جدّدت باريس مطالبتها بتوفير «ضمانات أمنية قوية» لكييف قبل البحث في مسألة الأراضي الأوكرانية التي تطالب موسكو بالتنازل عنها، وفقاً لما أفادت به، الثلاثاء، أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب اجتماعات في برلين تناولت الموضوع.
وقالت هذه المصادر: «نريد، قبل كل شيء، ضمانات أمنية قوية قبل أي نقاش في شأن الأراضي».
وأشارت أوساط الرئيس الفرنسي إلى إحراز «تقدّم في شأن الضمانات، استناداً إلى العمل الذي أنجزه ائتلاف الدول الراغبة، بفضل توضيح سُبل الدعم الأميركي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد مراراً بتحقيق سلام سريع في أوكرانيا، إلى وقف المعارك بأي ثمن، وأبدى مراراً إشارات إلى انزعاجه من مواقف كييف، مع أن الولايات المتحدة كانت من أبرز داعميها في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ عام 2022.
وعدَّ الأوروبيون والأوكرانيون أن خطة السلام الأميركية، التي أُعلِنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، ميّالة إلى المطالب الروسية، وسَعَوا منذ ذلك الحين إلى تعديلها.
وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد والاثنين، محادثات في برلين مع المبعوث الخاص لترمب، ستيف ويتكوف، وصِهر الرئيس جاريد كوشنر؛ في محاولة للتوصل إلى تسوية.
وتضمّن البرنامج عشاء عملٍ بينهم وبين عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي.
ولا تزال مسألة الأراضي تُشكّل أحد أبرز العراقيل أمام الخطة.
وتطالب روسيا بضم مناطق أوكرانية عدة لا تسيطر عليها كلها بالكامل، في حين يسعى ترمب إلى دفع كييف للقبول بالتنازل عن جزء من أراضيها.
وتُشكّل منطقة دونباس الصناعية في الشرق إحدى أولويات «الكرملين»، لكنها تُعدّ رمزاً وحاجز حماية مهماً لبقية أوكرانيا، إذ إن هذه الجبهة محصَّنة جداً.
ويمثّل توفير الحماية لكييف عنصراً أساسياً آخر في المحادثات. واقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بيان مشترك، نَشْر «قوة متعددة الجنسيات» في أوكرانيا، في إطار «ضمانات أمنية قوية» تدعمها الولايات المتحدة، ترمي إلى منع روسيا من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي الموازاة، يسعى الاتحاد الأوروبي للتوافق أخيراً على استخدام عشرات مليارات من الأرصدة الروسية المجمّدة الموجودة خصوصاً في بلجيكا، لمساندة الجيش الأوكراني وتمويل عمليات إعادة الإعمار، لكنّ اعتماد هذا الخيار ما زال متعذراً نظراً لخشية الحكومة البلجيكية من ردود فعل انتقامية.
وستكون هذه المسألة أحد أبرز محاور البحث في القمة الأوروبية في بروكسل، ابتداءً من الخميس المقبل.
وأوضحت أوساط ماكرون أن فرنسا «تلتزم الحياد فيما يتعلق بالحل الواجب اعتماده لتمويل الدعم المدني والعسكري لأوكرانيا»، على أن يوفر لكييف «القدرة اللازمة للصمود على المدى الطويل».
وأضافت المصادر: «لقد توصلنا، بالفعل، إلى تمديد تجميد الأصول الروسية لفترةٍ أطول، وهو ما يشكّل إشارة واضحة».
