إدارة بايدن لا تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

بلينكن وأوستن وريموندو لأولوية المنافسة اقتصادياً وعسكرياً مع الصين

TT

إدارة بايدن لا تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تستبعد تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»، بسبب ما اعتبره «فظائع» ترتكبها في أوكرانيا، كاشفاً عن أن وزارته طورت أداة على الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي «لمواجهة حملة التضليل الروسية في شأن الحرب». وحذر من أن خفض موازنة الولايات المتحدة يمكن أن يقوض قدرتها على المنافسة اقتصادياً وعسكرياً مع الصين.

وكان بلينكن يدلي بهذه التصريحات خلال جلسة استماع نادرة جمعته مع وزيري الدفاع لويد أوستن والتجارة جينا ريموندو، أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، في ظل مفاوضات حول رفع سقف الدين الأميركي البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار.

ورداً على أسئلة عديدة من أعضاء اللجنة الجمهوريين، وبينهم السيناتور ليندسي غراهام، اعترف بلينكن للمرة الأولى بأنه يمكن الإقرار رسمياً بأن «روسيا دولة راعية للإرهاب».

وأوضح غراهام أن «كلنا نريد أن تتوقف الصين عن مساعدة روسيا، أليس كذلك؟ لدي فكرة. اقتراح الأعضاء المائة من مجلس الشيوخ الأميركي إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب لردع دول مثل الصين عن تزويدها بالسلاح»، مضيفاً أن «أشهراً مرت ولم يحصل شيء. حضرة وزير الخارجية، أنا معجب بك للغاية، لكنك لن تعلن إطلاقاً أن روسيا دولة راعية للإرهاب، أليس كذلك؟».

من الجلسة (أ.ب)

وأجاب بلينكن بإيجاز: «لا تقل إطلاقاً». ورأى أن العقوبات المطبقة بالفعل مكنت الولايات المتحدة من ردع الصين عن تقديم المساعدة العسكرية لروسيا.

وكانت إدارة بايدن رفضت سابقاً المطالبة بتصنيف روسيا دولةً راعية للإرهاب، معتبرة أن هذا سيقيد الولايات المتحدة في تعاملها مع روسيا، ويمنع أي جهود دبلوماسية لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتطرق الوزير بلينكن إلى الصين التي «يوجد لديها الآن عدد من المناصب الدبلوماسية حول العالم أكثر مما لدى الولايات المتحدة»، موضحاً أن «لدينا 173. ولديهم نحو 180». وحض مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينات دبلوماسية لـ14 مرشحاً، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات التي بدأت بالفعل مع 40 شخصاً آخرين. وقال: «نحن في عجز، وفي وضع غير مُواتٍ» بسبب بطء عمليات التعيين. وأضاف أن «الصين ليست قادرة على الوجود فقط في المزيد من الأماكن، ولكنّ لديها سفراء معتمدين بالكامل في كل من هذه الأماكن، وهذا يحدث فرقاً».

وفي إشارة إلى عمل مركز المشاركة العالمية داخل وزارة الخارجية، أوضح أن الوكالات والقنوات التلفزيونية التابعة للصين وروسيا تقدم خدمات إخبارية مجانية في أميركا الجنوبية وأفريقيا. وقال: «وهكذا، عندما تستيقظ في الصباح في عشرات البلدان، وتستمع إلى الأخبار أو تقرأ صحيفة، فإنك تحصل على معلومات تبدو وكأنها منتجة محلياً. ولكنها في الواقع تأتي مباشرة من خدمات الأنباء الصينية أو الروسية».

وقال وزير الدفاع أوستن إن الصين «هي منافسنا الوحيد الذي لديه النية، والقدرة المتزايدة على إعادة تشكيل النظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية»، ملاحظاً أن «بكين زادت تنمرها واستفزازاتها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وشرعت في تعزيز عسكري تاريخي بما في ذلك في الفضاء والفضاء الإلكتروني». وأضاف أن الولايات المتحدة «تعتبر الصين منافساً شديداً»، مشدداً على أن بلاده «لا تسعى إلى حرب باردة جديدة. ولكنها لن تتراجع عن منافسة بكين».

وكذلك، كشف بلينكن في مناسبة مختلفة أن وزارة الخارجية طورت أداة على الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التضليل الروسي في شأن حرب أوكرانيا. وقال في حفل توزيع جوائز مؤسسة «فريدوم هاوس»: «تواصل روسيا دفع تيار لا هوادة فيه من المعلومات المضللة حول حربها العدوانية ضد أوكرانيا»؛ بغية «الكذب والتستر على الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها، ولمحاولة تبرير ارتكاب انتهاكات أخرى». وأضاف: «نحن نشجع وسائل الإعلام المستقلة ومحو الأمية الرقمية. نحن نعمل مع شركاء في الأوساط الأكاديمية لاكتشاف النص المزيف الذي أنشئ بواسطة برامج الدردشة الروسية بشكل موثوق».

وتفيد إدارة بايدن أن الحرب شهدت تصعيداً في سرديات التضليل من روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك ادعاء موسكو أن شبه جزيرة القرم كانت دائماً جزءاً من الأراضي الروسية، وأن النازيين الجدد يحكمون في كييف، أو نظريات المؤامرة حول مختبرات الأسلحة البيولوجية الأميركية المزعومة في أوكرانيا. وتركز هذه الحملة الروسية على دول أفريقيا وغيرها عبر العالم.

وقال رئيس الأبحاث في شركة «لوجيكالي» التي تتعقب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، كايل والتر، إنه «كان هناك تركيز كبير على المعلومات غير المكتوبة باللغة الإنجليزية». وأضاف: «إنهم ينتقلون على نطاق واسع عبر الطيف، لمحاولة تغيير آرائهم حول الغزو، ولكن أيضاً لتقديم أنفسهم كشريك استراتيجي أفضل».



ترمب يقيل مسؤولين عن سلامة التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يقيل مسؤولين عن سلامة التصويت قبيل انتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن - 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، آخر مسؤولين فيدراليين يتوليان إدارة وكالة معنية بضمان دقة عملية التصويت وسلامتها، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت صحيفة «يو إس آيه توداي» أن «لجنة المساعدة الانتخابية» التي تضم أعضاء من الحزبين الرئيسيين، تُدار عادة بواسطة مجلس مكون من أربعة مفوضين، إلا أن المفوضين الاثنين اللذين رشّحهما الحزب الجمهوري كانا قد استقالا في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضين المُقالين كانا قد عُيّنا من قبل الديمقراطيين، قبل أن يتلقيا رسالة بريد إلكتروني بقرار إقالتهما الخميس.

ونقلت شبكة «سي إن إن» نص الرسالة التي أرسلها مسؤول في البيت الأبيض إلى أحد المفوّضين المُقالين، وجاء فيها «نيابة عن الرئيس دونالد جاي ترمب، أكتب إليكم لإبلاغكم بإنهاء مهامكم بصفتكم مفوّضاً في لجنة المساعدة الانتخابية، وذلك بأثر فوري».

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير خارجية ولاية أريزونا أدريان فونتس بأنها «غير مسؤولة وخطيرة».

ناخبة تدلي بصوتها في مركز اقتراع في كانساس الأميركية - 2 أغسطس 2022 (رويترز)

كما كتب السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر على منصة «إكس»، أن عمليات الإقالة هذه «يجب أن تثير قلق كل أميركي بغض النظر عن انتمائه الحزبي»، مضيفاً أن «إقالة كل المفوّضين المتبقين قبل أشهر قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تُعد خطوة استثنائية تتطلب تفسيراً فورياً من الإدارة».

ووصف مايكل والدمان، الرئيس التنفيذي لمركز «برينان» للعدالة، عمليات الإقالة بأنها «مثيرة للقلق الشديد في ظل جهود الرئيس ترمب المستمرة للتدخل في الانتخابات».

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن لجنة المساعدة الانتخابية أُنشئت عام 2002، وهي تتولى اعتماد معدات التصويت وإدارة مئات ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي للانتخابات.

وأشارت الشبكة أيضاً إلى أن ترمب دخل في خلاف مع اللجنة بشأن أمره التنفيذي الذي يفرض إضافة شرط تقديم إثبات الجنسية إلى نماذج تسجيل الناخبين، وهو مطلب قوبل بعرقلة قضائية واسعة النطاق.

وذكرت صحيفة «يو إس آيه توداي» أن اللجنة تتطلب موافقة ثلاثة من مفوّضيها الأربعة على أي إجراء، إلا أن ملء الشواغر في عضوية اللجنة قد يستغرق شهوراً.

ووفقاً للصحيفة، صرّح البيت الأبيض بأن الرئيس «يحتفظ بحق إقالة الأفراد الذين قد لا يتماشون تماماً مع العمل المهم المتمثل في تأمين الانتخابات الأميركية وضمان احتساب كل صوت قانوني»، في الانتخابات.


اتهام 8 رجال بتخطيط هجوم على البيت الأبيض «لاغتيال ترمب وفانس ونتنياهو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مائدة الغداء خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض - 6 يوليو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مائدة الغداء خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض - 6 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

اتهام 8 رجال بتخطيط هجوم على البيت الأبيض «لاغتيال ترمب وفانس ونتنياهو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مائدة الغداء خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض - 6 يوليو 2026 (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مائدة الغداء خلال فعالية في حديقة الورود بالبيت الأبيض - 6 يوليو 2026 (أ.ب)

ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان، الخميس، أن هيئة محلفين اتحادية كبرى أصدرت لائحة اتهام بحق ثمانية رجال بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة بالبيت الأبيض في يونيو (حزيران)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) قال الشهر الماضي إنه أحبط هجوماً مخططاً له على الفعالية في البيت الأبيض.

ووُجهت تهمتان للرجال الثمانية في لائحة اتهام صادرة في كولومبوس بولاية أوهايو، حيث تمت أول عملية اعتقال. وأعلنت وزارة العدل أن المتهمين الباقين اعتُقلوا أيضاً منذ ذلك الحين.

وتتراوح أعمار المتهمين بين 19 و32 عاماً. ووجّهت لائحة الاتهام إليهم جميعاً تهمتين هما «التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضي الحكومة الاتحادية ولقتل مسؤول في الحكومة الاتحادية».

وأوضحت وزارة العدل أن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ومسؤولين أميركيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير إيلون ماسك و«أهداف أخرى ذات أهمية كبيرة» خلال الحدث.

وحضر ترمب الحدث، الذي لم يشهد أي واقعة تزامناً مع عيد ميلاده الثمانين، إلى جانب عدد من المشرعين الجمهوريين والمتبرعين ومسؤولي الإدارة الأميركية للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، فيما لم يحضر نتنياهو الحدث.

وذكرت وزارة العدل أن الرجال الثمانية يُعتقد أنهم شاركوا في مجموعات دردشة ومنتديات عبر الإنترنت على تطبيقات «سيغنال» و«ديسكورد» و«تيك توك» و«إنستغرام».

وقال «مكتب التحقيقات الفيدرالي»، الشهر الماضي، إن المؤامرة تضمنت التخطيط لاستخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات لقصف الجانب الشمالي من البيت الأبيض بهدف توجيه الحاضرين نحو مخرج حيث كان قناصون يخططون لإطلاق النار على السياسيين وغيرهم أثناء فرارهم.


ترمب يتمسّك بإلغاء الجنسية بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مبنى الكابيتول يوم 24 فبراير (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مبنى الكابيتول يوم 24 فبراير (رويترز)
TT

ترمب يتمسّك بإلغاء الجنسية بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مبنى الكابيتول يوم 24 فبراير (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مبنى الكابيتول يوم 24 فبراير (رويترز)

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في حكم اتخذته أخيراً بإلغاء قراره التنفيذي الذي يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة، في مطلب يُستبعد أن يلبيه قضاة أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.

وعبّر الرئيس ترمب عن استيائه من الحكم الصادر الأسبوع الماضي، حين أكّدت غالبية القضاة التسعة في المحكمة أن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية مكفول في الدستور.

كما صرّح ترمب بأنه سيطلب من المحكمة العليا «إعادة النظر» في القضية «فوراً»، مضيفاً أن القضاة «سيُدمّرون أميركا إذا لم يغيّروا قرارهم المجنون تماماً». ولم يتّضح على الفور ما إذا كان محامو الإدارة سيقدمون التماساً جديداً إلى المحكمة.

وبموجب قواعد المحكمة العليا، يجوز للأطراف أن يطلبوا من القضاة إعادة النظر في قضية موضوعية بعد صدور الحكم فيها. غير أن موافقة المحكمة على مثل هذه الطلبات نادرة للغاية.

وعلى أثر الحكم، أعلن وزير العدل الأميركي بالإنابة تود بلانش، أن إدارة ترمب ستشدد حملتها ضد ما يسمى «سياحة الولادة» في الولايات المتحدة، مضيفاً أن السلطات الأميركية ستمضي بإجراءات تستهدف الأجنبيات اللواتي يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة.