رفعت بريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين المقبل.
وأعلنت بريطانيا في البيان نفسه رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وكان الاثنان خاضعين سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ونص قرار صاغته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، الخميس، على رفع العقوبات أيضاً عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن قرار الأمم المتحدة برفع العقوبات عن الشرع سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل.
ورفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا في أبريل (نيسان)، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو (أيار)، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين».
وصار الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، رئيساً لسوريا في يناير (كانون الثاني)، بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» ببشار الأسد في هجوم مباغت.
وفرضت الأمم المتحدة وبريطانيا في 2014 عقوبات على الشرع الذي كان زعيم «هيئة تحرير الشام» وانتمى في السابق لتنظيم «القاعدة»، وشملت العقوبات حظر الدخول وتجميد الأصول وحظراً على بيع الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن تلك العقوبات، أمس الخميس، مشيراً إلى عدم وجود علاقات نشطة حالياً بين «هيئة تحرير الشام» و«القاعدة». وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع الشرع المزمع مع ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
