في تطور لافت في التحقيقات التي تجريها ولاية جورجيا عن جهود الرئيس السابق دونالد ترمب وعدد من معاونيه لقلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها جو بايدن، وافق ما لا يقل عن 8 من أصل 16 جمهورياً من جورجيا، على الحصول على الحصانة، وعدم التعرض لاتهامات جرمية «إذا شهدوا بصدق» في تلك التحقيقات.
وكان هؤلاء قد شاركوا بشكل غير قانوني في الاجتماع الذي عقد منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2020، لإعلان فوز ترمب، على الرغم من خسارته الولاية، وبعد 3 جولات من إعادة فرز الأصوات التي لم تؤد إلى تثبيت ادعاءاته.
وحصل هؤلاء على صفقات الحصانة من المدعين العامين في منطقة أتلانتا الذين يحققون في التدخل المزعوم في الانتخابات، حسب محاميهم.
ووفقاً لإيجاز جرى تقديمه الجمعة في محكمة المقاطعة العليا، قالت المدعية الديمقراطية فاني ويليس إنه على الرغم من شهادة حاكم الولاية الجمهوري، بريان كيمب، بفوز بايدن، فإن اجتماع «ناخبي ترمب» في ذلك اليوم، كان هدفاً رئيسياً للتحقيقات، إلى جانب مكالمات ترمب الهاتفية مع كثير من مسؤولي الولايات، والمشاركة المحتملة لحملته في خرق غير مصرح به لمعدات الانتخابات في ريف مقاطعة كوفي في جورجيا.
وكانت جورجيا من بين سبع ولايات رتبت فيها حملة ترمب والمسؤولون المحليون في الحزب الجمهوري لعقد اجتماع لناخبين بديلين، بهدف الحفاظ على حق الانتصاف القانوني، بينما كانت الطعون الانتخابية تشق طريقها عبر المحاكم. ومن بين الأسئلة التي طرحها المحققون الفيدراليون، هو ما إذا كان تعيين ناخبين مناوبين وإنشاء شهادات الناخبين يخالفان القانون.
كما طرح سؤال آخر عمّا إذا كان مسؤولو حملة ترمب وحلفاؤه قد بدأوا هذه الاستراتيجية بوصفها جزءا من جهد أكبر لإلغاء فوز بايدن على المستوى الفيدرالي، خلال عملية فرز الأصوات الانتخابية في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، خلال الجلسة التي عقدها الكونغرس بمجلسيه، برئاسة مايك بنس، نائب ترمب، وشهدت أعمال شغب، بعدما اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.
وجاء الكشف عن تقديم هذه الحصانة لبعض «ناخبي ترمب»، بعدما أعلن هؤلاء أن محاميهم حجبوا عنهم هذه الصفقة، ورغم ذلك أعلنوا أنهم تعهدوا بالتعاون في التحقيقات، وفعلوا ذلك حتى من دون أي وعد بأنهم سيقدمون أدلة إدانة، وبأنهم سيبقون موحدين في تأكيد براءتهم، وليسوا على علم بأي نشاط إجرامي بين أي من الناخبين الآخرين.
ومن بين الناخبين الذين ما زالوا مستهدفين بالتحقيقات، ديفيد شيفر، رئيس «الحزب الجمهوري» في جورجيا الذي ترأس الاجتماع، وشون ستيل، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية، الذي كان في ذلك الوقت رئيساً مالياً للحزب، والذي أبلغ محققي الكونغرس، أنه لعب دوراً في تأكيد هويات الناخبين الذين دخلوا قاعة الكابيتول في جورجيا، للمشاركة في الاجتماع.
وعدّ تقديم ملف القضية إلى المحكمة يوم الجمعة، الأحدث في التحقيقات والمنازعات القانونية بين المدعين العامين ومحامي الناخبين الجمهوريين، الذين تبادلوا مزاعم السلوك غير الأخلاقي منذ الصيف الماضي، ومن شأنه أن يدفع بالقضية إلى مستوى جديد.
وأعلنت المدعية العامة ويليس قبل أيام في رسائل إلى سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية، أنها تتوقع الإعلان عن قرار اتهامي في القضية بين 11 يوليو (تموز) و1 سبتمبر (أيلول)، وحثت على «الحاجة إلى تعزيز الأمن، والاستعداد في الأشهر المقبلة بسبب هذا الإعلان». وعدت رسائلها أقوى مؤشر حتى الآن، على أنها قد ترفع اتهامات جنائية في القضية، التي لم تكتف فقط بالتحقيق في تصرفات ترمب وأقرب حلفائه، ولكنها طالت أيضاً، كثيرا من الجمهوريين البارزين، بمن في ذلك عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، والسيناتور ليندسي غراهام.
