اعتبرت روسيا، اليوم السبت، أن اتفاقها المبرم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فشل بسبب العقوبات الغربية.
ووُقّع الاتفاق في 22 يوليو (تموز) 2022 لثلاث سنوات، و«لن يُجدّد» بسبب خلافات، بحسب ما أكد مصدر مطلع على المناقشات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وهدف الاتفاق إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، تمهيداً لخفض الأسعار العالمية.
وأكّدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن تمديد الاتفاق لم يكن «مخططاً له» عند توقيعه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت الوزارة: «نظراً للسياسة التدميرية التي تنتهجها العواصم الغربية وبشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، التي تتمثل في فرض عقوبات أحادية غير قانونية ومتزايدة ضد روسيا، فإن أياً من أهداف الاتفاق لم يتم تحقيقه».
رغم ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، السبت، إن التعاون في هذه القضايا «قد يستمر» بعد انتهاء الاتفاق «لمصلحة الأمن الغذائي العالمي».
لم تستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ بدء غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022 الأسمدة والحبوب، لكن مخاوف من ارتكاب انتهاكات شلّت حركة شركات النقل وتسببت في ارتفاع هائل في أقساط التأمين.
وبعد مناقشات مكثفة، وضعت روسيا والأمم المتحدة إطاراً، لا سيما للتأمين والمعاملات المالية، يتوافق مع أنظمة العقوبات السارية المفروضة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.
واشتكت موسكو مراراً من أن الاتفاق ظل حبراً على ورق.
في 22 يوليو (تموز) 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقاً مماثلاً برعاية الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. ورفضت موسكو تمديده في يوليو 2023، منددة بعقبات تعوق تصدير منتجاتها الزراعية.
