أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش خمس شقق سكنية على خلفية اعتداء استهدف شرطياً خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في العاصمة الألمانية برلين قبل شهرَيْن.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، استهدفت حملة المداهمات شخصين (رجل وامرأة 28 و29 عاماً) مشتبهاً بهما، بالإضافة إلى ثلاثة شهود، حسبما أعلن الادعاء العام.
ولم تُسفر الحملة عن اعتقال أي شخص، لكن القوات المنفذة، والبالغ عددها نحو 60 شخصاً، ضبطت عدة أجهزة اتصال وأدلة أخرى يُفترض أنها تثبت وجود المشتبه بهما في مكان الحادث وقت ارتكاب الجريمة.
وحسب الادعاء، يُشتبه في أن أحد هذَيْن الشخصَيْن، البالغ من العمر 28 عاماً، ارتكب جريمة ذات خطورة خاصة تتعلق بالإخلال بالأمن العام. كما يتهمه الادعاء بمقاومة ضباط إنفاذ القانون في أثناء تنفيذهم مهامهم ومحاولة تحرير أحد المحتجزين.
كما يشتبه الادعاء في قيام المرأة (29 عاماً) بمقاومة أحد ضباط إنفاذ القانون في أثناء تأدية مهامه، بالإضافة إلى الاشتراك في محاولة تحرير أحد المحتجزين.
ومع ذلك، أوضح الادعاء أن أياً من هذَيْن الشخصَيْن ليس مشتبهاً به في تنفيذ الاعتداء المباشر على الشرطي.
وكان الشرطي (36 عاماً) أُصيب بجروح خطيرة خلال مظاهرة أُقيمت في 15 مايو (أيار) الماضي بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، ونُقل على أثرها إلى المستشفى.
ووفقاً لتصريحات سابقة للشرطة، فقد تم سحب الشرطي إلى وسط الحشد و«دُهس بالأقدام»، ما أسفر عن حدوث كسر في إحدى ذراعيه، وجروح في الجزء العلوي من جسده.
وذكرت الشرطة أن الأحداث أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن أحد عشر شرطياً وعدد غير معروف من المتظاهرين.
وحسب الشرطة، بلغ عدد المشاركين في المظاهرة في ذروتها نحو 1100 شخص احتجوا بقوة على إسرائيل والحرب التي تشنها على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وشهدت المظاهرة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
