أشارت إحصائية إلى أن عدد الحالات التي أجبر فيها المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا (بي كيه إيه) شركات الإنترنت على إزالة محتويات صنَّفها «إرهابيةً» من المواقع الإلكترونية، ازداد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.
ووفقاً لما أعلنه كل من مكتب «بي كيه إيه» والوكالة الاتحادية للشبكات، الخميس، فإن عدد هذه الحالات وصل في العام الماضي إلى 482 حالة، أي ما يعادل تقريباً ضعف العدد المُسجَّل في عام 2023 (249 حالة).
وتم توجيه أوامر إزالة هذه المحتويات إلى مزودي خدمات استضافة الأجانب، الذين يجب عليهم حذف المحتوى خلال ساعة واحدة. ولم يسجل مكتب «بي كيه إيه» أي انتهاكات جسيمة لهذه المهلة الزمنية.
في المقابل، لم يصدر المكتب إلى مقدمي الخدمات المحليين في ألمانيا أي أوامر بإزالة محتويات. ومع ذلك، تلقت شركات الاستضافة الألمانية 11 أمر إزالة من سلطات أجنبية، بزيادة 9 أوامر مقارنة بعام 2023 تعتمد هذه الأوامر على لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2021، وهي لائحة لا تزال حديثة نسبياً، وتهدف إلى منع «الإرهابيين» من استغلال الإنترنت لنشر رسائل تهدف إلى تخويف أشخاص أو تحريضهم على التطرف.
كما تسعى إلى إيقاف تجنيد أتباع وإدارة أنشطة لـ«الجماعات الإرهابية» عبر الإنترنت.
وقبل توجيه أوامر الإزالة الملزمة، يتم أولاً إرسال طلبات حذف طوعية إلى الشركات. وشهد هذا الإجراء أيضاً زيادة كبيرة، إذ ارتفع عدد هذه الطلبات من 7240 طلباً في عام 2023 إلى 17 ألفاً و45 طلباً في عام 2024. وامتثلت الشركات للغالبية العظمى من هذه الطلبات. وفي حال لم تستجب الشركات لهذه الطلبات، تلجأ السلطات إلى إصدار أوامر إزالة رسمية كإجراء أكثر صرامة.
ولم يوضح التقرير ما إذا كانت هذه الزيادة ترجع إلى تشديد الرقابة أم إلى ارتفاع عدد المحتويات «الإرهابية» عبر الإنترنت. ومن المرجح أن يكون الأمر مزيجاً من السببين.
وفي تعليقه على التقرير، صرَّح كونستانتين فون نوتس السياسي المختص بالشؤون الداخلية والسياسات الرقمية في «حزب الخضر»، قائلاً: «إن الأرقام الأخيرة تظهر أن انتشار المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت كان ولا يزال مشكلة كبيرة».
