بدأت المجر تحقيقات في الفضيحة التي أدت إلى تراجع نظام رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بهدف وضع حد لها ودعم عملية إصلاح مؤسسات الدولة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
ويواجه رئيس الوزراء الحالي، بيتر ماجيار، ضغوطاً متزايدة للوفاء بوعوده الانتخابية بتقديم المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال والفساد إلى العدالة. وكان انتقاده لنظام أوربان هو الذي أطلق صعود المسؤول السابق في النظام إلى السلطة قبل عامين، وفقاً لشبكة «بلومبرغ».
وكانت رئيسة المجر آنذاك، كاتالين نوفاك، قد استقالت في عام 2024 وسط غضب شعبي عارم بسبب قرارها إعطاء عفو مثير للجدل في قضية استغلال للأطفال في دار أيتام تديره الدولة. وأدى ذلك إلى اندلاع أحداث توجت بفوز حزب «الاحترام والحرية» (تيشا) بزعامة ماجيار على حزب «فيدس» بزعامة أوربان في انتخابات كاسحة في أبريل (نيسان) الماضي.
وبدأت لجنة تتمتع بصلاحيات استدعاء الشهود عملها، اليوم الأربعاء، للتحقيق في العفو الذي منحته نوفاك. وتجري بالفعل جلسات استماع في لجنة برلمانية أخرى تنظر في الفشل الهيكلي لنظام حماية الطفل. وتجري لجان منفصلة تحقيقات في الفساد، فضلاً عن الفضائح في البنك المركزي تحت إدارة محافظ سابق اختاره أوربان.
وقال مارتون ميليثي بارنا، وهو نائب نافذ عن حزب «تيشا» وعضو في لجنة رعاية الأطفال، في مقابلة بالبرلمان: «نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تسمية المسؤولين سياسياً عن الوضع الحالي لنظام حماية الطفل في المجر».
واستمعت تلك اللجنة، الأربعاء، إلى شهادة خبير جامعي في العمل الاجتماعي حول قصور نظام حماية الطفل، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من القاصرين الذين ينتقلون من الرعاية الحكومية مباشرة إلى السجن أو التشرد أو الدعارة.
وأعقب جلسة الاستماع إطلاق لجنة منفصلة بشأن قضية العفو في الانتهاكات والتي تعود إلى عام 2024.
وكانت حكومة أوربان السابقة قد ردت على الفضيحة بتشديد الحماية الشرطية للأطفال الخاضعين لرعاية الدولة، رغم أن جلسة الاستماع، اليوم الأربعاء، تناولت أيضاً مدى كفاية تلك التدابير دون وجود أنظمة دعم أوسع نطاقاً.
وفي الأسبوع الماضي، انتخب البرلمان أيضاً رئيساً لهيئة جديدة لملاحقة الاختلاسات المشتبه بها خلال فترة ولاية أوربان. ويُعد تفكيك منظومة الفساد واستعادة سيادة القانون من المحطات الرئيسية أيضاً لاستعادة المجر إمكانية الوصول إلى تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 16 مليار يورو (19 مليار دولار).
