ما يقرره السياسيون أو الأميركيون في الولايات المتحدة غالباً ما تتدخل فيه المحكمة العليا بقرار من قضاتها الـ 9 المعينين من الرؤساء الأميركيين، والمُصادَق عليهم من مجلس الشيوخ لمدى الحياة. ولا يقتصر تأثير قراراتها على الداخل الأميركي ونسيج مجتمعه فحسب، بل يمتد ليشمل الخارج مع قرارات كحظر السفر مثلاً.
يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، ممارسات المحكمة العليا الأميركية وقواعدها، ويناقش الاتهامات بتسييسها وانحيازها.
هل أصبحت المحكمة العليا مسيسة؟
يقول توماس بيري، الباحث في معهد «كاتو»، إنه لطالما كانت المحكمة مسيّسة، مشيراً إلى أن «المعارضين لقراراتها دائماً ما ادّعوا أن مخاوف السياسة هي التي كانت وراء قرارات المحكمة، بينما يقول المدافعون إن المحكمة تصدر قراراتها استناداً إلى القانون فقط، ولا تهتم للنتيجة من الناحية السياسية».
ويتحدث كيفن مادن، المستشار السابق في حملة المرشح الجمهوري ميت رومني والخبير الاستراتيجي في الحزب، عن انعكاس الانقسامات السياسية والاجتماعية الحادة في البلاد على المحكمة العليا. فيقول: «الانقسامات الحزبية في أوجها، والانقسام الحزبي ليس بأمر جديد في أميركا، لكنه أصبح في ذروته مؤخراً في النقاشات والحوارات العامة». ويشير مادن إلى أن هناك «شعورا بالتوتر في البلاد، وهذا ما يقود الجدل بين مناصري الحزبين في البلاد». لكن هذا التوتر يؤدي كذلك، بحسب مادن، إلى تشجيع وسائل الإعلام على تغطية هذه المواجهات أو النقاشات.
من ناحيته، يقول المحامي جاريد لودهولت، كبير المستشارين الديمقراطيين السابق للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، إن «البيئة الحزبية في ما يتعلّق بالمحكمة موجودة منذ فترة طويلة جداً، ويمكننا القول بأنها لطالما كانت فرعاً حكومياً مسيساً». وأضاف لودهولت: «برأيي، فإن المحكمة العليا هيئة سياسية ولطالما كانت قسماً مسيساً جداً من وزارة العدل».
شروط الترشيح و«الخيار النووي»
تحدث لودهولت عن قرارات المحكمة الأخيرة، من إلغاء قرار الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاء الديون الطلابية، إلى إلغاء القبول في الجامعات بناء على العرق، ووصولاً إلى السماح لشركات خاصة برفض تقديم خدمات متعلقة بزفاف المثليين. فقال: «أعتقد أن ما رأيناه في الأسابيع القليلة الأخيرة هو نتيجة الانتخابات. للانتخابات عواقب، والأغلبية المحافظة هي نتيجة تعيين الرئيس (السابق دونالد) ترمب ثلاثة قضاة، وهذا ما أدى إلى الوضع الحالي».
وتتوزع مقاعد المحكمة، المؤلفة من 9 قضاة، حاليا بين 6 قضاة محافظين، عيّنهم رؤساء جمهوريون، و3 قضاة ليبراليين عيّنهم ديمقراطيون.
ويشير مادن إلى أن أحد الأسباب لتأرجح كفة المحكمة لصالح المحافظين هو تغيير قواعد المصادقة في مجلس الشيوخ من ستين صوتاً للأغلبية البسيطة، في إجراء يطلق عليه اسم «الخيار النووي» نظراً لخطورته. فقال: «في السابق، كانت المصادقة تحصل عبر ائتلاف واسع جدا في مجلس الشيوخ، لكن هذا الدعم حاليا بسيط، أي 50 + 1. وقد غيّر هذا كثيراً في طريقة احتساب الرئيس لخياراته في القضاة».
من ناحيته، تحدّث لودهولت عن توجّه الرؤساء لاختيار مرشحين صغار في السن نسبياً لمنصب قضاة في المحكمة، لأن المنصب هو لمدى الحياة. فيشرح قائلاً: «إذا كنت رئيس الولايات المتحدة، فستسعى إلى ترشيح قاضٍ في أواخر الثلاثينات من عمره لأنه تعيين مدى الحياة». ويقول لودهولت إن هناك ضرورة في التوازن في اختيار المرشح من حيث العمر: «مثالياً، يجب أن يكون المرشّح صغيرا في السن، وأن يكون لديه سجل كاف حتى ندرك توجهاته حول قضايا شائكة. ولكن من دون أن يكون هذا السجل طويلاً، لدرجة أنه لا يسمح له بالتغلب على المعارضة».
ويشير بيري إلى عدم وجود أي شرط في الدستور حول عمر قاضي المحكمة لدى ترشيحه، عاداً أنه «أمر غير اعتيادي». ويقول: «يجب على الرئيس الأميركي أن يكون في الخامسة والثلاثين من العمر (على الأقل)، بينما عضو مجلس الشيوخ يجب أن يكون في الثلاثين من العمر، وعضو مجلس النواب في الخامسة والعشرين، لكن لم يتم تحديد العمر لقضاة المحكمة العليا».
والمفارقة الأخرى هنا هي عدم وجود أي شرط في الدستور بأن على القاضي أن يتمتّع بدرجة جامعية في المحاماة. ويضيف بيري: «إن نظام التعليم العالي موجود فقط من مائة عام تقريباً في الولايات المتحدة. وفي أربعينات القرن الماضي، كان لدينا قاضي المحكمة العليا روبرت جاكسون ولم يكن قد تخرّج في كلية المحاماة. لكن اليوم أمر من هذا النوع لا يمكن تصوره».
اقتراح ديمقراطي بتوسيع المحكمة
في ظل تأرجح كفة المحكمة لصالح المحافظين، يدعو الليبراليون الديمقراطيون إلى زيادة عدد القضاة، وهي دعوات لم يدعمها الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الساعة. لكن هذا الطرح هو سيف ذو حدين، فيقول لودهولت إن التخوف هو في حال وصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض. هذا يعني أنه بدوره يستطيع تغيير عدد القضاة وزعزعة التوازن مجدداً.
ويوافق بيري مع هذا التخوف، ويضيف أنه في حال التوسيع، «ستكون هذه سابقة. وبمجرد وجود سابقة لتوسيع المحكمة من أجل تغيير التوازن، سيقوم الحزب الآخر بالمثل، إذ سيشعر أنه من حقه أيضاً توسيع المحكمة أكثر عندما يكون هناك رئيس من حزبهم. والقلق هنا هو أن المحكمة العليا ستزداد حجماً وسيستمر كل حزب في إضافة العدد الكافي لينال السلطة».
من ناحيته، يعد مادن أن النقاش في هذا الإطار «مسيّس وحزبي»، مضيفاً أن «كل حزب ينظر إلى نجاح حزب آخر على أنه نوع من التهديد»، وهذا ما يجيش النقاش.
قرارات مثيرة للجدل
في ظل قرارات المحكمة المثيرة للجدل اجتماعياً وسياسياً في الولايات المتحدة، يشير لودهولت إلى أن عدداً من هذه القضايا من شأنها أن تجيّش الرأي العام الأميركي في موسم الانتخابات. فيقول: «أعتقد أن بعض القضايا التي رأيناها مثل قضية إلغاء حق الإجهاض، أو رفض إلغاء ديون الطلاب، هي أمور مهمة للناخبين الشباب الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي».
لكن لودهولت يشير إلى مشكلة استراتيجية في الحزب الديمقراطي، متسائلاً: «السؤال الذي يطرح هنا، هل سيدرك البيت الأبيض، والحزب الديمقراطي ومختلف حملات المرشحين الديمقراطيين، أهمية الانتخابات المقبلة لناحية قدرتها على زعزعة القضاء؟ تاريخياً، لم ينجح الديمقراطيون بالقيام بذلك، على خلاف المحافظين الذين نجحوا بإدماج قضايا المحكمة العليا مع الأمور اليومية التي تهم الناخبين».
ومن القضايا التي يسعى الديمقراطيون لتجييش الرأي العام الأميركي بشأنها قضية زواج المثليين، فبعد أن شرّعته المحكمة العليا في عام 2015، يرجّح الليبراليون احتمال أن تعيد المحكمة النظر به. ويقول بيري: «لا يمكن للمحكمة العليا أن تخلق قضايا بنفسها، يجب أن تطرح القضية أمامها. فقد كانت هناك استراتيجية طويلة الأمد من قبل المحامين لإعادة النظر في قرار السماح بالإجهاض، لكن هل هناك نفس الرغبة بين الناشطين القانونيين المحافظين لتقديم قضية المثليين أمام المحكمة؟ بصراحة لا أرى نفس مستوى الشغف الذي كان موجوداً لعكس قرار الإجهاض».
قضية أخرى تتفاعل بشكل متسارع في الولايات الأميركية هي قضية تغيير الجنس لدى القاصرين. ففي حين تدفع ولايات مثل كاليفورنيا باتجاه إعطاء القاصرين المزيد من الحرية لإجراء عمليات لتغيير الجنس من دون موافقة الأهل، تعتمد ولايات محافظة مثل تينيسي مقاربة مختلفة، وهي منع أي إجراءات من هذا النوع حتى في حال موافقة الأهل.
ويتحدث بيري عن احتمال وصول قضايا من هذا النوع إلى المحكمة العليا للبت فيها، فيقول إن «السؤال هنا هو ما إذا كانت هناك مسألة دستورية جدية، أم أن الأمر يتعلّق بالسياسات. بالطبع يتمتع الأطفال بحقوق دستورية، فلا يحق للأهل التحكم بالأطفال من النواحي كافة، لكن المحاكم وضعت حدودا ضمن المنطق. إذ يملك الأهل بعض القدرة على التحكم بما يختار أولادهم: فهناك قواعد مثلاً بأنه لا يمكن لقاصر الحصول على وشم من دون موافقة الأهل». ويتابع بيري: «قضايا من هذا النوع هي من دون سوابق، ولهذا السبب تزداد فرص توجهها إلى المحكمة العليا».
