حثّ البيت الأبيض على تمرير سريع للاتفاق حول رفع سقف الدين مع اقتراب خط النهاية المقلق بحلول يوم الاثنين، 5 يونيو (حزيران)، الذي يخاطر بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وأرسل الرئيس جو بايدن كبار مسؤوليه الاقتصاديين إلى مبنى الكابيتول صباح الأربعاء للاجتماع مع المشرعين، بينما واصل كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الاتصالات مع زملائه الجمهوريين لحثّهم على تمرير مشروع القانون.
ووسط دراما مستمرة، وجدل حول معارضات من جانب نواب جمهوريين محافظين من جهة، ونواب ديمقراطيين ليبراليين من جهة أخرى، سيجري تصويت مجلس النواب في الثامنة والنصف مساء اليوم (الأربعاء) على مشروع رفع سقف الدين وإرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل الموعد الذي حددته وزارة الخزانة، الذي يحذر من تعثر كارثي وتأثيرات اقتصادية مدوية على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية الدولية.
وبينما يحظى الاتفاق المبرم بين الرئيس بايدن ومكارثي على تأييد النواب المعتدلين، قال عدد من النواب، من كلا الحزبين بالكونغرس من المحافظين والليبراليين، إنهم على طرفي نقيض من الاتفاق، وعبروا عن استيائهم من الاتفاق المبرم. وجادل الجمهوريون أن تخفيضات الإنفاق ضعيفة للغاية، وأن الاتفاق لا يرقى لمستويات خفض الاتفاق الذي طالبوا به، بينما جادل الليبراليون أن التخفيضات كبيرة للغاية، وتضر الأسر الأميركية.
اختبار لبايدن ومكارثي
وتترقب الأسواق هذا التصويت، الذي سيكون أول اختبار حقيقي للرئيس بايدن وقدرته على دفع التيار التقدمي اليميني في الحزب الديمقراطي إلى التصويت لصالح الاتفاق. وإخفاق الرئيس بايدن في حشد الديمقراطيين قد تزيد من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إدارته، مع احتمالات عالية لحدوث مزيد من الاضطرابات المصرفية، وانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود، تتزامن مع اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وهو ما سيخلق تحدياً كبيراً لبايدن، وهو يكافح للفوز بولاية ثانية.
ويواجه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اختباراً صعباً أيضاً، وهو يكافح لحشد أصوات الجمهوريين، وسط معارضة قوية من الجمهوريين المحافظين، وتوقعات بتصويتهم بالرفض لتمرير مشروع القانون. ومع تصاعد الانتقادات في صفوف الجمهوريين بشأن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه مكارثي مع بايدن، بدأ بعض المحافظين المتشددين في طرح فكرة الإطاحة بمكارثي من منصبه كرئيس مجلس النواب والتصويت على عزله.
ويحتاج كل من بايدن ومكارثي إلى مزيد من أصوات النواب من كلا الحزبين لتمرير مشروع القانون. وتتزايد المقاومة، مع محاولات كل طرف الترويج لجودة الاتفاق، فالجمهوريون يعتقدون أنه مشروع قانون يعمل لصالح الديمقراطيين، ويعتقد الديمقراطيون أنه مشروع يعمل لصالح الجمهوريين.
ويتضمن الاتفاق المكون من 99 صفحة، رفع سقف الدين حتى عام 2025 وزيادة سقف الاقتراض بحوالي 4 تريليونات دولار، مقابل تخفيضات متواضعة في الإنفاق الفيدرالي بنمو سنوي عند 1 بالمائة على مدى السنوات الست المقبلة. وقد صوّتت لجنة القواعد في مجلس النواب، المكونة من 13 عضواً، ليل الثلاثاء، لصالح إرسال الاتفاق للتصويت عليه في مجلس النواب، بتصويت 7 أصوات مؤيدة، إلى 6 أصوات معارضة، وأرسل ذلك إشارات تفاؤل بإمكانية أن يحظى الاتفاق بالدعم في تصويت مجلس النواب.
تفاؤل حذر
وقال كيفين مكارثي للصحافيين، أمس، من كاليفورنيا، إنه واثق من إمكانية تمرير مشروع القانون. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الديمقراطي عن نيويورك: «أتوقع أن يحافظ الجمهوريون في مجلس النواب على التزامهم بتصويت ما لا يقل عن ثلثي عددهم في المجلس لصالح مشروع القانون». وشدد على ثقته بتمديد رفع سقف الدين في الوقت المناسب.
وقال بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع التصويت لرفع سقف الدين الأميركي، وسيحظى الاتفاق بدعم كافٍ في الكونغرس. وقال للصحافيين: «الاتفاق هو صفقة عادلة وجيدة لما يريده الجميع». وأضاف: «لقد جرت مفاوضات حسنة النية بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي، وأحد الأشياء الجيدة أنه يزيل عدم اليقين بشأن عودة الجدل حول سقف الدين في المستقبل القريب».
وإذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب فسيذهب إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حيث سيحتاج إلى 60 صوتاً قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.
ولا تتوقف الدراما الأميركية عند حد انتظار تصويت مجلس النواب، فإذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الأربعاء، فإن سيواجه اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور مايك لي الجمهوري عن ولاية يوتا، والسيناتور ليندسي غراهام الجمهوري من ولاية نورث كارلينا، ولدى الجمهوريين أدوات إجرائية يمكنهم استخدامها لإبطائه بعد الموعد النهائي يوم الاثنين.
سيناريوهات متشائمة
إذن ماذا سيحدث إذا لم يتم تمرير مشروع القانون بحلول 5 يونيو؟ يقول برنارد ياروس، الخبير الاقتصادي في وكالة موديز المتخصصة في تحليل السياسة المالية الفيدرالية، إن الشركة قد وضعت سيناريوهين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين بحلول 8 يونيو. في أحد السيناريوهين السلبيين، اللذين حددتهما وكالة موديز، أن تصل الولايات المتحدة إلى 8 يونيو دون اتفاق، وبالتالي «نفاد النقد لدى وزارة الخزانة، وعجزها عن دفع جميع فواتيرها بالكامل، وفي الوقت المحدد». وتفترض وكالة موديز، وفقاً لهذا السيناريو، أن هذا التعطيل لرفع حد الديون سيستمر لمدة أسبوع واحد فقط، قبل أن يتم حله، لكن على الرغم من أنه لن يستمر طويلاً، فإنه كافٍ لإحداث أضرار واضطرابات في الأسواق المالية، وأن يخيم شبح الركود على الاقتصاد الأميركي، وستصاحبه خسارة حوالي 1.5 مليون وظيفة، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من الذروة إلى القاع، بحوالي 1 في المائة، وارتفاع في بطالة بنسبة 2 نقطة مئوية تقريباً.
أما السيناريو الثاني الأسوأ بكثير الذي عرضته وكالة موديز فهو سيناريو لا يتوصل فيه المشرعون إلى اتفاق حتى يوليو (تموز) المقبل. ويقول ياروس إن «هذا هو السيناريو الأكثر كارثية حيث يكون هناك ركود يشبه إلى حد كبير ما رأيناه بعد الأزمة المالية الكبرى».
