قدّم وزير الداخلية الفرنسي، الاثنين، تعميماً جديداً وُصف بأنه «اختراق»، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل.
وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس أن «هذا التعميم يشكل اختراقاً»، ولكن «ليس مع قانوننا».
وأرى أنه «يتعين على المرء أن يكون جديراً بأن يصبح فرنسياً، ويجب أن نكون متطلبين للغاية»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف: «نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول».
وكان قد عدّل تعميماً سابقاً في يناير (كانون الثاني) يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
والاثنين، أوضح المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.
وقال إن «الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية، ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا... أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي».
ثم شدد على ضرورة «معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به».
ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفهي.
وأضاف: «سنخصص امتحاناً في المواطنة بداية من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة».
وفيما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي للمحافظين التحقق «مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية».
ووزع الوزير، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني والذي ينتهج موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، النص الواقع في 5 صفحات مرفقا بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
في 2024، تم منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ66 ألفاً و745 شخصاً، أي بزيادة 8.3 في المائة مقارنة بعام 2023، وعزت وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.
