أطلقت الحكومة البريطانية خطة سرية لإعادة توطين أكثر من 33 ألف مواطن أفغاني؛ مما أثار جدلاً واسع النطاق ومخاوف.
وكشفت تقارير إعلامية بريطانية عن أن الحكومة البريطانية بدأت بشكل سري خطة لإعادة توطين أكثر من 33 ألف مواطن أفغاني بالمملكة المتحدة.
وطبقاً لتفاصيل كشفت عنها صحيفة «مترو» البريطانية، فإن هؤلاء الأفراد، الذين تعاونوا مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، يواجهون مخاطر «الانتقام المهدد للحياة» من قبل «طالبان».
وبدأت الخطة في أعقاب التسريب العرضي لتفاصيل شخصية لنحو 19 ألفاً من مقدمي الطلبات الأفغان في فبراير (شباط) 2022. ودفع هذا التسريب، الذي تضمن أسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بهؤلاء، الذين قدموا طلبات إلى «برنامج إعادة التوطين والمساعدة الحكومة البريطانية» إلى اتخاذ إجراء.
يذكر أن نحو 4500 شخص نُقلوا إلى المملكة المتحدة حتى الآن، ويتواصل برنامج «مسار الاستجابة الأفغانية» لمزيد من إعادة التوطين.
وتكلف البرنامج حتى الآن نحو 400 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تزيد التكلفة إلى 850 مليون جنيه إسترليني.
وأظهرت وثائق قضائية، الثلاثاء، أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات؛ مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة «طالبان» التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021.
ودفعت المخاوفُ من استهداف «طالبان» هؤلاء الأفراد حكومةَ حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).
وقدم وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اعتذاره من تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان، وضباط جيش كبار، دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.
وقال هيلي للنواب في مجلس العموم: «ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث». وأضاف: «ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذاراً صادقاً لكل من تعرضت بياناتهم للخطر».
وقال هيلي إن هناك نحو 4500 متضرر «صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني».
لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.
وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب «الإصلاح» اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.
وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة، ولعبت دوراً رئيساً في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.
رفع «الأمر القضائي»
وأظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها الثلاثاء أيضاً، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو (أيار) من هذا العام.
وظهرت التفاصيل بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم «الأمر القضائي». صدر هذا «الأمر» عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل «طالبان».
واحتوت قاعدة البيانات معلومات شخصية عن نحو 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع «الأمر القضائي» أن البيانات «احتوت معلومات شخصية عن أكثر من 33 ألف متقدم».
ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أغسطس (آب) 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على «فيسبوك».
وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على «الأمر القضائي» في الشهر التالي.
وأطلقت حكومة رئيس الوزراء، كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في يوليو (تموز) الماضي، مراجعة بشأن «الأمر القضائي» والخرق وخطة إعادة التوطين، التي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة، فإن الأدلةَ على نية «طالبان» شن حملة انتقامية ضئيلةٌ.
من جانبه، قال وزير الدفاع، جون هيلي، إن هناك مجموعة بيانات تشمل المعلومات الشخصية لنحو 19 ألف أفغاني ممن تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد سيطرة «طالبان» على أفغانستان، سُرِّبت عن طريق الخطأ في عام 2022، ثم نُشرت مقتطفات منها على الإنترنت في وقت لاحق.
ورُفع «الأمر القضائي» الثلاثاء، بالتزامن مع قرار حكومة حزب العمال البريطانية الحالية الكشف عن البرنامج. وقالت إن مراجعة مستقلة وجدت أدلة قليلة على أن البيانات المسربة من شأنها أن تعرض الأفغان لخطر أكبر من الانتقام من جانب «طالبان».
ونُقل نحو 4500 شخص (900 متقدم ونحو 3600 من أفراد أسرهم) إلى بريطانيا بموجب البرنامج السري، ومن المتوقع أن يُعاد توطين نحو 6900 شخص بحلول موعد إغلاقه، بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار). ونُقل نحو 36 ألف أفغاني آخر إلى المملكة المتحدة بموجب طرق إعادة التوطين الأخرى.
