قضت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي، في قرار حساس للغاية قد تكون له عواقب كبيرة على النساء المتحولات جنسياً في المملكة المتحدة.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة بالبلاد أن «القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي (امرأة) و(جنس) في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي».
وتثير هذه القضية انقساماً كبيراً، إذ تسبّبت في صراع حاد بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدّد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ عام 2018 بين الحكومة الاسكوتلندية التي تلتزم بقوة حقوق الأشخاص المتحولين جنسياً، والجمعية النسوية «For Women Scotland» (من أجل نساء اسكوتلندا).
لكن المحكمة العليا أكدت أن قرارها لا يقلل من الحماية التي تتمتع بها النساء المتحولات جنسياً ضد التمييز.
وقال القضاة إن «الرجل الذي يحدّد هويته بصفته امرأة ويلقى معاملة أقل تفضيلاً (بسبب تغيير جنسه) سيكون قادراً على التقدم بشكوى».
وأضافوا: «الرجل الذي يحدد هويته بصفته امرأة ويُعامل بشكل أقل تفضيلاً ليس لأنه متحول جنسياً، ولكن لأنه يُنظر إليه على أنه امرأة؛ سيكون قادراً على التنديد بالتمييز المباشر على أساس الجنس».
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفّر «الوضوح للنساء ومقدمي الخدمات؛ مثل: المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية».
وأضاف: «المساحات غير المختلطة محمية بالقانون، وستظل كذلك دائماً من جانب هذه الحكومة».
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادينوتش، بهذا القرار. وأوضحت: «القول إن (النساء المتحولات جنسياً هن نساء) لم يكن صحيحاً في الواقع يوماً، ولم يعد صحيحاً من الناحية القانونية».
خارج المحكمة، قُوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة «من أجل نساء اسكوتلندا»، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه «عظيم».
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة «هاري بوتر»، جي كي رولينغ، التي تعيش في اسكوتلندا، وأطلقت مواقف عدة اتُّهمت على أثرها بمعاداة المتحولين جنسياً.
