انتشال أشلاء بشرية وحطام من موقع انفجار الغواصة «تايتان»

جانب من عملية تحميل حطام الغواصة «تايتان» في ميناء سان جونز الكندي أمس (د.ب.أ)
جانب من عملية تحميل حطام الغواصة «تايتان» في ميناء سان جونز الكندي أمس (د.ب.أ)
TT

انتشال أشلاء بشرية وحطام من موقع انفجار الغواصة «تايتان»

جانب من عملية تحميل حطام الغواصة «تايتان» في ميناء سان جونز الكندي أمس (د.ب.أ)
جانب من عملية تحميل حطام الغواصة «تايتان» في ميناء سان جونز الكندي أمس (د.ب.أ)

قال خفر السواحل الأميركي، اليوم (الخميس)، إنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يعتقد أنها بقايا بشرية، ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.

وبحسب خفر السواحل، فإن السفينة «هورايزون أركتيك» التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة «تايتان»، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة «تايتانيك»، وما يعتقد أنها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بُعد نحو 644 كيلومتراً إلى الشمال من موقع الحادث.

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أميركي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة «تايتان». وقال بيان خفر السواحل إن متخصصين طبيين أميركيين «سيجرون تحليلاً رسمياً لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث».

ولم تُحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.

وأظهر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية ما يبدو أنه مقدمة الغواصة وقطع مهشمة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة «هورايزون أركتيك» صباح أمس.

وأظهر المقطع أيضاً نقل قطعة محطمة من هيكل الغواصة «تايتان» ومحركها بأسلاكه المتدلية من السفينة بميناء سان جونز الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطم السفينة «تايتانيك».

ومن المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيداً من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة «تايتان» التي يبلغ طولها 22 قدماً في 18 يونيو (حزيران) أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة «تايتانيك» في شمال المحيط الأطلسي.

وفتح مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقاً في الحادث.



ترمب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

TT

ترمب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

تولت الولايات المتحدة مسؤولية بناء القناة وإدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن (رويترز)
تولت الولايات المتحدة مسؤولية بناء القناة وإدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن (رويترز)

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بنما، أمس (السبت)، بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام قناة بنما، وقال إنه إذا لم تُدر بنما القناة بطريقة مقبولة، فسوف يطالب البلد الحليف للولايات المتحدة بتسليمها.

وفي منشور مسائي على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، حذّر ترمب أيضاً من أنه لن يسمح للقناة بالوقوع في «الأيدي الخطأ»، وبدا كأنه يحذر من التأثير الصيني المحتمل على الممر المائي، وكتب أن القناة لا ينبغي أن تديرها الصين.

دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كان هذا المنشور مثالاً نادراً للغاية لرئيس أميركي يقول إنه يستطيع الضغط على دولة ذات سيادة لتسليم أراضٍ. كما يؤكد التحول المتوقع بالدبلوماسية الأميركية في عهد ترمب، الذي لم يتردد من قبل في تهديد الحلفاء واستخدام الخطاب العدواني عند التعامل مع النظراء.

وتولت الولايات المتحدة مسؤولية بناء القناة وإدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن. لكن الحكومة الأميركية سلمت السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999، بعد فترة من الإدارة المشتركة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

الحكومة الأميركية سلمت السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 (أ.ف.ب)

وكتب ترمب، في منشور على موقع «تروث سوشيال»، أن «الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خصوصاً بالنظر إلى الكرم الاستثنائي الذي قدمته الولايات المتحدة لها».

وأضاف: «لم يتم منحها (السيطرة) من أجل مصلحة الآخرين، بل بوصفها رمزاً للتعاون معنا ومع بنما. وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة، فإننا سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، ودون أدنى شك».

ولم ترد سفارة بنما في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق. لكن عدداً من الساسة في بنما انتقدوا تصريحات ترمب وطالبوا الحكومة بالدفاع عن القناة. وقالت غريس هيرنانديز، النائبة في البرلمان عن حزب «إم أو سي إيه» المعارض، عبر منصة «إكس»: «على الحكومة واجب الدفاع عن استقلالنا كدولة مستقلة... تستلزم الدبلوماسية الوقوف في وجه (مثل هذه) التصريحات المؤسفة».

وشيدت الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من القناة وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن. لكن الولايات المتحدة وبنما وقّعتا اتفاقيتين في عام 1977 مهدتا الطريق أمام عودة القناة إلى السيطرة البنمية الكاملة. وسلمت الحكومة الأميركية السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة. ويمثّل الممر المائي الذي يسمح بعبور ما يصل إلى 14000 سفينة سنوياً 2.5 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحراً، وهو أمر بالغ الأهمية لواردات الولايات المتحدة من السيارات والسلع التجارية عن طريق سفن الحاويات من آسيا ولصادرات الولايات المتحدة من السلع، ومنها الغاز الطبيعي المسال. وليس من الواضح كيف سيسعى ترمب لاستعادة السيطرة على القناة، ولن يكون لديه أي سبيل بموجب القانون الدولي إذا قرر المضي قدماً في مسعاه للسيطرة على القناة.