أقرت الحكومة البريطانية بأنها تستضيف جنوداً من الجيش الإسرائيلي في دورات تدريبية على أراضيها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل صدور قرار عن محكمة العدل الدولية يطالب الدول بوقف دعمها العسكري لإسرائيل على خلفية انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لإذاعة «إل بي سي» البريطانية.
وفي ردٍّ مكتوب على سؤال برلماني وجهته النائبة العمالية ريتشل ماسكل، قال وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد: «إن عدداً محدوداً من أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية يشاركون حالياً في دورات تدريبية تقام في المملكة المتحدة».
يأتي هذا الإقرار في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الحكومات لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، لا سيما بعد إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، في مايو (أيار) الماضي، قراراً يأمر الدول باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب مزيد من الانتهاكات في قطاع غزة، بما في ذلك وقف أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو اللوجيستي الذي قد يُستخدم في عمليات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويُنظر إلى مشاركة جنود إسرائيليين في برامج تدريبية بريطانية على أنها تقويض محتمل للقرار القضائي الدولي، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وبرلمانيين بوقف هذا التعاون العسكري فوراً.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن هذا النوع من الدعم غير المباشر قد يُعد انتهاكاً لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، إذا ما ثبت أنه يسهم في استمرار الاحتلال أو تسهيل عمليات تُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
It's truly sickening news that the UK is training Israeli soldiers.It’s also a clear breach of international law.The ICJ ruled that ALL states must end any cooperation that aids Israel’s illegal occupationBritain must end all arms sales and military cooperation with Israel. pic.twitter.com/tjzZz63DhZ
— Richard Burgon MP (@RichardBurgon) June 12, 2025
ولم تكشف وزارة الدفاع البريطانية طبيعة التدريبات أو المواقع التي تُجرى فيها، واكتفت بالقول إن المملكة المتحدة تلتزم بأعلى معايير القانون الدولي في علاقاتها الدفاعية.
من جهتها، دعت منظمات حقوقية إلى مزيد من الشفافية في التعاون العسكري مع إسرائيل، مطالبة الحكومة بنشر تفاصيل أوفى حول محتوى هذه الدورات، وضمان عدم استخدامها لاحقاً في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.
