روسيا تتعهد بالدفاع عن سفنها بعد اعتراض فرنسا ناقلة يشتبه بأنها من «أسطول الظل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5235442-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84
روسيا تتعهد بالدفاع عن سفنها بعد اعتراض فرنسا ناقلة يشتبه بأنها من «أسطول الظل»
موسكو تنفي وجود أي صلة بينها وبين الناقلة «غرينش»
ناقلة النفط «غرينش» بالقرب من ميناء مرسيليا-فوس (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا تتعهد بالدفاع عن سفنها بعد اعتراض فرنسا ناقلة يشتبه بأنها من «أسطول الظل»
ناقلة النفط «غرينش» بالقرب من ميناء مرسيليا-فوس (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها ستستخدم «كل الوسائل المتاحة» للدفاع عن السفن التي تُبحر تحت العَلم الروسي، وذلك بعد أن اعترضت «البحرية» الفرنسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ناقلة نفط يُشتبه في أنها تتبع «أسطول الظل» الروسي.
وقالت فرنسا إن ناقلة النفط «غرينش»، التي تُبحر تحت عَلم جُزر القمر، غادرت ميناء مورمانسك الروسي، في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي، ورَسَت في ميناء مرسيليا-فوس، يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونفت «الخارجية» الروسية، اليوم، وجود أي صلة بين روسيا وناقلة النفط «غرينش».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن قوات من «البحرية» الفرنسية سيطرت على ناقلة النفط «القادمة من روسيا»، و«التي تخضع لعقوبات دولية ويُشتبه في أنها ترفع عَلماً زائفاً»، مشدداً على أن باريس لن تتسامح مع أي «انتهاك» للعقوبات.
ناقلة النفط «غرينش» (يمين) تحت مراقبة سفينة تابعة لـ«البحرية» الفرنسية بالقرب من ميناء مرسيليا-فوس (أ.ف.ب)
وقال ماكرون إن العملية نُفذت في البحر المتوسط، «بدعم من بعض حلفائنا وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، مضيفاً أن أنشطة «أسطول الظل» الروسي تسهم في تمويل الحرب على أوكرانيا.
وقال المدّعي العام في مدينة مرسيليا الفرنسية، يوم الأربعاء، إن الناقلة «غرينش» ترسو حالياً في ميناء مرسيليا-فوس، بعدما اعترضتها «البحرية» الفرنسية للاشتباه في أنها تنتمي إلى «أسطول الظل»، الذي يمكّن روسيا من تصدير النفط، رغم العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المدّعي العام أن السلطات أفرجت عن قبطان الناقلة، بعد احتجازه في وقت سابق، وسمحت له بالعودة إلى السفينة.
اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل نظيره الأميركي دونالد ترمب بالسعي إلى «خنق» اقتصاد كوبا بقرار فرض رسوم جمركية على كل الواردات من أي دولة تزود كوبا بالنفط.
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحكومة الفنزويلية وافقت على تقديم «ميزانية» شهرية لواشنطن للإفراج عن أموال من عائدات مبيعات النفط في فنزويلا.
بوتين يستجيب لطلب ترمب بعدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبرايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5235477-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
بوتين يستجيب لطلب ترمب بعدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبراير
بوتين والمتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أ.ف.ب)
بينما تتعامل أوكرانيا مع موجة برد قاسية وانقطاعات متكررة في الكهرباء والتدفئة، عاد ملف «التهدئة الجزئية» إلى واجهة المسار التفاوضي بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه طلب شخصياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «عدم إطلاق النار على كييف ومدن أخرى لمدة أسبوع»، وأن بوتين وافق.
لم يقتصر الأمر على التصريح الأميركي، إذ اتخذت موسكو موقفاً متدرجاً بين الصمت والتباس الرد، قبل أن يعلن الكرملين تأكيداً محدوداً للهدنة، ما حوَّل «هدنة الأسبوع» سريعاً من بشرى إنسانية إلى اختبار صعب للثقة وميزان لجدية المحادثات الثلاثية في أبوظبي بين الروس والأوكرانيين والأميركيين، والتي من المقرر أن تعقد جولتها الثانية يوم الأحد.
فما الذي يناقش فعليا سواء بالنسبة إلى الأمن والدبلوماسية والطلبات السياسية للطرفين؟
رجال إنقاذ يحملون جثة شخص عُثر عليها تحت أنقاض مبنى سكني استهدفته غارة روسية (رويترز)
وقف قصف كييف
رجال إنقاذ في موقع غارة روسية على منطقة سكنية في أوديسا (رويترز)
الإشارة الأهم جاءت من مصدر روسي رسمي عبر تأكيد الكرملين، بحسب «رويترز»، أن بوتين وافق على وقف ضربات كييف حتى أوائل فبراير (شباط) 2026 استجابةً لطلب ترمب، مع تبرير روسي يتمحور حول «تهيئة ظروف مواتية» للمحادثات، من دون تبنٍ واضح لرواية «البرد القارس» بوصفه سبباً رئيسياً. لكن المشكلة ليست في مبدأ «الإيقاف» فقط، بل في تعريفه. هل هو وقف للقصف على العاصمة كييف تحديداً؟ أم وقف للهجمات على «كييف الكبرى» أو نطاق أوسع؟ «رويترز» أشارت صراحة إلى أن دقة المقصود بعبارة «كييف» بقيت غير محسومة.
من جهتها، تعاملت كييف مع الإعلان بوصفه خطوةً ممكنةً لتقليل الخسائر خلال موجة الصقيع، لكن مع حذر واضح مبني على تجربة طويلة مع «هدن مؤقتة» لم تصمد. وكالة «أسوشييتد برس» لخَّصت جوهر الإشكال بالقول إنه لا توجد حتى الآن آلية موثقة وملزمة، ولا تفاصيل علنية حول ما إذا كان الوقف يشمل كل الضربات أم جزءاً منها (مثل منشآت الطاقة)، وسط استمرار هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على مسارات مختلفة. ولا يعد تحديد مدة «الأسبوع» مجرد تفصيل تقني، بل يمثل معياراً سياسياً لاختبار جدية الأطراف في الالتزام، إذ إن فشل الهدنة سيعيد بسرعة الاتهامات المتبادَلة حول المسؤولية عن الخرق الأول، مما يُهدِّد بإجهاض أي تقدم تفاوضي.
جنود أوكرانيون يذخرون راجمة صواريخ من عيار «122 ملم» في دونيتسك (رويترز)
حرب الطاقة أداة تفاوض
منذ أسابيع، تتصدَّر البنية التحتية للطاقة عنوان الضغط الروسي: ضربات متكررة على الشبكات والمحطات تجعل الشتاء عاملاً مضاعفاً للألم، سياسياً واجتماعياً. وهذه الخلفية تفسِّر لماذا تَركَّز النقاش على «تجميد» استهداف الطاقة أو المدن الكبرى بدل وقف شامل لإطلاق النار. «رويترز» وصفت السياق بوضوح: كييف تواجه نقصاً حاداً في الطاقة، وإصلاحات طارئة تتزامن مع توقعات بمزيد من انخفاض الحرارة.
لكن «حرب الطاقة» ليست ورقة روسية فقط، فقد لوَّحت أوكرانيا، وفق «أسوشييتد برس» بمنطق «المعاملة بالمثل». إذا أوقفت روسيا ضرب منشآت الطاقة، فيمكن أن تُبدي كييف ضبطاً مماثلاً.
هذا يقود إلى استنتاج أن الهدنة الجزئية تُستخدَم أداة تفاوض أكثر من كونها خطوة إنسانية صِرفة. فهي تخلق «فترة اختبار» قصيرة يمكن للطرفين خلالها الادعاء بأنهما «بنّاءان» أمام واشنطن، وفي الوقت نفسه الحفاظ على القدرة العسكرية في الجبهات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاريد كوشنر خلال اجتماعهم في الكرملين بموسكو يوم 22 يناير 2026 (إ.ب.أ)
ما عُقد المفاوضات؟
حتى في أكثر الروايات تفاؤلاً، تبقى الأرض هي العقدة، حيث إن خلافاً جوهرياً ما زال قائماً حول مطالبة روسيا بأن «تتخلى أوكرانيا عن كامل دونباس - دونيتسك»، بما في ذلك أجزاء لا تزال تحت سيطرة كييف. وهذا ليس مجرد «تفصيل ترسيم حدود»، بل مسألة ترتبط بمعنى الحرب عند الطرفين: موسكو تريد تثبيت مكاسبها وتوسيعها، وكييف ترى في أي تنازل دون ضمانات صلبة دعوةً لحرب لاحقة.
تقول كييف: «لا تنازلات جوهرية من دون ضمانات». لكن روسيا تُظهر رفضاً أو تشكيكاً عميقاً في أي صيغة تُبقي لأوكرانيا «مظلة غربية» تُشبه من وجهة نظر موسكو، الاقتراب من الناتو أو شرعنة «أوكرانيا بوصفها منصة تهديد». هذا الموقف عبَّر عنه صراحة وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي شكَّك في جدوى الضمانات المدعومة أميركياً. وهنا تكمن المعضلة: ضمانات قوية بما يكفي لطمأنة كييف غالباً ما تكون مستفزةً بما يكفي لرفض موسكو.
وفود المحادثات الثلاثية في أبوظبي الأسبوع الماضي (رويترز)
كما أنه حتى ولو توفَّرت تسوية على الورق، يبقى على الطرفين تسويقها داخلياً. زيلينسكي يحتاج إلى شيء يمكن تقديمه للأوكرانيين على أنه «يمنع تكرار حرب 2014 وحرب 2022» ويضمن أن روسيا لن تعود لحرب جديدة بعد التقاط الأنفاس. في حين أن بوتين يحتاج على ما يبدو إلى «انتصار استراتيجي»، إما إلى أراضٍ، أو تحييد أوكرانيا، أو كسر مسار الضمانات الغربية.
فالمحادثات الثلاثية التي جرت، الأسبوع الماضي، في الإمارات مع جولة ثانية متوقعة الأحد مهمة، على الرغم من أنها انتهت دون اتفاق، لكنها أبقت الباب مفتوحاً لمزيد من الحوار. وعُدّت نمطاً يوحي بأن واشنطن تحاول إدارة التفاوض بوصفه مساراً متدرجاً يبدأ بإجراءات «خفض تصعيد» قابلة للقياس (مثل هدنة الطاقة - المدن)، قبل الانتقال إلى «الصفقة الكبرى». لكن تبقى مشكلة بنيوية، فكثير من القرارات الكبرى، كالحدود، والضمانات، ووضع المناطق المتنازع عليها، تحتاج عملياً إلى قرار سياسي من القمة، بينما اللقاءات الفنية - الأمنية قد تُحسِّن المناخ دون القدرة على الحسم.
سيناريوهات أمام ترمب
صحيفة «وول ستريت جورنال»، طرحت سيناريوهات عدة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب. «هدنة الثقة» في كييف تتوسَّع تدريجياً إلى وقف نار أوسع، ما يضمن صمودها نسبياً وتُترجم إلى خطوات إضافية، لتشمل أهدافاً أخرى، وربما إنشاء آلية مراقبة - إخطار لتقليل «الحوادث» وسوء الفهم. نجاح خطوة قصيرة مثل هذه قد يعطي ترمب دليلاً سياسياً على «قابلية بوتين للتجاوب»، ويمنح زيلينسكي متنفساً إنسانياً في أصعب أسابيع الشتاء. ومع تأكيد الكرملين وقف الضربات حتى أوائل فبراير تتوفّر نظرياً بذرة هذا المسار. غير أن نقطة الضعف الرئيسية هي أن أي خرق كبير سيعيد كل شيء إلى نقطة الصفر، خصوصاً مع غياب وثيقة واضحة وآلية إلزام.
سيناريو آخر تحدَّث عن هدن موضعية وتقدم بطيء بلا اختراق، بحيث تستمر الحرب على الجبهات، بينما تُستخدم الهدن الجزئية إدارةً للأزمة وليست حلاً. وحتى لو أدت الاجتماعات إلى تسجيل «أجواء إيجابية» أحياناً، فإن العقدة الحقيقية (الأرض والضمانات) تبقى معلّقة. هذا السيناريو يتسق مع صورة المفاوضات التي انتهت من دون اتفاق ثم وُعد باستكمالها. وهو ما يسمح لكل طرف بأن يراهن على تحسين موقعه ميدانياً أو سياسياً قبل تقديم تنازل، مع الحفاظ على قناة تواصل تمنع انفلاتاً أكبر.
ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف وأوشاكوف يلتقون قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو (رويترز)
لكن إذا انهارت «هدنة كييف»، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الضغوط الأميركية أكثر، إذا تبين أنها لم تكن سوى «إيماءة» أو إذا تصاعدت ضربات الطاقة مجدداً. في هذا السيناريو فقد ينقلب المزاج سريعاً. كييف ستقول إن موسكو تستخدم الدبلوماسية غطاءً، وموسكو ستتهم أوكرانيا بالاستفزاز أو عدم الجدية، بينما واشنطن قد تلوّح بأدوات ضغط (اقتصادية وسياسية) لدفع الطرف الذي تعدّه معطِّلاً.
وكالة «أسوشييتد برس» شدَّدت على أن الغموض والتباين في الروايات، مع استمرار العنف، أمور تجعل «الوقف» هشاً ومعرّضاً للانهيار سريعاً. ويصبح هدف ترمب ليس «صفقة سلام» قريبة، بل إدارة التصعيد ومنع الانفجار الأوسع، مع تحميل المسؤوليات علناً.
في المحصلة، تعد «هدنة الأسبوع» المقترحة بمثابة «اتفاق» غير مكتوب، ونجاحها من عدمه سيحدد مسارات الاجتماعات المقبلة. موافقة بوتين على طلب ترمب ستعطي زخماً للدبلوماسية الأميركية، لكنها تظل رهينة بمدى قدرة واشنطن على إقناع كييف بالتخلي عن «الأرض مقابل الأمن»، وإقناع موسكو بقبول «السيادة الأوكرانية مقابل الحياد».
الشرطة الإسبانية تقبض على صيني متهم بتمويل «حماس» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5235472-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%C2%A0
أعلنت الشرطة الإسبانية، الجمعة، اعتقال مواطن صيني يبلغ من العمر (38 عاماً) كان يدير صالوناً للحلاقة بالقرب من برشلونة؛ للاشتباه في تمويله حركة «حماس» بنحو 600 ألف يورو عبر تحويلات بعملات مشفرة.
وأوضح المحققون أنهم تتبعوا 31 عملية تداول على الأقل من محافظ رقمية يسيطر عليها المشتبه به إلى عناوين يُشتبه في ارتباطها بكيان تستخدمه الحركة الفلسطينية.
وتصنف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ودولاً غربية أخرى، «حماس» منظمة إرهابية.
وامتنعت الشرطة، وفقاً لوكالة «رويترز»، عن التعليق على الدوافع المحتملة للمشتبه به، أو ما إذا كان قد تواصل مع «حماس» عن علم أو كان مجرد وسيط، وذلك نظراً لحساسية التحقيق.
وأضافت الشرطة أنه خلال تفتيش صالون الشعر ومنزل المشتبه به، صادرت عناصر أمنية أصولاً مشفرة ونقوداً وجواهر وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
كما جمدت عدة حسابات بنكية، ليتجاوز مجموع الأصول المصادرة والمجمدة 370 ألف يورو.
وذكرت الشرطة أن التحقيق بدأ في يونيو (حزيران) الماضي في أثناء عملية منفصلة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.
وحذرت السلطات في السنوات الأخيرة من استخدام الجماعات المسلحة للعملات المشفرة لتحويل الأموال عبر الحدود؛ ما يعقد جهود تتبع وعرقلة تمويل الإرهاب.
رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن (أ.ف.ب)
كشفت الدنمارك عن إصلاح قانوني، الجمعة، يتيح ترحيل الأجانب الذي صدرت ضدهم أحكام بالسجن غير المشروط مدة عام واحد على الأقل على خلفية جرائم خطيرة.
وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، في مؤتمر صحافي، إن الإجراء سيشمل أي مواطن أجنبي مدان في جريمة خطيرة، مثل الاعتداء المشدد والاغتصاب، رغم إقرارها بأن الفكرة، التي تأتي ضمن سلسلة من التعديلات القانونية، قد تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية.
كما ستشدد الدنمارك القيود على الأجانب غير الحاصلين على الإقامة، وتستحدث سوار كاحل جديداً للمجرمين الأجانب، وتعيد افتتاح سفارتها في سوريا، وتعزز التعاون مع السلطات في أفغانستان، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».
وذكرت فريدريكسن أن الحكومة تتعامل «بصورة غير تقليدية»، وأنها تعدل التشريع بدلاً من انتظار أحكام المحاكم في قضايا الترحيل.
