أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً للتعاون الأمني والدفاعي، وذلك خلال قمة مهمة في لندن، الاثنين، على ما قال الجانبان.
وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، إبرام اتفاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الدفاعي، وتسهيل تجارة المواد الغذائية وإجراءات التفتيش على الحدود.
وأفاد مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، بأن الاتفاق «سيمهّد الطريق» أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن هذه الاتفاقيات ستُسهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكوّن من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عام 2020.
واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولين كباراً آخرين من الاتحاد الأوروبي في لندن، وذلك في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ «بريكست».
وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتيح شراكة دفاعية وأمنية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، للأخيرة الوصول إلى برنامج قروض دفاعية تابع للتكتل بقيمة 150 مليار يورو، وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاماً لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالوجود في المياه البريطانية.
وقال ستارمر: «حان الوقت للتطلع إلى الأمام. وللانتقال من الجدل القديم والمعارك السياسية المملة، إلى حلول واقعية وعملية تحقّق الأفضل للشعب البريطاني».
من ناحيتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتفاق يبعث برسالة مفادها أن الدول الأوروبية متحدة. وأضافت، في تصريحاتها للصحافيين: «الرسالة التي نوجّهها إلى العالم اليوم هي أنه... في وقت يسود فيه عدم الاستقرار العالم وتواجه قارتنا أكبر تهديد لها منذ أجيال، فإننا في أوروبا متحدون».
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فقد تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21 في المائة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى.
