الجمهوريون يعدون لمعركة جديدة مع إدارة بايدن

تحديد موعد لتوجيه تهمة ضد بلينكن بـ«ازدراء الكونغرس»

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
TT

الجمهوريون يعدون لمعركة جديدة مع إدارة بايدن

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)

تستعد الأكثرية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب الأميركي للدخول في معركة أخرى مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن؛ إذ أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايكل ماكول أنه يعتزم المضي في توجيه تهمة ازدراء الكونغرس ضد وزير الخارجية أنطوني بلينكن لرفضه تسليم وثيقة داخلية تتعلق بالانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021. وحسب التقارير، حذرت «برقية معارضة» كتبها نحو 20 من الموظفين لدى وزارة الخارجية الأميركية في يوليو (تموز) 2021 من القوة المتنامية بسرعة لحركة «طالبان»، والعجز التام لقوات الأمن الأفغانية عن الدفاع عن المساحات الشاسعة من البلاد، علماً أن «طالبان» سرعان ما سيطرت على العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية، وتلك التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، في أغسطس (آب). ويريد ماكول والجمهوريون تحرير الوثيقة، مجادلين بأنها تثبت أن إدارة بايدن تجاهلت نصيحة الخبراء الذين حذروا من التدهور السريع للوضع قبل سقوط كابل في أيدي «طالبان». وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة قد أخذت على حين غرة في ظل تصريحات المسؤولين الأميركيين عن قوة الجيش الوطني الأفغاني. وبعدما رفض بلينكن تسليم الوثيقة في المهلة النهائية المحددة 11 مايو (أيار) الحالي، أبلغ ماكول شبكة «سي بي إس» الأميركية، الأحد، أن لجنة الشؤون الخارجية تهدف إلى تصويت في القاعة في أوائل يونيو (حزيران) المقبل. وقال إن «هذا مسار أفضل ألا أسلكه، لكنه ضروري». وأضاف أن هذه «ستكون المرة الأولى التي يتعرض فيها وزير خارجية لتهمة ازدراء الكونغرس». ورداً على سؤال حول الجدول الزمني لقرار الازدراء ضد بلينكن، أجاب ماكول أنه يخطط للتحرك بسرعة، موضحاً أنه من المقرر أن تدرس اللجنة الإجراء في 24 مايو، على أن يتبعه تصويت من مجلس النواب بكامل هيئته بحلول أوائل يونيو المقبل. ومع ذلك، قال: «نحن نعطي (بلينكن) متسعاً من الوقت للرد. من المهم أن نلاحظ أن هذا ازدراء جنائي أيضاً... سيجري التصويت عليه خارج مجلس النواب والدخول في إجراءات قضائية بعد ذلك». وكجزء من جهود اللجنة للوصول إلى حل وسط مع وزارة الخارجية، أضاف ماكول أنه عرض مراجعة البرقية في مكان خاص، بدلاً من طلب تسليمها إلى اللجنة، بالإضافة إلى اقتراح أن تنقح وزارة الخارجية أسماء المسؤولين الذين وقعوا المذكرة. وأدى الإخلاء الفوضوي لكابل إلى مشاهد مروعة لمدنيين أفغان يندفعون إلى طائرات السفر، وفي بعض الحالات يموتون في أثناء محاولتهم التعلق بطائرات شحن عسكرية من طراز «إيه سي 130» استُخدمت لإجلاء القوات والمعدات الأميركية. وكذلك قُتل أكثر من 12 جندياً أميركياً في الأيام الأخيرة بتفجير انتحاري لمتحالف مع «داعش»، بينما انتهت عملية أميركية يُفترض أنها تهدف إلى تدمير مفجر انتحاري آخر، بمقتل عائلة أفغانية بأكملها. وخلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، هدد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون باتهام وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بالازدراء بسبب سجلات متعلقة بتحقيق مجلس الشيوخ في قضية نجل بايدن، هانتر بايدن. وأُسقط التهديد بعد تقديم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب. وكان الانسحاب من أفغانستان قد بدأ بالفعل في عهد ترمب، الذي حدد موعداً نهائياً أُجبرت إدارة بايدن على تمديده عدة أشهر. وبعد الموعد النهائي المتفق عليه، جرى عَدُّ أي قوات أميركية في أفغانستان «عدوة» وتمثل «أهدافاً» لقوات «طالبان» مرة أخرى.



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.