أعطت لجنة وزارية إيطالية الضوء الأخضر النهائي لمشروع بقيمة 13.5 مليار يورو (15.6 مليار دولار) لبناء أطول جسر معلق في العالم يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني: «سيكون هذا أطول جسر معلق في العالم. إن مثل هذا المشروع يشكل محفزاً للتنمية».
تأتي الموافقة على بناء الجسر الذي سيعبر مضيق ميسينا، والممول من الدولة، لتشكل «صفحة تاريخية» بعد عقود من التخطيط.
ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول عام 2032، وتؤكد الحكومة أنه يمثل إنجازاً تقنياً قادراً على مقاومة الرياح العاتية والزلازل في منطقة تربط بين صفيحتين تكتونيتين.
وتأمل الحكومة أن يساهم الجسر في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لمنطقتي صقلية وكالابريا الفقيرتين، إذ وعد ماتيو سالفيني بأن المشروع سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف.
مع ذلك، أثار هذا المشروع احتجاجات محلية بسبب تأثيره البيئي وتكلفته الكبيرة. ويرى معارضوه أن هذه الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مجالات أخرى.
كما يشكك البعض في إمكان تنفيذ الجسر فعلاً، مشيرين إلى تاريخ طويل من الورش العامة في إيطاليا التي أُعلنت وتم تمويلها لكنها لم تُنجز أبداً.
وشهد هذا المشروع محاولات عدة باءت بالفشل، علماً أن أولى خططه وضعت قبل أكثر من 50 عاماً.
وحصل تحالف يورولينك الذي تقوده المجموعة الإيطالية «ويبيلد»، على عقد تنفيذ المشروع في عام 2006، لكن هذا العقد أُلغي بعد أزمة الديون في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا يزال التحالف هو المقاول المسؤول عن المشروع بعد إعادة إطلاقه.
لكن هذه المرة، تمتلك روما دافعاً قوياً للمضي في المشروع، إذ صُنفت تكلفة بناء الجسر نفقات دفاعية.
ووافقت إيطاليا المثقلة بالديون، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة كبيرة في نفقاتها الدفاعية لتصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، استجابةً لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن بين هذا المبلغ، يمكن تخصيص 1.5 في المائة لمجالات «مرتبطة بالدفاع» مثل الأمن السيبراني والبُنى التحتية، وتأمل روما أن يكون جسر ميسينا مؤهلاً لذلك، وخصوصاً أن صقلية تستضيف قاعدة لحلف شمال الأطلسي.
