ترمب يتوجه إلى مناصريه للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه

يتوجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمناصريه، السبت، للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه ستؤثر على السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024 الرئاسية.

وتتضمن لائحة الاتهام التي نشرت الجمعة 37 تهمة بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي»، و«عرقلة عمل القضاء» وتقديم «شهادة زور».

ومع هذه الاتهامات الفيدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس السابق الجمهوري البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض، وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترمب تحقيقا فيدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في أغسطس (آب) على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.

سيتحدث ترمب الذي سبق أن ندد بما يعتبره اضطهاداً ذات دوافع سياسية، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشمالية، ومن المتوقع أن يستخدم المنصتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ويتّهم المدعين الفيدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.

ويأتي الحدثان قبل أيام من مثول ترمب المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترمب «معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية». كما تتعلق تلك المعلومات بـ«نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري»، وكذلك «خطط رد محتمل على هجوم أجنبي».

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل منها.

وعلق ترمب على شبكته «تروث سوشيال» «هذه لم تعد أميركا!»، مؤكدا أنه «لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه».

رص البرلمانيون الجمهوريون على الفور الصفوف حوله.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي «أقف مثل كل الأميركيين الذين يؤمنون بسيادة القانون، مع الرئيس ترمب». بينما رأى جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في المجلس أنه «يوم حزين لأميركا».

وكرر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أحد منافسي الرئيس السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، انتقادات ترمب لوزارة العدل. وكتب في تغريدة على «تويتر» أنه «سيقضي على الأحكام المسبقة السياسية» إذا تم انتخابه.