قال مسؤول أميركي، أمس (الأربعاء)، إن الرئيس جو بايدن كلَّف حكومته بالبدء في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة التي تثبت تورط روسيا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعارض التحرك وتحتج خلف الأبواب المغلقة بأن أي تعاون مع المحكمة ربما يفسح المجال لملاحقة قضائية بدوافع سياسية للقوات الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تختص بجرائم الحرب، في مارس (آذار) مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل قسري لأطفال من أوكرانيا، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.
ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تفاصيل تخص أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: «منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحاً، لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم». وأضاف المتحدث: «بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري».
وروسيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص. وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا. كما أن الولايات المتحدة ليست عضواً بالمحكمة.
