أيّد قرار استئنافي في باريس إجراء محاكمة أمام محكمة خاصة للجنايات في قضية هجوم استهدف شارعاً يهودياً عام 1982 أسفر عن مقتل ستة أشخاص، حسب المحامي رومان رويز، وكيل الدفاع عن المتهم الرئيسي فيه.
وكان قضاة تحقيق في قضايا الإرهاب أمروا بمحاكمة ستة رجال يُشتبه في تورطهم في الهجوم أمام هيئة خاصة لمحكمة الجنايات.
واستأنف هذا القرار اثنان من المتهمين وُجهت إليهما اتهامات رسمية في فرنسا، هما النرويجي من أصل فلسطيني أبو زايد (66 عاماً) الذي يعتقد أنه كان أحد مطلقي النار، وهو محتجز في فرنسا منذ عام 2020، وهزاع طه المشتبه في إخفائه أسلحة وقت الهجوم، الذي وُجهت إليه اتهامات رسمية أخيراً ووُضع تحت المراقبة القضائية. وينفي كلاهما هذه التهم.
وصدرت مذكرات توقيف منذ مدة طويلة في حق المشتبه بهم الأربعة الآخرين، وهم هشام حرب ونزار توفيق حمادة وأمجد عطا ونبيل عثمان الموجودون خارج فرنسا.
ونُسب الهجوم إلى «حركة فتح - المجلس الثوري» التي كان يقودها صبري البنا (أبو نضال) والمنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي التاسع من أغسطس (آب) 1982، قُتل ستة أشخاص وأصيب 22 آخرون بانفجار قنبلة يدوية في مطعم «جو غولدنبرغ» وبإطلاق نار في حي دو ماريه اليهودي بشارع روزييه في باريس، نفذته مجموعة مؤلفة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص.
وشهدت هذه القضية تقلبات عدة، كان آخرها إعلان السلطات الفلسطينية في 19 سبتمبر (أيلول) أنها أوقفت الفلسطيني هشام حرب للاشتباه في إشرافه على مجموعة نفذت هجوم شارع روزييه.
ووعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوفيغارو» أخيراً بتسليم حرب سريعاً، قائلاً إن «اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هيأ إطاراً مناسباً لهذا الطلب الفرنسي».
