية التحتية في المنطقة، وهو مصدر قلق متزايد وسط التوتر في شأن تايوان.



إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
TT

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)
صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وعدّ الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التطور، وفقاً لصحيفة «الغارديان»، بعد تقديم ملفات من قبل المدعين ومحامي الدفاع حول آرائهم بشأن كيفية مضي قضية ترمب قدماً بعد فوزه في انتخابات 2024 ضد كامالا هاريس.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره: «أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم».

طلب محامو ترمب، يوم الثلاثاء، من ميرشان، إلغاء القضية، متمسكين بأن الإلغاء ضروري «لتسهيل انتقال السلطة التنفيذية بشكل منظم».

ارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها في أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره، الجمعة، منح القاضي ترمب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترمب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى، ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم.

وقد سخر ترمب مراراً من قضية الأموال السرية، ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً: «يجب إسقاطها».

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترمب قضيتين فيدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده في قلب نتائج انتخابات عام 2020، والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه. لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفيدراليتين.