أعلن جمهوريون في مجلس النواب الأميركي، أنهم سيصوتون ضد اتفاق رفع سقف الدين الذي توصل إليه الرئيس جو بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، مع ازدياد الأصوات المنتقدة للاتفاق، التي أرادت تخفيضات أعمق وأكبر في الإنفاق الفيدرالي.
ويهدد أعضاء اليمين الجمهوري المحافظ مسار تمرير الاتفاق، الذي يرون أنه لم يحقق التخفيضات العميقة بما يكفي، ويرون أن الصفقة المبرمة لا تقلل العجز في المستقبل بشكل كافٍ. وعلى الجانب الآخر، يرفض الديمقراطيون من التيار التقدمي التخفيضات والقيود على الإنفاق، التي يرون أنها كانت كثيرة.
وقالت النائبة الجمهورية من كولورادو، لورين بوبيرث، عبر «تويتر»: «إن الأغلبية الجمهورية قاتلت من أجل صفقة تسوية مع جو بايدن، وإن ناخبينا يستحقون أفضل من هذا، ونحن نعمل لأجلهم، ويمكن أن تعتبروني رافضة لهذه الصفقة». ووصف النائب الجمهوري رالف نورمان، عن ساوث كارولينا، الصفقة بأنها نوع من الجنون، مؤكداً رفضه الصفقة، وأنه «لن يصوت لإفلاس الولايات المتحدة». وقال: «إن زيادة سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار مع عدم وجود تخفيضات قوية، ليست ما اتفقنا عليه، ولن نصوت لإفلاس بلدنا لأن الشعب الأميركي يستحق الأفضل». وقال النائب الجمهوري مات روزندال، عن ولاية مونتانا، إنه سيصوت ضد «قانون عدم المسؤولية المالية»، مشيراً إلى أن الاتفاق بين مكارثي وبايدن فشل في خفض الإنفاق، وأنه يواصل تمويل أجندة الديمقراطيين وأجندة بايدن المتطرفة.
كما أعلن بوب جود النائب الجمهوري، من فيرجينيا، أنه يخطط للتصويت ضد الاتفاق. وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «إن كان صحيحاً أن الصفقة تتعلق برفع سقف الدين بـ4 تريليونات دولار فلست بحاجة لسماع أي شيء آخر، ولا يمكن لأي شخص يدعي أنه محافظ أن يبرر التصويت بنعم».
وقال كين باك النائب الجمهوري عن المنطقة الرابعة في ولاية كولورادو: «يجب رفض الاتفاق والصفقة، لأنها ستمنح الديمقراطيين حرية الدفاع عن إنفاقهم المتهور». وفيما لم يوضح جمهوريون آخرون رفضهم الصريح والواضح للاتفاق، فإن البعض أبدى دهشته من زيادة سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار في انتظار قراءة وفحص مشروع القانون بعد إجازة عيد الذكرى.
وانتقد النائب الجمهوري دان بيشوب، من ولاية نورث كارولينا، وصف مكارثي للاتفاق بأنه فوز كبير، وقوله إن الديمقراطيين لم يحصلوا على شيء مما طالبوا به في المفاوضات. ويفترض أن تجتمع لجنة القواعد بمجلس النواب ظهر الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، لمناقشة مشروع قانون سقف الديون وسط ضغوط تمرير المشروع. وأعلن كيفين مكارثي أن مجلس النواب سيصوت على مشروع القانون يوم الأربعاء، ما يمنح مجلس الشيوخ وقتاً للنظر فيه قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو التاريخ الذي حذرت فيه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أن الولايات المتحدة ستنفد لديها الأموال وتتخلف بالتالي عن الوفاء بالتزاماتها.
وأمضى مسؤولو البيت الأبيض يومي الأحد والاثنين، في اتصالات هاتفية متواصلة مع المشرّعين في الكونغرس، في محاولة لحثهم على التصويت لصالح الاتفاق. وتوصل المفاوضون من الجانبين إلى اتفاق مساء السبت، لرفع سقف الدين البالغ 31.5 تريليون دولار لمدة عامين ليصل إلى 35 تريليون دولار، وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مقابل تخفيضات في مجال الإنفاق الفيدرالي. وأصدر الجانبان النسخة النهائية المكونة من 99 صفحة يوم الأحد والمعدة لإرسالها إلى الكونغرس للتصويت عليها وتمريرها.
وأشاد بايدن يوم الأحد بالصفقة، قائلاً إن الاتفاق «يزيل خطر التخلف عن السداد الكارثي ويحمي الانتعاش الاقتصادي الأميركي التاريخي الذي حصلنا عليه بشق الأنفس»، وحث بشدة كلا المجلسين في الكونغرس على تمرير الاتفاق.
وفي بيان مشترك، رحب مكارثي وقادة الجمهوريين في مجلس النواب بالاتفاق، ووصفوه بأنه سلسلة تاريخية من المكاسب التي ستوقف الاتفاق التضخمي الخارج عن السيطرة. وقال مكارثي في تصريحات يوم الأحد، إنه يتوقع الحصول على دعم غالبية زملائه الجمهوريين. فيما قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، إنه يتوقع أيضاً دعم الديمقراطيين للاتفاق.
ولكي يصبح الاتفاق قانوناً يتعين إرساله إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون للتصويت عليه، ومجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون الأغلبية فيه، لتمريره.
ويعتمد كلٌ من بايدن ومكارثي على الحصول على أصوات كافية من كلا الحزبين لتمرير الاتفاق. وقد رفع الكونغرس سقف الديون 78 مرة منذ عام 1960، وكان معظم أنواع هذا القرار خلال رئاسات الحزب الجمهوري، بما في ذلك 3 مرات خلال إدارة دونالد ترمب السابقة. لكن الجمهوريين سعوا إلى الاستفادة من أغلبيتهم في مجلس النواب الحالي لمقاومة الإنفاق الديمقراطي من خلال المطالبة بتخفيضات، خصوصاً في البرامج الاجتماعية، مقابل رفع سقف الديون. وكانت إدارة بايدن مصرة خلال الشهور الماضية، على رفع سقف الديون دون شروط مسبقة من الجمهوريين. وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت واشنطن قادرة على تجنب التخلف عن سداد دفع الديون كما فعلت مرات عديدة من قبل أو ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيواجه أزمة محتملة.
