إذا كان سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية، قد نجا هو وحكومته من سحب ثقة في الجمعية الوطنية، صباح الخميس، فإنه يدين بذلك لكتلة نواب «الحزب الاشتراكي» التي رفضت التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها «حلفاؤه» في جبهة اليسار، والتي تضم «الحزب الشيوعي»، و«الخضر»، وحزب «فرنسا الأبية».
حصلت المذكرة على 271 صوتاً، وقد لامست العدد المطلوب للوصول إلى الأكثرية المطلقة؛ أي 289 صوتاً. والحال أن «الحزب الاشتراكي» يتمتع بـ69 صوتاً، التزمت أكثريتهم الساحقة بتوصية قيادته مُمثّلة في أمينه العام أوليفيه فور، الذي دعا إلى الامتناع عن التصويت لحجب الثقة. ورغم التوصية، فإن سبعة من نوابه رفضوا الاستجابة؛ ما ضمن لرئيس الحكومة البقاء في منصبه. وما كان لوكورنو ليحظى بـ«عطف» الاشتراكيين لو لم يقدم لهم عدداً من التنازلات، أبرزها إعلانه تجميد العمل بقانون التقاعد الذي أُقرّ في عام 2023، وفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبرى والمرتبات العالية في موازنة عام 2026، وإتاحة الفرصة لتكون للبرلمان الكلمة النهائية في تقرير مصير بنود الموازنة التي سيبدأ النظر فيها الأسبوع القادم.
وما كان لدعاة إسقاط لوكورنو أن يجمعوا هذا العدد المهم من الأصوات لو لم ينضم إليهم نواب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، مع حليفهم حزب «تحالف اليمين من أجل الجمهورية» بأصواته الـ147، رغم أن لا شيء يجمع بينهما سوى المصلحة «الظرفية» في التخلص من حكومة لوكورنو الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن «التجمع الوطني» قدّم، من جانبه، مُذكّرة مماثلة لمذكرة اليسار، إلا أنها لم تحصد سوى 144 صوتاً.
«خشبة الخلاص» الاشتراكية
قطعاً، يمكن اعتبار أن ما حصل الخميس في الجمعية الوطنية «إنجاز» يُحسب لصالح لوكورنو. بيد أن هذا النجاح يبقى بالغ الهشاشة ومؤقتاً؛ فالامتحان الجدي سيبدأ مع انطلاق البحث في إقرار الموازنة. وثمة سيف مسلط فوق رقبة رئيس الحكومة الذي ينتظر منه الاشتراكيون أن يفي بوعوده.
وأكد أوليفيه فور، مباشرة عقب الإعلان عن نتيجة التصويتين، إنه «إن لم يتم تجميد قانون التقاعد، فإن (الحزب الاشتراكي) سيحجب الثقة عن الحكومة»، مضيفاً أن حزبه «لا يتبنى سياسة الحكومة» في ما يتعلق بالموازنة، وهو سيسعى لتعديلها، خصوصاً ما يتعلق بالزيادات الضريبية التي تطول الفئتين الوسطى والدنيا، وأيضاً مرتبات المتقاعدين التي يتضمنها مشروع الموازنة المذكور.
ولمزيد من الوضوح، نبّه النائب لوران بوميل، متحدثاً باسم الكتلة الاشتراكية، إلى أنه «لن تكون هناك أية حيلة أو مناورة إجرائية» للإفلات من تنفيذ الوعود، مُضيفاً أن «عدم تصويتنا اليوم لصالح نزع الثقة لا يعني بأي حال من الأحوال اتفاقاً على عدم اللجوء إليه مستقبلاً. نحن لا نلتزم بالتصويت (إلى جانب الحكومة) أو التغاضي عن موازنة انكماشية وظالمة قدّمها لنا وزراؤكم».
وباختصار، فإن «الحزب الاشتراكي» وفّر لرئيس الحكومة «خشبة الخلاص» التي حمته من الغرق منذ اليوم الرابع لولادة حكومته، ولكن إلى متى؟
طلاق الحلفاء
المفارقة في ما جرى صباح الخميس في الجمعية الوطنية، أن حلفاء لوكورنو «الطبيعيين» الذين تضمهم حكومته، لم يقفوا إلى جانبه بشكل مطلق؛ فالنائب بول كريستوف، من مجموعة نواب «هورايزون»، انتقد تعليق إصلاح نظام التقاعد، واصفاً إياه بأنه «منفصل تماماً عن الواقعين الديمغرافي والمالي» بسبب الخسائر التي سيحملها للخزينة.
من جانبه، نبّه النائب جان-ديدييه بيرجيه، باسم كتلة حزب «الجمهوريون»، إلى أن كتلته «لن تقبل أي شيء عندما يتعلّق الأمر بإصلاح نظام التقاعد». وتضم حكومة لوكورنو ستة وزراء من حزب «الجمهوريون» الذي يجتاز إحدى أشد أزماته الداخلية. والتجاذب بين برونو روتايو رئيس الحزب ووزير الداخلية السابق، ولوران فوكييز رئيس مجموعته البرلمانية، على أشده؛ فكلاهما طامح للترشح باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة.
من هنا، فإن تموضعهما السياسي يخضع لاعتبارات شخصية، ولا يعكس خطاً سياسياً واضحاً. والحال أن حزب «الجمهوريون» يُشكّل أحد جناحَي «الكتلة المركزية»، إلى جانب الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس ماكرون؛ عهد «النهضة» الذي يرأسه غبريال أتال، و«هورايزون» بقيادة إدوار فيليب، و«الحركة الديمقراطية» بقيادة فرنسوا بايرو.
والثلاثة رؤساء حكومات سابقون لم يصلوا إلى مناصبهم إلا بقرار من ماكرون. والحال أن الأول لم يعد يتردد في انتقاده مباشرة، في حين أن الثاني يحثه على الرحيل من خلال الاستقالة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار الموازنة، أما الثالث فافترق عنه بعد أن كان حليفه الأول. ويتخوف الثلاثة من «تساهل» لوكورنو في مسألتَي تعليق قانون التقاعد وصيغة الموازنة المقترحة؛ ما يؤسس لجدل ومساومات حادة تحت قبة البرلمان في الأسابيع القادمة بالنظر لتضارب المواقف.
لوبن تتوعّد
ثمة نتيجة مباشرة لنجاة لوكورنو من السقوط، وهي ابتعاد شبح حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
والحال أن نتيجة تصويت الخميس تثلج صدور عدة أحزاب خائفة من العودة إلى صناديق الاقتراع. وفي كلمتها باسم مجموعة حزب «التجمع الوطني»، هاجمت مارين لوبن، المرشحة الرئاسية السابقة، جميع خصومها يميناً ويساراً، وتوجّهت إلى من عارض مذكرتَي حجب الثقة بقولها: «لن تفلتوا من تصويت الفرنسيين. لقد فعلتم كل شيء، وجربتم كل وسيلة، وضحيتم بكل شيء، لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع. لكنكم ستعودون إليها، وستُجبرون على مواجهة ناخبيكم، مطأطئين الرؤوس وبوجوه متجهمة، حاملين عار أولئك الذين يسعون منذ شهور من أجل كسب الوقت فقط».
وهاجمت لوبن مشروع الموازنة، واعتبرت أنه بمثابة «متحف حقيقي لكل الكوارث التي ظلت محشورة لسنوات في أدراج بيرسي (أي وزارة الاقتصاد)». ولم تخفِ رغبتها في حل البرلمان بـ«نفاد الصبر»، مُبدية أسفها لـ«هذا المشهد البائس الذي يُعد سُمّاً لديمقراطيتنا». والغريب أنها عدّت قانون التقاعد «الإصلاح الوحيد الحقيقي الذي قدّمه إيمانويل ماكرون»، والتراجع عنه بمثابة «بتر أحد الأطراف».
والحال أنها قدمت في فبراير (شباط) من عام 2023 مُذكّرة لإسقاط حكومة إليزابيث بورن بسبب إقرار القانون المذكور، وهي اليوم تندد بحكومة لوكورنو بسبب تجميده.
خلافات اليسار
لم يثبط فشل دعاة حجب الثقة همة الساعين لإسقاط الحكومة. لكنه، في المقابل، عمّق الهوة الفاصلة بين «الحزب الاشتراكي» و«حلفائه» السابقين، خصوصاً حزب «فرنسا الأبية». وقالت ماتيلد بانو، رئيسة مجموعته النيابية بُعيد التصويت، إن إدارة «الحزب الاشتراكي» تتحمل «مسؤولية تاريخية» بسبب إنقاذها حكومة لوكورنو. ولم تتردد بانو في دعوة محازبي وناخبي الحزب المذكور إلى «الخروج منه» والانضمام ومساعدة «قطب تيار المقاومة».
ومن جانبه، هاجم زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلونشون «الحلف القائم بين أوليفيه فور وماكرون»، داعياً إلى اعتماد «المقاومة الشعبية والوحدة ميدانياً». ولم يتردد مسؤولون في حزب «فرنسا الأبية» في اتهام الاشتراكيين بـ«الخيانة». وأفاد الحزب المذكور بأنه سيقدم مقترحاً جديداً لإقالة ماكرون، وسيكون الثالث من نوعه بعد فشل محاولتين سابقتين.
وقالت النائبة عن الحزب، أورور تروفيه، في كلمتها باسم الحزب، إن تعليق نظام التقاعد «ليس سوى خدعة» من ماكرون - لوكورنو. وأضافت: «هناك لحظات يصبح فيها التردد ضرباً من الجبن». وتوجهت إلى النواب الاشتراكيين قائلة: «أنتم جميعاً انتُخبتم من أجل إلغاء قانون إصلاح التقاعد، فهل ستسمحون حقاً بأن تنخدعوا بهذه الصدقة الزائفة؟».
ولم يدلِ لوكورنو بعد التصويت بأي تصريح، لكنه بدا منشرحاً وفضّل الانتقال من مجلس النواب إلى مقر رئاسة الحكومة مشياً على الأقدام. لكنه قبل ذلك حذر النواب من «إدخال البلاد نهائياً في أزمة سياسية؛ لأن التاريخ سيحكم (عليكم) بقسوة شديدة بسبب هذه المناورات». وحثهم على «تحمل المسؤولية»؛ إذ إن اللحظة الراهنة هي «لحظة الحقيقة»، متسائلاً: «هل نريد النظام الجمهوري مع نقاشات تدور في الجمعية الوطنية، أو نريد الفوضى؟».
وختم بالقول: «لا تأخذوا موازنة الأمة وميزانية الضمان الاجتماعي رهينة». ومنذ صباح الخميس، أفادت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية العامة للشغل»، بأن المتقاعدين سينزلون إلى الشارع في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم احتجاجاً على ما تضمنه مشروع الموازنة بحقهم؛ ما ينبئ بخريف حار لحكومة لوكورنو.
