وافق النواب الروس، الثلاثاء، في قراءة ثالثة على قانون ينص على معاقبة عمليات البحث عبر الإنترنت عن محتوى مصنف «متطرفاً»، ما شدّد من حملة القمع الجارية.
قبل ساعات من التصويت جرى توقيف عدد من النشطاء وصحافية من صحيفة «كوميرسانت» الروسية لمشاركتهم في احتجاج ضد القانون أمام مجلس الدوما، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعا إلى تنظيم المظاهرة المعارض بوريس ناديجدين، الذي كان ينوي منافسة فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مارس (آذار) 2024، لكن رُفض ترشيحه.
غير أن بلدية موسكو حظرت المظاهرة على الفور بحجة «الوضع الوبائي الناجم عن فيروس (كورونا)» الذي تتذرع به السلطات بانتظام لمنع التجمعات.
وينصّ القانون الذي لا يزال ينتظر إقراره من مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين، على غرامات تصل إلى 5 آلاف روبل (نحو 55 يورو) لمن يبحث عن محتوى «متطرف» على الإنترنت.
من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء روسية بأن السلطات أوقفت، يوم الثلاثاء، 5 صحافيين، من بينهم رئيس تحرير موقع «بازا» الروسي، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات من الشرطة.
ويُعد موقع «بازا» من بين أكثر المنصات الإعلامية متابعة في روسيا، إذ يتجاوز عدد مشتركيه 1.6 مليون. وقد تأسس الموقع في عام 2019، واشتهر بنشر معلومات حصرية بفضل علاقاته الوثيقة ببعض الجهات الأمنية.
وفي صباح الثلاثاء، ذكر الموقع أن مكتبه تعرّض لمداهمة من الشرطة، التي توجهت أيضاً إلى منزل رئيس تحريره، غليب تريفونوف، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «ريا نوفوستي» عن محامي بازا أليكسي ميشالشيك قوله إن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر، وأوقفت 5 أشخاص أفرج لاحقاً عن اثنين منهم.
