قال برلمانيون في الحزب الجمهوري الأميركي، أمس (الأربعاء)، إن عدداً من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية، خصوصاً صينية ورومانية.
وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.
ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والدته ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009 - 2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفي تقرير نُشر أمس، يؤكد المشرّعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة بالإشراف على السلطة التنفيذية، أن أفراداً آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قد قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا.
ويستند البرلمانيون إلى كشوفات مصرفية حصلوا عليها بفضل السلطة التي تتمتع بها لجنتهم للتحقيق، ويوضحون أن أقرباء جو بايدن أنشأوا شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال. وكتبوا أن «غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي».
وقالوا إنه «عندما كان نائب الرئيس بايدن يعطي دروساً في الأخلاق ومكافحة الفساد في رومانيا، تلقى هانتر بايدن (...) أكثر من مليون دولار من شركة يديرها روماني متهم بالفساد».
ولا ينسب تقريرهم أي عمل غير قانوني لبايدن نفسه وزوجته ولا يتحدث عن أي علاقة مباشرة لهما بالأمر. لكن في مؤتمر صحافي، قال أحد هؤلاء البرلمانيين بايرون دونالدز إنه مقتنع بأن «بايدن كان على علم» بذلك.
وفي بيان اتهم البرلمانيون الديمقراطيون الأعضاء في اللجنة زملاءهم الجمهوريين «باختيار معلومات مضللة».
من جهته، رأى البيت الأبيض أن اتهام بايدن بخدمة مصالح الصين «بناء على مزاعم لا أساس لها وهجمات شخصية»، أمر «سخيف». لكنه حرص على ألا يخوض في التفاصيل.
ومغامرات وأعمال هانتر بايدن الذي عانى لفترة طويلة من إدمان المخدرات تشكل نقطة ضعف لوالده الذي أعلن في الثمانين من عمره، ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 2024.
لكن الرئيس لم يتراجع يوما عن نفي ذلك. فقد أكد مجدداً مطلع الشهر الجاري أن «ابني لم يرتكب أي خطأ وأنا واثق من ذلك»، مع أن نجله مهدد بتحقيق قضائي فيدرالي بتهمة تهرب ضريبي.
